ولوج مصالح الدفاع إلى معطيات السوابق العدلية للشركات والإدارات

يخوّل مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، في شقّه المتعلّق بمراجعة الأحكام المتعلقة بـ”الأقطاب القضائية المتخصّصة وإعادة ضبط اختصاصاتها” للمصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، لأول مرة وحصريا، الولوج إلى قاعدة المعطيات والبيانات التابعة لوزارة العدل والخاصة بصحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية، المتمثلة في الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة والإدارات المحلية والمركزية.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن وزارة العدل، خلال إعدادها لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، أدخلت تعديلات جديدة على الأحكام المتعلقة بـ”الأقطاب القضائية المتخصّصة وإعادة ضبط اختصاصاتها”، حرصت من خلالها على إدخال الرقمنة في الإجراءات الجزائية، لما لها من أهمية كوسيلة في حسن إدارة القضايا الجزائية، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأحكام التي تطرح إشكالات عملية، تتمثل في تمكين مصالح وزارة الدفاع الوطني من الولوج إلى قاعدة معطيات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية، التي تعتبر وثيقة سرية.
الإجراء الجديد سيسمح للمصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع “فقط”، في إطار البحث والتحري، بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالسوابق العدلية للأشخاص المعنوية أو ما يسمى بـ”فهرس الشركات المدنية والتجارية”، المتمثلة في المؤسسات العمومية والخاصة بالشركات الاقتصادية، إلى جانب الإدارات المركزية والمحلية، بعدما كانت “حصرية” الولوج إلى هذه المنصة للنيابة العامة وفروعها فقط.
وإلى ذلك، أكدت مصادر “الشروق”، أن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار التنسيق بين وزارتي العدل والدفاع الوطني، تنفيذا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لمكافحة الفساد بشتى أشكاله، بهدف بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون، كما أن تمكين المصالح الأمنية، التي تتمتّع بصفة “الضبطية القضائية”، من الولوج إلى منصة المعطيات الخاصة بصحيفة السوابق العدلية للأشخاص المعنوية، سيسهل من عمل هذه المصالح خلال البحث والتحري والتحقيق عند الإخطار بـ”الشبهة” ضد أي مؤسسة عمومية أو خاصة أو شركة اقتصادية أو أي إدارة مركزية ومحلية، كما يعتبر ربحا واختصارا للوقت دون انتظار ترخيص أو إذن من وكيل الجمهورية للإطلاع على صحيفة السوابق القضائية للمشتبه فيه.
ومعلوم أن القضاء الجزائري، بعد طي ملفات الفساد التي تم فتحها منذ سنة 2019 والتي توبع فيها أزيد من 38 وزيرا ومئات الإطارات والمسؤولين ورجال الأعمال، انطلق في مكافحة الفساد الممنهج الذي عشعش في المؤسسات والشركات العمومية، لإنقاذها من الإفلاس بعد أن أضحت عبئا على الخزينة بديونها الباهظة وعطالتها المبرمجة، بينما هي تتمتع بكل إمكانات الإنتاج والريادة الاقتصادية محليا وإفريقيا وحتى دوليا، على غرار الملفات الثقيلة التي فتحها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، باعتباره القوة الضاربة للفساد والمفسدين، على مستوى المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيمتال” وفروعه المتمثلة في مجمعي “الحجار” و”سيدار”، وكذا المؤسسة الوطنية للاسترجاع ENR والشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”.. وغيرها من الفروع التي شملها التحقيق في الوقت الحالي، إلى جانب الشركة الوطنية للنقل البحري وجميع فروعها بما فيها الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ENTMV، هذه الشركات التي كان من المفروض أن تكون مهمتها إنعاش الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات وتوفير مناصب الشغل، إلا أن مسؤوليها عاثوا فسادا فيها وتسبّبوا في وصولها إلى حافة الإفلاس مع سبق الإصرار والترصد.
وسيواصل القضاء الجزائري حربه ضد الفساد، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، من خلال فتح ملفات تضخيم الفواتير والتصريحات الكاذبة التي تسبّبت في استنزاف الاقتصاد الوطني، من خلال تهريب ملايير الدينارات، خاصة في الفترة الممتدة بين سنة 2007 إلى غاية 2019، والتي تورطت فيه شركات اقتصادية ومستوردون .