وزارة الصحة تغلق ملف “الخدمة المدنية” بمنحة الست ملايين

أسدلت وزارة الصحة الستار على ملف الأطباء المقيمين بترسيمها منحة الخدمة المدنية في مرسوم تنفيذي يحدد مدتها وشروط الاستفادة منها، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، دون العودة لجلسات الحوار مع ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين ومناقشة أرضية مطالبهم التي رفعوها منذ شهر نوفمبر 2017.
مرت سنة على بداية أطول احتجاج في تاريخ الجزائر الذي انطلق يوم 14 نوفمبر من العام الماضي من داخل المستشفيات الجامعية في شكل احتجاج دوري يومين في الأسبوع، لتتوسع رقعته إلى إضراب مفتوح عن العمل دام لثمانية أشهر كاملة وانتهى بمقاطعة تامة للمناوبات الليلية لمدة شهر كامل، حاول فيها 15 ألف طبيب مقيم، إيصال صوتهم للسلطات المعنية، مطالبين وزارتي الصحة والتعليم العالي بإعادة النظر في قانون الطبيب المقيم ووضعيته المهنية وخاصة ما تعلق بالخدمة المدنية، التي كانت أهم مطلب للمعنيين وكذا ظروف العمل المزرية داخل المستشفيات دون إمكانيات ولا وسائل.
وبعدما استمرت الانتفاضة لشهور حاول فيها المقيمون بشتى الوسائل الضغط على الحكومة لافتكاك مطالبهم من خلال خروجهم إلى الشارع وكسرهم حظر المسيرات في العاصمة لأول مرة ووصولهم إلى مقر البرلمان، فضلا عن تنظيمهم لمسيرات جهوية واعتصامات مركزية أمام وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومقاطعتهم لجلسات الحوار، ومراسلتهم رئيس الجمهورية، ليقرروا تجميد الإضراب والعودة للعمل بطلب من الوصاية كشرط لاستئناف الحوار، غير أن كل محاولاتهم ومراسلاتهم لاستئناف جلسات الحوار بعد خمسة أشهر باءت بالفشل.
في السياق، أكد عضو في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين لـ “الشروق” أمس أن ملف المقيمين لم يغلق بعد، في ظل انعدام الحوار والصمت المطبق الذي تمارسه الوصاية سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن المعنيين قرروا تجميد الحركات الاحتجاجية في الوقت الحالي نظرا للظرف السياسي الذي تمر به البلاد، في انتظار تطبيق الوصاية لوعودها فيما يخص أرضية مطالبهم.
وقال المتحدث إن هناك بوادر لحل الأزمة من خلال الانطلاق في العمل بمنحة الخدمة المدنية وكذا حصول المقيمين الذين نجحوا في الامتحان الأخير على الحق في التجمع العائلي، بالإضافة إلى قيام عدد من مديريات الصحة بمجهودات لمنح سكنات وظيفية للمقيمين، فيما لم يخف ممثل المقيمين استمرار الوضعية المزرية داخل المصالح الاستشفائية بسبب عدم توفير الوسائل المادية للعمل، وكذا تحسين ظروف المناوبات، مشيرا إلى غياب تام للأطباء المتخصصين أثناء المناوبة وتحميلهم المسؤولية كاملة للمقيم رغم أنه طبيب في طور التكوين ولم ينه دراسته بعد وليس متمكنا في الحالات المستعجلة.
كما لفت المتحدث إلى مشكلة إقصاء 850 طبيب مقيم من الراسبين في امتحان نهاية التخصص وطردهم من المصالح التي يعملون بها وهو ما أحالهم على بطالة مقننة قبل اجتيازهم الامتحان شهر أفريل المقبل.