هذه هي التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

أفاد المشروع التمهيدي المتعلق بالمحاسبة العمومية، بأنه يحدد قواعد المحاسبة العمومية المطبقة على الميزانيات والعمليات المالية للدولة، والمؤسسات العمومية، والمؤسسات البرلمانية والقضائية والرقابية والاستشارية وكل المؤسسات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المؤسسات أو الهيئات العمومية المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة المؤسسات أو الهيئات العمومية المكلفة في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع بتنفيذ كل أو جزء من البرنامج.

وتناول المشروع التمهيدي المتدخلين في عملية المحاسبة المالية، ومن ذلك الآمرين بالصرف، وأكد أنهم يتحملون مسؤولية يمكن أن تكون مالية أو جنائية أو مدنية دون المساس بالجزاءات التي قد يفرضها عليهم مجلس المحاسبة بسبب أخطاء التسيير.

وشدد النص الذي اطلعت عليه “الشروق” على أن الآمرين بالصرف يكونون مسؤولين ماليا عن عدم دقة حساب النفقة وفي حالة تجاوز الاعتمادات المالية عند دفع النفقة، كما يكونون مدنيا وجزائيا على الحفاظ واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية، وهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أو المخصصة لهم.

وعرفت المادة 22 من القانون التمهيدي، المحاسب العمومي، بأنه كل عون عمومي معين أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات، منها تحصيل الإيرادات وحراسة الأموال أو السندات والقيم وحركة الحسابات ومسك المحاسبة الميزانياتية وإعداد القوائم المالية وحساب التسيير، ووفق ذلك عليه التأكد من مطابقة الوثائق الثبوتية للقوانين وصفة الآمر بالصرف أو المفوض له توفر السيولة ما عدا للدولة، ودقة حساب الدين، ودقة التقييد الميزانياتي وتأشيرات عمليات الرقابة المسبقة.

وتناول المشروع تقادم الديون، وأورد أنها تتقادم وتسقط نهائيا لفائدة الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون كل الديون المستحقة للغير من طرف هذه الأشخاص إذا لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل 4 سنوات، ابتداء من اليوم الأول للاستحقاق، كما تتقادم وتسقط نهائيا لفائدة ميزانية المشرف على المشروع المعني الديون المستحقة للغير من طرف المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع بتنفيذ كل أو جزء من البرنامج، إذا لم تدفع هذه الديون في نفس الأجل المذكور أعلاه.

كما تتقادم نهائيا وتكتسب لصالح الدولة المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الإدارية والقضائية التي لم تسدد خلال أجل 15 سنة ابتداء من أول يوم من السنة المالية التي تم فيها تقييدها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.