هذه نتائج التحقيقات الأولية في جريمة بنك “بايسيرا”

توصلت التحقيقات الأولية في قضية الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي قامت بإنشاء خُفية فرعا لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، إلى ضرب أفراد العصابة عرض الحائط تعليمات وجهتها “خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، التابعة لوزارة المالية، والتي أمرت جميع البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع البنك الأجنبي “بايسيرا”، الكائن مقره في “ليتوانيا”، مما كبد خزينة الدولة حسب التقديرات الأولية 200 مليار سنتيم.
وحسب مصادر “الشروق”، فإنه بعد أن تم تقديم 5 متهمين في قضية الحال أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الذي حولهم على قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى ذات الجهة القضائية، أصدر هذا الأخير قرارا بإيداع شخصين، وهما مسيران للفرع البنكي، الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من “س.كريم” و”م. منير”، كما قرر قاضي التحقيق وضع 3 آخرين، وهم “ب.حذيفة”، “ر.إلياس”، ” ب.محمد” تحت إجراء الرقابة القضائية، فيما سيمثل 8 موظفين، بينهم امرأة كشهود في قضية الحال.
وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تهما ثقيلة للمتهمين، تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، فيما لا يزال التحقيق متواصلا في القضية التي كبدت الخزينة العمومية حسب التحقيقات الأولية مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 200 مليار سنتيم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من خلال التدقيق في جميع المعاملات المالية التي قام بها هذا البنك غير المعتمد في الجزائر.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تطرقت إلى تفاصيل الإطاحة بهذه الشبكة التي قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر، مقره دولة ليتوانيا، وهذا بعد سنة من التحريات المعمقة التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما بثت اعترافات لعناصر المجموعة حول طريقة عملهم وتواصلهم مع البنك الأم في ليتوانيا، ووفق تصريحات المتهمين، فإنهم قاموا بإنشاء مركز اتصالات للتمويه على النشاط المالي لبنك بايسيرا، وكانوا يقومون بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة لاستعمال فواتير وهمية مزوّرة للتمويه.
والمثير في القضية، حسب أقوال المتهمين، فإن مدير “بايسيرا” زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية، ومنذ تلك الزيارة بدأت عمليات توظيف عبر الانترنت، لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.