هذه مستويات أجور الجزائريين قبل 3 سنوات

يكشف تحقيق حول الأجور في الجزائر، أن القطاع العمومي يدفع أفضل من الخواص، بمتوسط بلغ تواليا 62 ألف و100 دينار و34 ألف و900 دينار، أي بفارق 25 ألف و200 دينار شهريا، في حين أن متوسط المرتبات في البلاد بلغ في 2021 ما قيمته 42 ألف و800 دينار شهريا.
وجاءت هذه الأرقام من خلال آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات، اطلعت عليه “الشروق”، توج تحقيقا جرى إعداده عبر البريد بشأن الأجور والمرتبات في الجزائر لشهر ماي 2021، شمل كافة الأنشطة ما عدا الفلاحة والإدارة، مستندة على مسح شمل 696 شركة استجابت للعملية، منها 491 عمومية وطنية، و205 من القطاع الخاص.
وذكر التحقيق، أن الهدف من هذا المسح هو تقييم مستوى الرواتب الشهرية الصافية المدفوعة للموظفين الدائمين وغير الدائمين، وكذلك هيكل الرواتب الإجمالية (الراتب الأساسي والمكافآت) حسب قطاع النشاط ووفقا لمستويات تأهيل الموظفين الثلاثة (الإطارات- أعوان التحكم- أعوان التنفيذ)، في القطاعين العام والخاص.
وحسب قطاعات النشاط، يظهر المسح أن متوسط الأجور الشهرية الصافية جاءت مرتفعة في الصناعات الاستخراجية، على غرار إنتاج النفط والغاز والخدمات المرتبطة بهما، والتعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة المالية، على غرار البنوك والتأمينات، حيث بلغ المتوسط 111 ألف و800 دينار و62 ألف و800 دينار تواليا، أي 2.6 و1.5 ضعف متوسط الأجر الصافي الإجمالي.
بالمقابل، أظهر التحقيق أن أجور قطاع البناء والعقار وخدمات المؤسسات سجلت متوسط أجور أضعف بـ25 ألف و500 و35 ألف و700 دينار، ما يمثل 76 بالمائة و83 بالمائة من متوسط الأجر الصافي الإجمالي، مشيرا إلى أن السبب في ضعف متوسط الأجور في هذين القطاعين هو التعداد المرتفع لأعوان التنفيذ ما يؤثر على معدل المرتبات.
وبخصوص متوسط الأجور من حيث التأهيل، فإن الإطارات تتقاضى معدل راتب يقدّر بـ82 ألف و900 دينار، في حين تنزل القيمة إلى 50 ألف و300 دينار لأعوان التحكم، و30 ألف و800 لأعوان التنفيذ، ما يعني أن الإطارات في الجزائر تتقاضى تقريبا ضعف متوسط الأجر الوطني الإجمالي (42 ألف و800 دينار) (+1.93)، بينما يحصل موظف التحكم على 1.17 ضعف متوسط الأجر الوطني الإجمالي.
ويبرز قطاع الصناعات الاستخراجية والصحة على أنهما الأفضل من حيث متوسط الأجر بالنسبة للإطارات، التي تتقاضى تواليا 135 ألف و600 و99 ألف و500 دينار.
وخلصت عملية المسح إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي لكل القطاعات قد نما بواقع 1.4 بالمائة في 2021 مقارنة بسنة 2020، مشيرة إلى أنه وعلى المستوى الوطني، فإن الأجر القاعدي يمثل في المتوسط ما نسبته 58 بالمائة من الراتب الإجمالي بينما تشكّل المنح والعلاوات ما نسبته 42 بالمائة.