هذه قصة الموز ولا تسامح في التلاعب بالاستيراد

يكشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إجراءات جديدة اتخذتها وزارة التجارة، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضبط فاتورة الواردات، مع منح الأولوية للمنتج الوطني، مقابل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتكريس وفرة السلع في الأسواق، بأسعار تناسب المستهلكين، وتمنع أي تضخّم قد يمسّ زيادات الأجور ومنح التقاعد التي أقرّها الرئيس تبون.
ويقول زيتوني، في حوار لـ “الشروق”، إن كافة الإجراءات قد اتخذت لتنظيم سوق الماشية وضمان المداومة خلال عيد الأضحى، الذي لم يعد يفصلنا عنه الكثير، مع فرض رقابة صارمة، لمنع ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال فصل الصيف، على رأسها المكيّفات الهوائية.
كما تمّ اتخاذ تدابير استباقية لضمان دخول مدرسي هادئ، يميّزه توفر الأدوات المدرسية التي يُشرف على توفيرها 41 مُنتجا وطنيا، إضافة إلى توزيع 68 وثيقة توطين بنكي للاستيراد، فيما يؤكّد الوزير أن سحب رخص توطين بنكي من مستوردي الموز كان سببه تورّطهم في تضخيم الفواتير، مشدّدا على أنه لا تسامح مع المتلاعبين بقوت المواطن، في حين كشف عن كافة الإجراءات الجديدة الخاصة بتأطير الاستيراد خلال سنة 2024.

في البداية، حظيتم مؤخرا بتهنئة السّيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على نجاحكم في ضمان استقرار الأسعار وهدوء الأسواق، خلال شهر رمضان، لأول مرة، كيف كانت خطتكم لضمان شهر استثنائي هذا العام؟
أولا، قطاعنا الوزاري قام بتنفيذ تعليمات وتوجيهات السّيد رئيس الجمهورية، الذي أكد في كل اجتماعات مجلس الوزراء على أهمية توفير المواد الأساسية، وضمان استقرار الأسعار وراحة المواطنين، من خلال حماية قدرته الشرائية، ووفق منهجية تموين وضبط السوق بصفة دائمة ومستقرة للقضاء نهائيا على الاختلالات والتذبذبات التي كانت تشهدها العديد من المنتجات، لاسيما واسعة الاستهلاك.
وتطبيقا لهذه التعليمات، شرعنا في تطوير منصات رقمية خاصة بشبكة توزيع الحليب المدعم، وأخرى خاصة بالمواد الأساسية تشمل 14 منتجا للمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث كان من نتائجها ضبط احتياجات المواطنين عبر جميع مناطق الوطن، للقضاء على مشكل الندرة في المنتجات سالفة الذكر.
وبالعودة إلى سؤالكم المتعلق بشهر رمضان الكريم، فقد سطر قطاعنا بالتنسيق مع قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إضافة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إجراءات استباقية منذ شهر أكتوبر الماضي، تمثلت أولا في تنصيب فوج عمل على مستوى القطاعات المعنية وعلى المستوى المحلي تحت إشراف السّيدات والسّادة الولاة، لمتابعة وفرة وضمان تموين الأسواق بالمواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع، وعلى سبيل المثال، تم تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء المستوردة بداية من شهر ديسمبر 2023 أي قبل 4 أشهر من حلول شهر رمضان الكريم، كما ضاعفت المطاحن ومصانع إنتاج الزيت والسكر نسبة الإنتاج قبل 45 يوما من الشهر الفضيل، للحدّ من أي تذبذب قد تشهده السوق خلال هذه المناسبة الدينية ذات الطابع الخاص بالنسبة إلى الجزائريين، كما تم تسليم وثيقة التوطين البنكي مسبقا لمستوردي المنتجات غير المنتجة محليا، والتي لا تغطي السوق الوطنية أو المصنعة محليا.
كما تم هذه السنة وقبل 15 يوما من الشهر الفضيل، إطلاق 506 سوق جواري عبر مختلف مناطق وولايات الوطن، شارك فيها 9023 متعامل اقتصادي، والترخيص استثنائيا بالبيع الترويجي لمختلف السلع، ناهيك عن تخصيص فضاءات تجارية ولأول مرة داخل أسواق الجملة لشركة ”ماقرو” للخضر والفواكه، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين، لعرض سلعهم في إطار عملية البيع من ”المنتج إلى المستهلك”، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي إطار المهام الموكلة للقطاع، قمنا بمراقبة مستمرة للأسواق للحد من أي محاولات للتلاعب بالأسعار بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وللوقوف الميداني على هذه العملية، سطرنا برنامجا للإشراف والمتابعة من طرف الإطارات المركزية للوزارة، لمتابعة الإجراءات ميدانيا والوقوف على وضعية السوق عبر كامل التراب الوطني.
وفي ما يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين والتجار، فأغتنم هذه السانحة لأثمن دور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وكل أعضائه على تبني مبادرة خفض الأسعار خلال الشهر الفضيل، فقد ساهمت هذه الخطوة بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وهو ما يعكس روح المواطنة للمصنعين الجزائريين والتزامهم بدعم الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين، كما أثمّن انخراط الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، وبموازاة ذلك، أطلقنا حملات تحسيسية بإشراك جمعيات حماية المستهلك لتصويب المفاهيم والقضاء على التبذير والاحتكار والرفع غير المبرر للأسعار في هذا الشهر الفضيل.

بعد رمضان، يتم التحضير حاليا لموسم الاصطياف وأيضا الدخول المدرسي المقبل، ما هي أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار؟
بالنسبة إلى موسم الاصطياف، ومن خلال تقييم تجارب السنوات الماضية خاصة الموسم الماضي، وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة، سطر قطاعنا استراتيجية وطنية لضمان توفير المواد الأساسية، ومنها المواد الأكثر طلبا خلال موسم الاصطياف، وبكميات مضاعفة، لاسيما في الولايات الساحلية الأربع عشرة، لتلبية حاجيات المصطافين خلال هذه الفترة، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية للحدّ من التسممات الغذائية.
ولتفادي ارتفاع أسعار المكيفات الهوائية وبعض المنتجات، شرع قطاعنا الوزاري نهاية الأسبوع الماضي في عقد لقاءات مع مصنعي المنتجات الكهرومنزلية لضمان توفيرها خلال هذه الفترة بأسعار معقولة لقطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء.
كما سيتم تكثيف العمل الرقابي عبر تجنيد أكبر عدد من أعوان الرقابة لضمان تموين الأسواق ومراقبة الأسعار وحماية المستهلك.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال الخاص بالتحضير للدخول المدرسي، فقد قمنا شهر ديسمبر المنصرم، بإحصاء المخزون الوطني من المستلزمات المدرسية، حيث تعرف السوق الوطنية 45 مصنعا، يمثلون 41 شركة ناشطة في مجال صناعة المستلزمات المدرسية كالأقلام، الأغلفة البلاستيكية، اللوحات وغيرها، كما قامت مصالحنا بتسليم 68 وثيقة التوطين البنكي لمستوردي الأدوات المدرسية كإجراء استباقي يضمن الوفرة، قبل الدخول المدرسي بثلاثة أشهر وبأسعار تنافسية، من أجل تقليص المصاريف على العائلات محدودة الدخل.

هل هناك تنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة للتحضير لمناسبة عيد الأضحى، وما هي أهم النقاط المدرجة في هذا الملف؟
بالطبع، وليس مقتصرًا على الاستعدادات لعيد الأضحى فقط، بل هو تنسيق متواصل يهدف إلى ضمان توفير مختلف المنتجات، سواء الفلاحية أم الحيوانية، أم المواد واسعة الاستهلاك، مثل حليب الأكياس المدعم والبقول الجافة وغيرها.
وبخصوص عيد الأضحى المبارك، فالتنسيق كذلك يشمل تأطير عمليات توفير الماشية وتنظيم أسواق بيع الأغنام، تدعيم العمل الرقابي والتحضير المسبق لبرنامج مداومة عيد الأضحى المبارك، لتجنب كل اختلال في تموين السوق بهذه المنتجات، إضافة إلى توجيه مُسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه والجمعيات المهنية للتجار لضمان التموين خلال أيام عطلة العيد، من خلال الإلغاء الاستثنائي للعطل الأسبوعية لأسواق الجملة، وكذا مواصلة تتبع مسار اللحوم الحمراء المستوردة.

أين وصل مشروع قانون تسقيف الأسعار للمواد واسعة الاستهلاك؟
لم يعد مشروعا فحسب، فقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 24- 100 الصادر في العدد الـ17 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2024، تسقيف هامش الربح في أسعار البقول الجافة والأرز الموضبة، وحدد هامش الربح بالنسبة إلى سعر الكيلوغرام من هذه المواد، بحيث تم تحديد نسبة 5 بالمائة عند التوضيب عند التوزيع بالجملة و8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة، أما بالنسبة إلى الأرز والبقول الجافة غير الموضبة، فقد تم تحديد هامش ربحها بـ 5 بالمائة عند التوزيع بالجملة، 8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة.
كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 24 -133 الذي صدر في العدد 26 من الجريدة الرسمية، تسقيف هوامش ربح لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المستوردة، وتم تحديد هامش الربح عند الاستيراد بنسبة 4 بالمائة، و5 بالمئة عند التوزيع بالجملة و8 بالمئة عند التوزيع بالتجزئة، وبمقتضى هذا المرسوم، تطبق هوامش الربح المسقفة عند الاستيراد على أساس سعر التكلفة، وعند التوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، وعند التوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.

لماذا تم اتخاذ كل هذه الإجراءات؟
تم اتخاذ هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الذي سعى منذ تنصيبه إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتجلى ذلك من خلال الزيادات التي أقرها في أجور الموظفين والمتقاعدين لكبح أي تضخم غير مبرر.

منذ تنصيبكم وزيرا للتجارة، اتخذتم جملة من الإجراءات لإعادة تنظيم عملية الاستيراد تحت شعار “لا إفراط ولا تفريط في الاستيراد”، كيف كان ذلك؟ وهل مازالت هناك قائمة للمواد الممنوعة من الاستيراد؟ وإن كان كذلك ماذا تتضمن؟
عملا بتوجيهات السّيد رئيس الجمهورية، الذي أكد في كل مرة على ضرورة توفير كل المواد للجزائريين بشكل مستدام، شرعنا في تنظيم وتأطير عملية الاستيراد وليس كبحه، بما يحقق هذا الهدف الأسمى، ولتحقيق التوازن والاستدامة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
كما تم وضع آليات ومعايير لتقييم الأسعار ومراقبتها لضمان عدم وجود تضخيم في الفواتير، وذلك من خلال دراسة التكاليف وتقدير الأرباح بشكل معقول ومنصف، وفي الحالات التي يتم فيها الكشف عن تضخيم الفواتير، سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية، بما في ذلك فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى سحب وإلغاء وثيقة التوطين البنكي قصد ضمان عدم تعرض المستهلكين للتضخم غير المبرر في أسعار المنتجات المستوردة.
كل هذه الإجراءات، من أجل توفير بيئة تجارية عادلة وشفافة تحمي مصالح جميع الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعديل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، بناء على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وضماناً لحماية الصناعات المحلية، بحيث تضمنت هذه القائمة كل المنتجات التي تتوفر بكميات كافية محلياً، وتمكن المنتجات المحلية من تلبية الطلب عليها بشكل كاف.
ومن خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كم عدد المستوردين اليوم؟ وكم تتوقعون أن تصل فاتورة الاستيراد نهاية العام؟
بناء على إحصائيات السجل التجاري، فإن عدد المستوردين اليوم يبلغ نحو 14 ألف مستورد، بعد ما تجاوز 45 ألف مستورد سنة 2019.
أما بالنسبة إلى توقعات فاتورة الاستيراد نهاية العام، فستعتمد على عدة عوامل، منها النمو الاقتصادي وحجم الطلب على المنتجات المستوردة، ومع ذلك، قد تبلغ مستويات مماثلة للعام الماضي، مع الحرص على تنظيم الاستيراد ومراقبة الأسعار لحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.

ما هي الإجراءات الجديدة لمنح وثيقة التوطين البنكي للمستوردين خلال سنة 2024؟
في هذا الصدد، يجب توضيح أن الإجراءات الجديدة لمنح وثيقة التوطين البنكي للمستوردين خلال سنة 2024 تهدف إلى تحقيق توازن في عملية الاستيراد.
أما بالنسبة إلى الإجراءات المتخذة، فتشمل تقديم مستندات موثوقة، كما يتعين على المستوردين تقديم وضعية المخزون الحقيقي، وشبكة التوزيع ونقاط البيع، ليتسنى لمصالحنا الوقوف على مدى احترام هيكلة الأسعار وضمان توافقها مع الأسعار والمعايير الدولية، مثلما ذكرت سابقا.
وبالحديث عن المنصة الرقمية للاستيراد، وفي إطار تعزيز الشفافية وحماية خصوصية المستوردين، فقد تم اعتماد إجراء جديد يقضي بعدم الكشف عن هوية المستورد بالنسبة إلى معالج الطلب، وذلك بتشفير العملية.

قررتم، مؤخرا، سحب سجلات استيراد من متعاملي الموز؟ هل هنالك متعاملون آخرون في القائمة؟ وما هي المواد المعنية؟
تحديدًا، تم سحب مستوردين اثنين من قائمة الوزارة الخاصة بالمستوردين، نتيجة عدم احترامهما هيكلة الأسعار في عملية التسويق.. هذا التصرف ساهم في رفع أسعار الموز في السوق الوطنية، بعد أن شهدت جميع المواد انخفاضًا خاصة في شهر رمضان.
هذه العينة من التجار التي تحاول في كل مرة التلاعب بالأسعار. يتعين علينا كسلطة رقابية تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين وضمان تطبيق القوانين واللوائح بدقة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حفظ النظام الاقتصادي وتعزيز الشفافية والعدالة في التجارة وإرساء قواعد المنافسة الشريفة، وسنواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف للقوانين ويضر بمصلحة المستهلكين واستقرار الأسعار.

أين وصل مشروع رقمنة قطاع التجارة؟
مشروع رقمنة القطاع وصل إلى مرحلة التنفيذ بعدما تم دراسة كل الجوانب التقنية للقطاع، لكن في نفس الوقت قامت الوزارة بتطوير 35 تطبيقًا حتى الآن، وتعمل على الوصول إلى 153 تطبيق في المستقبل القريب.. ونحن ماضون قُدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، عملا بتوجيهات السّيد رئيس الجمهورية.

ما هي الإجراءات الجديدة التي ستتخذونها لتشجيع التصدير، وكم عدد المصدرين اليوم؟
في البداية، أردنا تشخيص الوضع الحقيقي لحجم الصادرات خارج المحروقات، التي حققت لأول مرة 7 ملايير دولار.. وفي هذا الصدد، قمنا منذ شهر أكتوبر الماضي، بتنظيم ورشات عمل أسبوعية خصصت بحسب كل شعبة وبحضور القطاعات الوزارية المعنية بهذه العملية التجارية، بهدف الوقوف على التحديات الحقيقية التي تعيق عملية التصدير، وإيجاد الحلول المناسبة.
وتناولت وناقشت ورشات العمل، العراقيل التي تواجه المصدرين في الميدان وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الدعم والمرافقة.
كما قدم المشاركون اقتراحات وتوصيات حول كيفية تسهيل عملية التصدير وتعزيزها.
بناء على نتائج هذه الورشات، قمنا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق التوصيات وتذليل العقبات التي تعترض عملية التصدير.
وسنعمل بالتعاون والتنسيق المشترك مع القطاعات الوزارية المعنية لتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافنا في زيادة حجم التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبخصوص عدد المصدرين الجزائريين، فنحصي 6500 مصدر في العديد من المنتجات.

أين وصل مشروع المقر الجديد لقصر المعارض، والمعارض التي ستفتحها الجزائر بدول أجنبية؟
بخصوص مشروع قصر المعارض، يمكنني أن أؤكد لكم أن الأشغال متقدمة وتمر عبر مراحل.. فالهدف الأساسي من هذا المشروع، هو بناء صرح بهياكل ومنشآت جديدة، تستجيب لمتطلبات احتضان وتنظيم تظاهرات اقتصادية عالمية بخدمات ذات جودة عالية.
كما أن هذا المعرض سيكون جاهزا لاحتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF، شهر سبتمبر 2025.
أما بالنسبة إلى المعارض الدائمة التي ستفتتحها الجزائر في عدد من الدول الإفريقية، وبعد كل من موريتانيا والسنغال، فهناك جهود متواصلة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع عدد من الدول الإفريقية الأخرى، حيث تم تحديد عدة دول مهمة، كساحل العاجل، باعتبارها سوقا مهمة للمنتجات الجزائرية، ومن المتوقع، فتح معارض وفعاليات ترويجية فيها للتعريف بالمنتجات الجزائرية وتعزيز التبادل التجاري.

ماذا سيضيف معرض التجارة الإفريقية البينية الذي ستحتضنه الجزائر السنة المقبلة لبلادنا؟
يجب أن أوضح أن مبادرة معرض التجارة نتج عنها الكثير من الفوائد على القارة السمراء، فالنسخة الثالثة مثلا، سجلت صفقات في التجارة والاستثمارات البينية الإفريقية، بقيمة 45 مليار دولار، ونستهدف خلال الطبعة القادمة في الجزائر، تجاوز هذه القيمة، كما أن معرض IATF يعمل على الوفاء بطموحات الذين قاموا بإنشاء الاتحاد الإفريقي في سنة 1963، وهى بمثابة منصة تسمح بالتحرر من بقايا الاحتلال الذي أبقى القارة الإفريقية دون التنمية الاقتصادية، والجزائر تعمل على أن تكون لدينا إفريقيا متكاملة من خلال التجارة والاستثمار.
ثانيا، معرض التجارة البينية الإفريقية يستهدف أن يكون منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى القارة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، وتحفيز التكامل التجاري والاقتصادي الإقليمي والقاري، ويضم مشاركين من جل الدول الإفريقية من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، التي تتميز بها دول القارة، وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.