هذه شروط تأجير الطاولات والمحلّات والحظائر بالشواطئ

تقرّر رسميا، منح استغلال الشواطئ هذه السنة على مستوى 14 ولاية ساحلية لأحسن مقدّمي الخدمات، حيث يتم انتقاؤهم عبر مزايدات لاختيار أفضل العروض المتعلقة بالأكشاك والمحلّات التجارية والطاولات ومواقف السيّارات والمراحيض والمظلات والطاولات.
ويكون الدخول للشواطئ مجانيا، وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا، في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ماي المنصرم.
ويتم منح استغلال الشواطئ خلال موسم الاصطياف المنطلقة فعالياته بشكل رسمي بداية من الـ21 جوان الجاري، أي مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، للفائزين في المزايدات المفتوحة المعلن عنها من قبل ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات عبر 14 ولاية ساحلية.
ويتعلّق الأمر بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون سجلا تجاريا، حيث يهدف الإجراء إلى محاصرة ممارسي “البزنسة” على مستوى الشواطئ والمؤجرين غير الشرعيين للطاولات والمظلات ومواقف السيّارات.
وتم عبر عدد من الولايات الساحلية الإعلان عن مزايدات مفتوحة شهر ماي المنصرم لمنح حق الامتياز للاستغلال والاستعمال السياحيين للشواطئ المسموحة بالسباحة، منها مزايدات لخمس سنوات كاملة، حيث يشارك في هذه المنافسة الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمتلكون سجلا تجاريا، إذ قام المعنيون بسحب دفتر شروط ومخطّطات التهيئة من مقر مديرية السياحة والصناعة التقليدية لكل ولاية ودفع حقوق المشاركة، لاستغلال مساحة الشاطئ، ويتعلق الأمر بالمساحة الرملية وموقف السيارات ونقاط البيع والمرافق الصحية والمحلّات التجارية والمرشّات والمراحيض والمسطّحات الأرضية.
وتتضمّن ملفات المودعين للطلبات، وفق ما علمته “الشروق”، طلب الحيازة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة وشهادة السوابق العدلية ودفتر الشروط موقع ومنسوخ ورسالة المشاركة في المزايدة والتصريح بالنزاهة وشهادة الوضعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وشهادة تسوية الوضعية لدى قباضة الضرائب ومستخرج من جدول الضرائب.
كما يتضمن الملف التقني الصك البريدي أو البنكي الممضى، حيث يمثل 20 بالمائة من السعر الافتتاحي للمشاركة في المزايدة، وكل وثيقة تثبت الكفاءة المهنية وتقرير خبرة خاصا بالموضوع أو فواتير نهائية لشراء المعدّات وتعهّدا بتوظيف مستخدمين وأعوان مؤهلين لراحة المصطافين، مع العلم أن معظم آجال إيداع الملفات تنتهي على مستوى الولايات الساحلية بتاريخ 12 جوان الجاري.
وكان رئيس الجمهورية أمر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ماي المنصرم بضرورة السهر على احترام مجانية الشواطئ، وذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء للتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2024 وترتيبات استقبال جاليتنا، حيث إنه ووفق بيان سابق لرئاسة الجمهورية، أمر الرئيس تبون بتنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار، في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل، وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية.
كما شدد الرئيس تبون على مراجعة الأسعار، لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقويةً وتشجيعا للسياحة الداخلية، ودعا الرئيس إلى أهمية الالتزام بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام، لمبدأ مجانيتها عبر كلّ السواحل الجزائرية.