هذه خطّة التصدير للأشهر المقبلة والأسواق الأكثر طلبًا

إحصاء 2000 مصدّر ومطالب بتسهيل الشحن الجوي للخضر والفواكه
باشرت الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين لقاءات مع أعضاء الطاقم الحكومي لتحديد أولويات التصدير خلال المرحلة المقبلة وكيفية البلوغ تدريجيا للصادرات خارج المحروقات أن تعادل 30 مليار دولار، وفق الخطّة التي رسمتها السلطات العليا في البلاد، وتم الشروع في إعداد قائمة بالمنتجات الجزائرية الأكثر تصديرا والأسواق الأكثر طلبا للمنتج الجزائري، والتي ستستفيد من افتتاح معارض خاصة بها بهذه الدول.
وفي السياق، يكشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين طارق بولمرقة، عن التحضير لإعداد قائمة بأسماء الدول المستوردة بنسبة أكبر للمنتجات الجزائرية في الخارج، ذلك حتى يتم التحضير لإطلاق معارض دائمة بها في القريب العاجل، مشدّدا على أن الدول التي تحوّلت مؤخرا إلى أسواق هامة للمنتجات الجزائرية هي ساحل العاج وموريتانيا وليبيا وتونس، لاسيما بعد إلغاء الرسم المؤقت للتنقل البري بين ليبيا وتونس، وهو ما شجع بشكل كبير دخول المنتجات الجزائرية وتمريرها لهذه الأسواق، كما يحظى المنتج الجزائري بطلب واسع من طرف الأسواق الفرنسية والبلجيكية والروسية بالدرجة الأولى.
ويقول بولمرقة أن عدد المصدّرين الجزائريين اليوم يناهز ألفي مصدّر فاعل، في حين أن أهم المنتجات الجزائرية المطلوبة بقوة في الأسواق الخارجية بعيدا عن المحروقات هي المواد الغذائية ومواد البناء، على غرار التمور تتقدّمها “دقلة نور” والخضر والفواكه والعصائر والتوابل والمسكّرات والحلويات والكعك والمرق والخل كمنتجات جديدة، إضافة إلى مواد البناء كالزجاج والإسمنت والحديد والسيراميك والبلاط الجزائري والتي تحظى بطلب قوّي لدى مختلف الدول ومؤخرا بعض المنتجات الكهرومنزلية.
ويشدّد المتحدث على أنه تمت برمجة لقاءات مع الطاقم الحكومي لتقديم تسهيلات أكبر للمصدّرين خلال المرحلة المقبلة منها توفير طائرات الشحن الجوي وتسهيل نقل السلع والبضائع ومواصلة فتح الموانئ والطرقات البرية والبحرية والرحلات المباشرة نحو الدول التي تتوفّر على أسواق بارزة للمنتجات الجزائرية، وتقديم تسهيلات أكبر لدى البنوك، ورفع الإجراءات العقابية المحالة للقضاء نتيجة التأخر في إجراء التحويلات المالية لفئة المصدّرين واستبدالها بغرامات مالية.
ويجزم بولمرقة على أن تشجيع التصدير في الجزائر يتطلب تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات المتكاملة، حيث أنه ينبغي في البداية تعزيز البنية التحتية اللوجستية، مثل الموانئ والمطارات والطرق، لضمان تسهيل عملية نقل البضائع إلى الأسواق العالمية.
ويقول رئيس جمعية المصدّرين: “يجب تقديم حوافز مالية وضريبية أكبر للمصدرين”، مثمنا التخفيضات والإعفاءات على المواد الأولية المستوردة للتصنيع ويتمنى إقرار إجراءات جديدة مستقبلا للتسهيل للمصدرين، كما يمكن إنشاء برامج تدريب وتطوير للمصدرين لزيادة كفاءتهم ومعرفتهم بمتطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة، وتعزيز الشراكات والتعاونات مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية التي تسهل وصول المنتجات الجزائرية إلى أسواق جديدة.
ويلحّ المتحدّث على أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا لتحسين جودة المنتجات وزيادة قدراتها التنافسية على الصعيد الدولي، مشدّدا على أنه من خلال هذه الإجراءات، يمكن تعزيز الصادرات الجزائرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
هذا واستمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تدشينه الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي قبل أيام إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، حول النتائج الأولية للسياسة الوطنية لترقية الصادرات ضمن رؤية 2020-2030، حيث لفت إلى التطور الكبير الذي حققته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، بانتقالها من 3.8 مليار دولار على أكثر تقدير قبل سنة 2020 إلى 7 مليارات دولار هذه السنة والتي ينتظر أن تقفز إلى 29 مليار دولار بحلول سنة 2030.