نواب يسائلون الحكومة حول ملفات الدعم والقدرة الشرائية والشغل
ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني الإجراءات التي أقرتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وطالبوا بالمزيد للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، كما تساءلوا عن مصير بعض الملفات العالقة في أدراج الحكومة منذ مدة، على غرار قضية مراجعة الدعم الاجتماعي، ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وشهدت جلسة مناقشة بيان السياسة العامة بالغرفة السفلى للبرلمان، في يومها الثاني، حضورا مُعتبرا للنواب، والذين تباينت مواقفهم بين مثمن ومنتقد للبيان وتفاصيله، حيث أشار البعض منهم إلى أهمية التوقف عند بعض القطاعات الوزارية التي أحرزت تقدما ملحوظا على غرار قطاعات العدالة والسكن والتعليم العالي، وبين تلك التي لا تزال تتخبط رغم جهود ودعم الدولة، لها علاقة مباشرة بتسيير شؤون المواطن اليومية.
وانتقد هؤلاء بشكل واضح بعض الوزراء الذين قالوا إنهم لم يوفوا بالوعود التي قدموها للنواب خلال زياراتهم الميدانية للولايات، لاسيما ما تعلق بالتكفل ببعض المشاريع العالقة مثل استكمال بناء الطرقات وانطلاق بعض المشاريع الاقتصادية، وكذا ما تعلق بالبنى التحتية.
كما شدد نواب في مداخلاتهم، على أهمية التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة أمام ممثلي الشعب، وذلك تجسيدا للالتزامات والتوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
حصيلة محفزة.. وتساؤلات حول ارتفاع الأسعار
ورغم اتفاق أغلب النواب على أن الحصيلة التي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة تعد محفزة، وتعتبر مؤشرا إيجابيا للمسار الذي انتهجته الجزائر اليوم، إلا أن التراجع الملحوظ في القدرة الشرائية للمواطن أثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب –حسبهم- ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لاحتواء الوضع والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
وفي نفس السياق، تساءل بعض النواب من مختلف الأطياف السياسية بالمجلس عن الإجراءات المتخذة من طرف حكومة بن عبد الرحمن لحماية الطبقة الهشة، وأنه رغم مجهودات الدولة هناك مشكل مرتبط بالدرجة الأولى بسوء التسيير والعراقيل البيروقراطية.
الانشغالات المحلية تطغى على المناقشات
من جانب آخر، ركز نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال مناقشة الوثيقة التي تقدم بها الوزير الأول والمتضمنة حصيلة عمل الحكومة طيلة سنة كاملة، على الجانب المحلي لولاياتهم والانشغالات المحلية للمواطنين، خاصة في الجانب الصحي الذي لا يزال يتخبط – حسبهم- رغم الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لدعم هذا القطاع.
بالمقابل، لفت نواب الجنوب الانتباه إلى قضية التشغيل في الولايات الجنوبية، حيث طالبوا الحكومة بإعادة النظر في سياسة التشغيل في هذه المناطق، وفي نفس الوقت الوفاء بالوعود التي سبق أن أطلقها المسؤولون بخصوص هذا الملف.
ونفس الشيء بالنسبة لنواب الجالية، الذين استغلوا جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ليطالبوا بتجسيد الوعود الخاصة بهذه الفئة على أرض الواقع، مخاطبين الوزير الأول مباشرة من أجل التكفل بأبناء الجالية من المهاجرين غير الشرعيين وتسوية وضعيتهم ومنحهم جوازات السفر من أجل إثبات هوياتهم.
كما طالبوا الحكومة بإنشاء مدارس دولية جزائرية بالخارج، لاسيما في فرنسا أين يتواجد عدد كبير من أبناء الجالية، ودعوا أيضا إلى إعادة النظر في أسعار التذاكر الجوية والبحرية التي لا تزال مرتفعة – حسبهم- رغم تأكيد السلطات على التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج.
بالمقابل، أخذ ملف تعميم الرقمنة على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حيزا كبيرا من مداخلات عدد من النواب الذين طالبوا بالتسريع في استكمال تجسيده واقعيا، لإرساء مزيد من الشفافية والنزاهة في التسيير والقضاء على بعض الظواهر كالرشوة والمال الفاسد.
كما أشاد متدخلون بـ”التقدم” الحاصل على مستوى بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، على غرار المالية والتربية والتعليم العالي والسكن وقطاع العدالة.
نواب يطالبون بإحياء مقترح تجريم التطبيع بالبرلمان
وحظي الملف الفلسطيني هو الآخر باهتمام كبير من قبل النواب خلال مداخلاتهم بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة، لاسيما في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث دعا نواب لإحياء مقترح مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي رد عليه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالقول بأن الجزائر موقفها واضح من التطبيع فهي لا تعترف أصلا بهذا الكيان، وعليه فلا حاجة لمثل هذا القانون.
