نزار: لن أدخل الجزائر بسبب وجود مخطط لاعتقالي
قال الجنرال المتقاعد، خالد نزار، الجمعة، إن إشاعات استهدفته، خلال اليومين الماضيين، منها خبر وفاته.
ونشر خالد نزار تغريدة في حساب منسوب له، على موقع “تويتر” جاء فيها “كثرت الشائعات عني مؤخرًا، بالنسبة للبعض كنت طريح الفراش والموت”.
وأضاف بقوله: “هي ادعاءات كاذبة وجزء من حملة تستهدفني، وأنا على دراية كاملة، مصدرها وأهدافها، وسأعود اليها”.
Les rumeurs me concernant foisonnent ces derniers temps. Pour certains je serais grabataire et agonisant, voir mort. Ces allégations mensongères font partie d’une campagne qui me cible et dont je connais fort bien les buts et les origines. J’y reviendrai.
— Khaled Nezzar (@KhaledNezzar8) July 26, 2019
وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن وفاة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، دون أن يتم الحديث في الملف من جهات رسمية.
وكتب خالد نزار تغريدة ثانية أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات.
وقال: “كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”.
وأضاف “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.
Je m’apprêtais à rentrer en Algérie lorsque des informations crédibles me sont parvenues sur un projet d’arrestation arbitraire, immotivé et inique qui me vise. Je serai de retour au pays, une fois la situation normalisée et lorsqu’un président sera élu démocratiquement.
— Khaled Nezzar (@KhaledNezzar8) July 26, 2019
وفي تغريدة ثالثة، نفى وزير الدفاع الأسبق، تكوينه لأي ثروة أو امتلاكه لأرصدة مالية في الخارج، مهددا بانه سيتابع كل من ينشر هذه الإشاعات.
On cite parfois mon nom comme faisant partie de ceux qui ont bâti une fortune à l’étranger. J’atteste ici que je n’ai ni compte ni bien hors d’Algérie et me réserve le droit d’ester mes diffamateurs.
— Khaled Nezzar (@KhaledNezzar8) July 26, 2019
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن سفر نزار إلى إسبانيا من أجل العلاج، مشيرة إلى أنه من المحتمل ألا يعود إلى الجزائر مرة أخرى.
وفي 13 ماي الماضي، مثل اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام القاضي العسكري بالبليدة، لتقديم شهادته بخصوص ما دار بينه وبين السعيد شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، المتابع بتهم محاولة “الانقلاب على قيادة الجيش” وبث الفوضى وفرض حالة الطوارئ وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه.
وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) للمحكمة العسكرية بعد كشفه، نهاية أفريل الماضي، عن “مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للتعامل مع الحراك الشعبي ومساعيه للزج بالبلاد في طريق مجهول عبر إعلان حالة الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في سياق سرقته لختم رئاسة الجمهورية واستحواذه غير الدستوري على مهام شقيقه الرئيس”.
وكان نزار (81 عاما) يلاحق من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.
لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت “نزاعا مسلحا” وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.