نجل رئيس حكومة سابق أمام محكمة الجنايات الأحد المقبل عن تهمة التخابر

يمثل نجل رئيس حكومة سابق المتهم “ب. وليد” ونائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدة متهمين، يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، لمتابعتهم في ملف فساد يتعلق بـ”التخابر مع دولة أجنبية وتسريب دفتر شروط شراء الطائرات”.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف “الجوية الجزائرية” على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بعد أن رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا في يوم 28 سبتمبر المنصرم، الطعن الذي تقدم به المتهمون، وعلى هذا الأساس سيمثل نجل رئيس حكومة سابق أمام محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، عن تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم.
وقد طعنت هيئة الدفاع عن نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام سابق ومن معه في قرار عميد قضاة التحقيق، الذي كيف الوقائع المتابع فيها هؤلاء على أساس جناية، بينما لم تطعن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين المتابعين بالجنح في ملف الحال في قرار غرفة الاتهام، ولم تطعن أيضا النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في القرار ذاته، باعتبار أن هؤلاء متابعون بجنحة مع المتهم الرئيسي في هذا الملف.
وحسب ما تضمنه الملف من وقائع، فإن المتهمين في ملف الحال يواجهون تهما ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، حيث يواجه المتهم الرئيسي في القضية، وهو نجل أحد السياسيين البارزين كان يشغل منصب رئيس حكومة سابقا، تهما خطيرة تتعلق بجناية التخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم، وعْد موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.
ووجّه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس للمتهمين الآخرين، على غرار نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران، جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات وسوء استغلال الوظيفة، وفقا للمواد 26 و27 و33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 وقانون العقوبات، علما أنهم يتواجدون حاليا بسجن القليعة.
ويتعلق ملف الحال بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة لنجل السياسي البارز عن طريق مضيفة طيران، حيث توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الموقوف أيضا بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا، ليقوم هذا المسؤول بالشركة بتسريب دفتر الشروط.
وأجرى عميد قضاة التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 17 جانفي الماضي، مواجهة بين المتهم الرئيسي ونائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، على أن يحيل ملف الحال على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للتصرف فيه، إلا أن مضيفة الطيران الموقوفة، أودعت طلب الإفراج لدى قاضي التحقيق الذي رفضه، لتستأنف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، التي لم تفصل بعد في الطلب.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.