منع التغييرات في السيناريو ولجنة خاصة بالمتابعة

وضعت وزارة الثقافة والفنون شروطا صارمة أمام المنتجين وأصحاب المشاريع السينمائية الذين ينتجون أعمالهم بدعم من الوزارة أو الشراكة مع المؤسسات تحت الوصاية.
جملة الشروط الجديدة أعلنت عنها وزارة الثقافة اثناء نشر قائمة المشاريع السينمائية التي حصلت على الدعم العمومي في تظاهرة ستينية الاستقلال.
وأشار بيان الوزارة إلى ان الشركات الإنتاجية وأصحاب المشاريع الذين حصلوا على موافقة لجنة القراءة الوزارية عليهم الالتزام بميزانية العمل واحترام السيناريو إضافة إلى التقيد بآجال الإنجاز وتسليم النسخة النهائية للفيلم، مع المتابعة المستمرة لجميع مراحِل إنجاز الفيلم من طرَف لجنة منشأة لهذَا الغرَض.
وشدد بيان الوزارة ذاته إلى كون العرض الأول للفيلم الذي حصل على دعم الوزارة من حقها وحدها وتعود إليها سلطة تحديد الموعد والمكان.
كما شددت الشروط الجديدة للوزارة بخصوص المشاريع السينمائية، على ضرورة التقيد ببنود الاتفاق الموقع مع مصالح ومؤسسات الوزارة الوصية. وهدد البيان باللجوء إلى القضاء في حال المساس ببنود هذه العقود.
كما شدد أيضا البيان ذاته على عدم “إضافة منتج مشترك أو تمويل إشهاري من دون الحصول على رخصة من وزارة الثقافة والفنون وعدم عدَم إجراء أي تغيير أو إضافة على مَا تم تقديمه كمشروع سيناريو”.
وتأتي هذه الشروط بعد كثرة المشاكل الناتجة عن إرجاء عروض الأفلام التي ساهمت الوزارة في إنتاجها بدعوى أنها لا تستند إلى السيناريو الذي تم تقديمه للجنة القراءة بالوزارة وخاصة الأفلام المنتجة بالشراكة مع أسماء فرانكو جزائرية على غرار فيلم “بابيشا” لمونيا مدور وفيلم “الأخوات” ليمينة بن قيقي وأخيرا فيلم “الملكة الأخيرة” لداميان أنوري الذي ألغي عرضه الذي كان مقررا على هامش مهرجان الجزائر الدولي للسينما، وهي أفلام منعت من العرض رغم أنها أنتجت بدعم من الوزارة لعدة أسباب منها عدم احترام السيناريو الذي تم تقديمه لوزارة الثقافة وعدم احترام ميزانية العمل وطلب دعم إضافي مما نتج عنه أفلام بالملايير، فضلا عن كون تلك الأعمال عادة ما تنظم عروضها الأولى في المهرجانات الخارجية على غرار فيلم “بابيشا” الذي قدم عرضه الأول في كان قبل الجزائر وفيلم “الملكة الأخيرة” الذي قدم العرض الأول في مهرجان فينسيا وفيلم “الأخوات” الذي عرض في فرنسا.