مطلقات يتمردن على العدة ويؤسّسن حياة زوجية جديدة!

تضرب بعض المطلقات حكم العدّة عرض الحائط، حيث يتمردن على تطبيقه، وفق ما حددته النصوص والفتاوى الشرعية، ولا يفوّتن الفرصة ولا الوقت في انطلاقة جديدة نحو حياة يبحثن فيها عن التألق والانجذاب نحو شريك حياة مستقبلي، أو التمتع بالحياة والسفر خارج الوطن لأيام طويلة، مبرّرهن في ذلك أنّ طليقهن لا يستحق الحزن عليه، ولا الانعزال والتأسف على قطع الرباط الذي كان بينهم.

وتطلق بعض النساء العنان لأنفسهن في التجمل والتزين، بشكل لافت جدا، خلال فترة العدّة، والتعطر بأقوى العطور جاذبية، وكذا الخروج في إطلالات جذابة وأنيقة، تواكب الموضة الصارخة.. ومنهن أيضا من يبرمجن رحلات سياحية داخل الوطن أو خارجه، يرفهن من خلالها عن أنفسهن، ويغيرن الجو العام، لتجاوز انتكاستهن، وإن رفضن الاعتراف بذلك علنا.

وساعدت الوسائط التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر، في نسج علاقات عاطفية في العالم الافتراضي، بما يتخلل ذلك من تجاوزات ومحظورات شرعية. ولا تضيع بعض المطلقات الوقت لتسجيل أنفسهن في مواقع التعارف والزواج، خلال العدة، حيث تدرس بعض الطلبات التي تراها مهمة ووفق رغباتها.

مطلقات يرفضن العدة انتقاما من أزواجهن

تقول “سمية. ق”، من العاصمة، كما أرادت أن نرمز لاسمها، إنّها رفضت العدة بعد طلاقها، لأنها تعتبر الأمر حزنا على انفصالهما، لذا أرادت أن تنتقم منه، وتؤكد له أن الحياة مستمرة من دونه، وبشكل أفضل من الذي كانت عليه معه.

بدورها، صرحت “ميساء. ل”، من سطيف، بأنّها لم تعتدّ بعد طلاقها من زوجها السابق، بل على العكس، أصبحت أكثر اهتماما بشكلها الخارجي وماكياجها وطريقة لبسها، فالحياة بحسبها لا يجب أن تتوقف بعد فك رابطة الزوجية، مهما كان الألم كبيرا.

أمّا “نورة. س”، فقالت إنّها لم تعتدّ نكاية في طليقها، الذي يعتقد أن الدنيا متوقفة عليه، وأرادت أن تثبت له من خلال علاقتها الجديدة وانضمامها إلى مواقع زواج على الإنترنت، أنّها لاتزال جذابة، وذات حسن وشأن.. وهو ما تحقق لها بحسبها”.

وكذلك فعلت “ليديا. ح”، من العاصمة، حيث عاشت فترة عدتها بالعرض والطول، كما قالت، ولم تتقيد بأي شيء، تزينت وسافرت، وأسست علاقات عاطفية عديدة في الوقت ذاته، من باب دراسة أفضلها وأنسبها، وبرأيها، فإن الحزن والانغلاق على النفس لا يقدم ولا يؤخر.

شهادات طبية لإثبات براءة الرحم

وقصد إثبات براءة الرحم، تتوجه بعض المطلقات فور صدور الحكم نحو أطباء النّساء والتوليد، لإجراء فحوص تؤكد انعدام الحمل، ويوثقن ذلك من خلال شهادات طبية، يعتبرنها دليلا قاطعا يغنيهن عن الانتظار وتضييع الوقت، في حال ربط علاقة جديدة أو علاقة غير شرعية، من باب حفظ الأنساب. وهو أمر يعتبره المختصون، محامين وعلماء، دليلا غير كاف، فالعدة تبقى حكما شرعيا قارا، لا يمكن أن يحل محله أي وثيقة، مهما كانت، حتى وإن تعلق الأمر بالخلع..

مطلّقات يوثقن زواجهن أثناء العدّة وفراغ قانوني في هذا المجال!

ويقر المحامي فؤاد بلحاج انتشار هذا النوع من العلاقات، خلال فترة العدة، وحتى أثناء جلسات المحاكمة، وقبل صدور الحكم النهائي للطلاق أو الخلع، حيث يصطاد بعضهن الشريك المستقبلي..

وقال بلحاج: “فعلا، هنالك العديد من العلاقات التي تنسج بين مطلقات وغيرهم من المحتكمين، الذين يقصدون المحكمة لقضايا خاصة بهم، تبدأ باستلطاف وفضفضة عن المشاكل الشخصية، وتتطور مع الوقت إلى علاقات جدية، وتتواصل عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي”.

وحسب تصريحات المحامي، فإن غالبية المطلقات يلجأن إلى الفاتحة لشرعنة علاقاتهم وتوثيقها في الحالة المدنية، مباشرة بعد انقضاء العدة، كما أنّ منهن من يلجأن إلى توثيق عقد الزواج لدى الموثق، لحفظ حقوقهن خلال تلك الفترة، خاصة بالنسبة إلى بعض العلاقات الزوجية التي تمر بفترة صراعات طويلة قبل بلوغها أروقة المحاكم بسبب الخلاف الدائم مع الشريك السابق، ما يجعل الزوجة تستعجل بناء حياة جديدة، خوفا من أي تطور قد يحدث، وتستعين في ذلك بالواسطة والمعارف، لعقد القِران في الحالة المدنية”.

وأوضح المحامي بلحاج أنّ التشريع الجزائري، في هذا المجال، يعرف فراغا قانونيا كبيرا، حيث لا يشير إلى هذه الوضعية، كما أنه ليس هناك مواد قانونية تمنع زواج المرأة في فترة العدة، مثلما تؤكده الشريعة الإسلامية.. وهو ما يوقع المرأة في زيجتين في نفس الوقت، إذا ما تم النقض في حكم الطلاق. والمحاكم الجزائرية شاهدة على بعض الحالات، وإن كانت قليلة، إلاّ أنّها واقعة، وما خفي من علاقات غير موثقة أعظم.

ما يحدث تحدٍّ صارخ وصريح لأوامر رب العالمين

وعن انتهاك حرمة عدّة الطلاق، يقول المصلح الاجتماعي، إمام مسجد المدنية، كمال تواتي، الذي يرأس مجلس الصلح بين الأزواج بالمدنية، إنّ العدة هي حق الله تعالى، ويتوجب تطبيقها، تنفيذا لأوامره وأحكامه، وليس حزنا على الطليق في شخصه، وإنما هي حفظ للعرض والشرف في فترة تكون فرصة لمراجعة القرار، وإمكانية العود، وتأسيس العلاقة من جديد.

وأضاف تواتي أنّ “الحكم من العدة متعددة، منها ما هو رباني، ومنها ما هو بشري، ومنها ما لا نعلمه إلى غاية الآن.. لذا، وجب التنفيذ دون جدال أو نقاش، ودون الدخول في تفاصيل أخرى”.

وعدّد الإمام بعض الحكم، ومنها التأكد من براءة الرحم، وأنّ المطلقة غير حامل، تفاديا لاختلاط الأنساب، كما أنّها دلالة على تعظيم شأن الزواج في الإسلام، فأثناء العدة قد تعود المرأة إلى زوجها، بفعل أو حركة أو قول، وكم من حالة في الواقع تؤكد ذلك، ويجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها، خلال العدة وإن تلفظ بالطلاق.

وانتقد بل وحرم الإمام تواتي كمال، وعدد كبير من جمهور العلماء، الدخول في علاقة جديدة للمطلقة المعتدة قبل انقضاء الأجل الشرعي، حيث قال: “كل ما يفعله إخواننا وأخواتنا الآن، هو تحدٍّ صارخ وصريح لأوامر رب العالمين ، لأن خطبة المرأة المعتدة حرام، سواء صراحة أم كناية.. كان ذلك كلاما، أو فعلا، أو واسطة”، كما أشار إلى “عدم جواز خروجها إلا لضرورة أو عذر أو عمل معين”.

زواج المطلقة المعتدة حرام وإن كان بالفاتحة أو العقد

وحذّر تواتي من التمادي في الأمر، قائلا: “حذار حذار.. فوالله البركة ليست في الأنفة والثأر والتعدي على حقوق الله، بل البركة في طاعة الله، والله سيعوضك ما هو خير، ويجعل حياتك سعيدة وطيبة، لأنّك نويتها لله- سبحانه وتعالى-“.

واعتبر ما يحدث فاحشة وعصيانا لله تعالى، سواء كانت المطلقة هي الساعية لذلك أم ساعدها في ذلك أشخاص آخرون، حيث قال: “يحدث ربما أن يخطب المحامي موكلته، أو ربما تخطب أثناء المحاكمة، أو يدل شخصا آخر عليها.. كلهم يدعون إلى فاحشة عصيان الله، وعليه رسالتنا، أن نتوب جميعا ونبتعد عن الماديات، مصداقا لقوله تعالى: “ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله”.

واستطرد: “حرام.. حرام، زواج المطلقة أو علاقاتها خلال العدّة، حتى وإن كان زواجا بالفاتحة أو العقد المدني أو الدخول فقط، يجب أن تنقضي العدة، لأن مصطلح الزوجية مازال مهما كانت صفة الزوج، عاقلا أو مريضا أو مجنونا، ولا علاقة للحب أو الكره بالعدة”.

ودعا في ختام حديثه إلى احترام العلاقة الزوجية والمعاشرة، مهما كانت طبيعتها، “ولا تنسوا الفضل بينكم”، وأن تتمهل المطلقة المعتدة، وتنتظر حفظ حق الحمل”.