مطلقات اخترن زواج”الفاتحة” للاحتفاظ بالحضانة!

بعد تجربة زواج فاشلة، تقرر المطلقة أن تستأنف حياتها مع رجل آخر يحقق لها ما افتقدته مع الزوج السابق.

غير أن ورقة الطلاق ليست كافية لأن تبدأ المرأة حياة جديدة خالية من المشاكل، لأن طليقها لن يتوان عن إسقاط الحضانة عنها بقوة القانون إذا ما كانت أمًا لأطفاله، ناهيك عن خسارتها لنفقة بدل الإيجار.

من هنا، بدأ التفكير في حل وسط يضمن للمرأة الزواج بدون أن تفقد حضانتها لأطفالها، أو أي حقوق مادية مترتبة عن الطلاق، ولم يكن هذا الحل إلا الزواج العرفي، أو ما يعرف في مجتمعنا بزواج “الفاتحة”.

ورغم أنه ليس هناك ما يعيب هذا الزواج من الناحيتين الدينية والقانونية إذا ما استوفى شروطه الشرعية، إلا أن نتائجه السيئة تتحملها الزوجة التي تفقد كل حقوقها المادية، وتورط الأطفال المولودين من هذا الزواج في مشكلات الهوية والنسب التي تتحول بدورها إلى هم كبير يقض مضجع الأم التي وافقت على عدم تسجيل زواجها في المصالح المدينة.

واحدة من هؤلاء النساء، تقول إنها تزوجت بالفاتحة حتى لا ينتزع منها طليقها طفلتها، ولكنها تشعر بالخوف من أن يبلغه خبر زواجها، متسائلة ماذا يمكن أن تفعل حتى لا يُسقط حضانتها؟.

وذكر شخص آخر لم يكشف عن اسمه الحقيقي، واكتفى بتعريف نفسه بـ” كبرياء الأسمر” أنه طلب يد مطلقة بطفل، فاشترطت عليه أن يتزوجها عرفيا وليس مدنيا مما جعله في حيرة من أمره.

وحول رأيه في الموضوع، يقول (سليم .ح) إن “الزواج العرفي هو طريقة للتحايل على القانون، تلجأ إليه أغلب المطلقات لعدم إسقاط الحضانة، ومبلغ بدل الإيجار، لأن الأم إذا تزوجت بعقد رسمي، أي مدني، سقط عنها حق الحضانة ويستثنى من هذا حالات شاذة فقط”.

مشددا على أن “الأبناء هم ضحية، لا ورقة “جوكر” تستخدمها المطلقة لقضاء وتحقيق رغباتها”.

ولا يجد (نبيل . ن) أي مانع في الزواج بالفاتحة لأنه “جائز بإجماع العلماء إذا ما تمت فيه الأركان الشرعية، والهدف منه هو الحد من انتشار الزنا والفاحشة”، مضيفا” ولمّا اجتهد الناس “بغبائهم” خلصوا إلى نتيجة أن الزواج العرفي لا يليق ولا يجب أن يكون ثم بعدها فشت الانحرافات في مجتمعنا”.

ويلتمس (مصطفى .س) العذر للمطلقات اللواتي اخترن الزواج العرفي لاستئناف الحياة بعد الطلاق، قائلا:” علينا أن لا ننسى أن المطلقة إنسان مثلها مثل أي امرأة ترغب في الاستقرار والإنجاب، وبما أن القانون يمنعها من الزواج مع الاحتفاظ بأولادها من الزواج السابق، فليس هناك حل إلا الزواج العرفي لتحافظ على أطفالها و زوجها في آن واحد”.

تكمن مشكلة الزواج العرفي في عدم تسجيله في سجلات الحالة المدنية ما يعرض المرأة وأطفالها من الزواج الجديد إلى ضياع الحقوق، من هنا وجب طرح السؤال التالي: هل من الحكمة حل مشكلة بمشكلة أخرى أكثر تعقيدا منها؟!.