محاصرة تلاعب الشركات العاملة في الجزائر بأسعار التحويل

أصدرت المديرية العامة للضرائب توضحيات حول كيفيات تحويل الأموال ومراقبة أسعار التحويل بالنسبة للشركات الناشطة في الجزائر، لاسيما الأجنبية، لمنع أي تلاعبات في الالتزامات والأعباء التي تقع على هذه الشركات.
وفي تعليمة موجّهة من المديرية العامة للضرائب إلى مديري الشركات الكبرى ومديري الضرائب الولائيين والإقليميين والمركزيين، تحت عنوان “مراقبة أسعار التحويل” فإنه طبقا للمواد 5، 6، 7، 8، 9، 13 من قانون المالية التصحيحي لعام 2023، والمواد 141 مكرر، و151 و189 و192 و194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية، فإن هذه المراسلة تهدف إلى شرح الأحكام التي أدخلتها المواد 5، 6، 7، 8، 9، 13 من قانون المالية التصحيحي لعام 2023، والتي عدلت وأكملت الأحكام المتعلقة بطرق تحديد ومراقبة أسعار التحويل، واستحدثت التزامات جديدة بالإفصاح والتوثيق فيما يتعلق بأسعار التحويل، والتي تقع على عاتق الشركات العاملة في الجزائر التي تستوفي المعايير المحددة في القانون.
كما ألغت الأحكام التي أدخلها قانون المالية التصحيحي لعام 2023 عبر المادة 141 مكرر، المادة 221 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمادة 20 من قانون الإجراءات الضريبية.
وتوضّح هذه المراسلة الصادرة بتاريخ 2 جوان الجاري وتحمل رقم 06 طرق تطبيق للأحكام القانونية المتعلقة بأسعار التحويل، وتحتوي على إرشادات مفيدة لتنفيذ هذه الأحكام، سواء للخدمات الضريبية المكلفة بمراقبة أسعار التحويل أو للشركات الخاضعة لالتزام الإفصاح والتوثيق لأسعار التحويل.
وطبقا للتعليمة التي اطلعت “الشروق” عليها، والتي تضمنت 34 صفحة، فقد حدّدت الضرائب الإطار القانوني الذي يجيز مراقبة وإعادة النظر في أسعار التحويل المطبقة على الشركات والتي تتعلّق بمكافحة ظاهرة التلاعب في الأسعار أثناء المعاملات عبر الحدود، والمعروفة بأسعار التحويل، كما اعتمدت الإدارات الضريبية في اتفاقياتها الضريبية الثنائية وفي تشريعاتها الداخلية قواعد تتعلق بأسعار التحويل لضمان أن تتم المعاملات وفقًا لشروط السوق وأسعار المنافسة العادلة.
وأسوةً بالإدارات الضريبية الأخرى، دمجت الإدارة الضريبية الجزائرية هذا النظام في الاتفاقيات الضريبية الثنائية المتعلّقة بالتشريع الضريبي الداخلي والذي ينص على حق الإدارة الضريبية في مراقبة أسعار التحويل في المادة المتعلقة بالشركات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها الجزائر، حيث تشارك شركة في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة رأسمال شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تشارك نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي كلتا الحالتين، تكون الشركتان، في علاقاتهما التجارية أو المالية، مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة، تختلف عن تلك التي كانت ستتفق عليها شركات مستقلة، ويمكن تضمين الأرباح التي كان من الممكن أن تحققها إحدى الشركتين دون هذه الشروط في أرباح تلك الشركة وفرض الضريبة عليها تبعا لذلك.
وطبقا لذات المصدر، تكرس هذه المادة مبدأ إعادة النظر في أسعار التحويل المطبقة من قبل الشركات المرتبطة بمقارنتها بالشركات المستقلة التي تعمل في نفس الظروف.
وقبل صدور قانون المالية التصحيحي لعام 2023، كانت المواد 141 مكرر و189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تكرس حق الإدارة الضريبية في إعادة دمج الأرباح غير العادية والمحولة بشكل غير مباشر، داخل الجزائر أو خارجها، الناتجة عن الأسعار المطبقة بين الكيانات المرتبطة، ولتوحيد النظام القانوني الذي ينظم مراقبة أسعار التحويل مع المعايير الدولية، تم إدخال تعديلات على النظام القائم لتعزيزه وسد ثغراته.
وفي هذا السياق، ألغت المادة 4 من قانون المالية التصحيحي لعام 2023 أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بحق مراقبة أسعار التحويل، وذلك لإزالة الازدواجية مع المادة 189 من نفس القانون.