لجنة تحقيق محايدة في مجازر الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

قررت اللجنة الوطنية الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق محايدة، بشأن مجازر الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مشاركتها في الملتقى الدولي للمحامين الذي سينعقد ابتداء من 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما.
وفي التفاصيل، كشف مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، الأستاذ فيصل درويش، السبت، في تصريح لـ”الشروق”، أن الجزائر تعتبر ثاني أكبر دولة مشاركة في أشغال الملتقى الدولي للمحامين بالعاصمة الإيطالية روما، التي تمتد على مدار 5 أيام وبالضبط من 24 إلى 29 أكتوبر الجاري، إذ ستكون ممثلة بـ30 مشاركا.
وقال المحامي درويش، إن “الأعضاء الجزائريين المشاركين في أشغال الملتقى، سيندّدون بالمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين والأطفال، في خرق واضح وفاضح لكل المواثيق الدولية، وسيطالبون رسميا بإنشاء لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في جميع أحداث ومجازر الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وسيتم رفع الطلب على شكل تقرير مفصّل لدى الهيئة المقررة والمتمثلة في مجلس الرؤساء الذي تحوز الجزائر على مقعدين فيه، وبعد دراسة التقرير، يمكن الذهاب إلى الهيئات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة”.
وبخصوص البيان الثاني لرئيسة الاتحاد الدولي للمحامين، أوضح محدثنا قائلا، إنه “جاء بعد تكتل 148 دولة عربية وعلى رأسها الجزائر التي ضغطت بقوة، مباشرة بعد البيان الأول المنحاز لإسرائيل، وأكدنا أن موقف الاتحاد يتناقض ومبادئ المحاماة وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، “كما ذكرنا أن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد الدولي للمحامين هو الدفاع عن الحقوق والحريات وعن قيم العدل والمساواة عبر العالم، في حياد تام عن كل الصراعات السياسية والإيديولوجية، وفق ما ينص عليه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي”.
وأضاف: “كما عبّرنا عن استنكارنا لكل ما جاء في بيان الاتحاد الدولي الانفرادي والذي لم يتم استشارة الهيئات الأعضاء فيه، وشدّدنا على رفضنا للموقف المنحاز مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين والأطفال، في خرق واضح وفاضح لكل المواثيق الدولية، وأكدنا أنه من حق أي شعب محتل أن يقاوم ويدافع عن أرضه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، داعين الاتحاد الدولي للمحامين إلى مراجعة موقفه من القصف الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، والرجوع إلى مبادئه النبيلة والتي من أهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى هذا الأساس، أصدرت رئيسة الاتحاد الدولي البيان الثاني الذي يدعو إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ويدين جميع أنواع العنف المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين”.