لا معاش إلا بالمثول الشخصي للمتقاعدين أمام البلديات!
-
-
11913
-
12
وجّهت المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد تعليمة إلى جميع فروعها الولائية، تلزمهم بجملة من الإجراءات الجديدة، تتعلق بإرسال نشريات للمتقاعدين على دفعات إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية، والمصادقة عليها بمصلحة الحالة المدنية لبلديات مقر إقامتهم شريطة حضورهم شخصيا كدليل على أنهم أحياء.
وكشف مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للتقاعد لـ”الشروق”، أن النشرية التي تحمل اللقب والاسم والعنوان ومصادقة رئيس مصلحة الحالة المدنية، إضافة إلى استخراج شهادة للحالة الشخصية للمتقاعد وأخرى عائلية، جاءت بعد اكتشاف إدارة الصندوق عدة حالات احتيال، وتصريحات كاذبة تتعلق بأشخاص متوفين ولا يزالون يتقاضون معاشات التقاعد من خلال استغلال الحسابات البريدية للمتوفى، أو إيداع شهادة حياة مزورة بتواطؤ مع موظفين أو رؤساء مصالح الحماية عبر عدة بلديات.
كما يهدف، الإجراء المعمول به في الدول أجنبية على غرار فرنسا، إلى القضاء على التلاعبات وتفادي الدخول بصراعات عائلية حول سرقة المنحة والتلاعب بها من طرف أفراد الأسرة، حيث إن عدم قدرة المتقاعد على التنقل بسبب مرضه أو عجزه عن ذلك، وإرسال الصندوق لمنحة هذا الأخير بشكل عادي، وبالمقابل وفي حالة الوفاة، فإن العائلة تكون مجبرة على تقديم شهادة الوفاة للصندوق واتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات من خلال منح منحة الوفاة للزوجة والأطفال القصر الذكور دون سن الرشد “18 سنة” والإناث قبل الزواج، أما الراتب فتوجد طرق قانونية لصرفه لأصحاب الحقوق، ما يمنع التلاعبات ويحفظ حق عائلة المتقاعد بعد وفاته دون الدخول بصراعات التركة والحق بوراثة الراتب من طرف عدة أشخاص.
الإجراء الجديد ورغم ما يفرضه من أعباء على المتقاعدين لاسيما كبار السن والمرضى غير القادرين على استخراج الوثائق وأخذها للصندوق خاصة في حال إقامتهم بمكان بعيد عن مقره، تضيف المصادر ذاتها من شأنها أن يزيل الكثير من الأعباء التي تقع على عاتق صندوق التقاعد، ويضع حدا للعديد من عمليات الاحتيال وكذا الخلافات التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة.
