لا زيادة في الأسعار ولا ضرائب على أصحاب الدخل المحدود

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، بمراعاة مجموعة من الشروط حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، وفيما ثمّن مضمون مشروع القانون المتضمن إجراءات إمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، أعطى إشارة خضراء باعتماد تدريس اللغة الإنجليزية بداية من مرحلة الابتدائي.

أعطى رئيس الجمهورية سلسلة من التوجيهات لأعضاء الحكومة لدى ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، شملت قطاعات حساسة يتقدمها قطاع الدفاع والمالية، إذ أكد في شق المالية وتحديدا ما تعلق بمشروع قانون المالية التكميلي إعادة صياغة النص التمهيدي على النحو الذي يراعي فيه معدوه، ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، والأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفيف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

كما ألزم الرئيس الحكومة بضرورة أن لا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين، وأن لا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب.

وحول مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري، ثمّن الرئيس وزير الدفاع الوطني، عاليا، فحوى مشروع القانون المقدّم من وزارة الدفاع الوطني، لما يحمله من رؤية استشرافية، حمايةً للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع، عن كلّ شبر من التراب الوطني.

وحول مشروع قانون الجمعيات، وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بإثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار إيلاء الأهمية البالغة لهذا القانون المنظم، للمشهد الجمعوي، تعميقا للمسار الديمقراطي، ما يقتضي إثراء مشروع القانون ومراجعته، بشكل يستوجب تفادي التجارب السيئة، التي شهدتها الجزائر، وضرورة توضيح وتدقيق كيفيات وشروط إنشاء الجمعيات، بشكل لا يدع أي مجال للتأويلات والقراءات المختلفة، في مضمون القانون.

وفي الشق المتعلق بملفات الطاقات المتجددة، أكد الرئيس أن الجزائر، بامتلاكها للمؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية، تعمل على تنويع مصادر الطاقة، لاسيما النظيفة منها، ما يفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لاقتحام هذا المجال، من خلال المناولة، في مختلف التخصصات والتوجه وفق برنامج مدروس، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مع ضرورة استثناء العقارات الفلاحية، الواقعة ضمن النطاقات الإستراتيجية من الاستغلال في مشاريع الطاقات المتجددة.

وفي ملف التحضيرات لاحتفالات الذكرى الستين للاستقلال، أوصى الرئيس بمنح الذاكرة مكانتها اللائقة بأبعادها الوطنية، وذلك ببعث المسابقات ذات البعد الوطني، في الأوساط التربوية، لترسيخ الروح الوطنية بطريقة بيداغوجية، بالتنسيق بين وزارات المجاهدين والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة.
وبخصوص مراجعة البرامج التعليمية والكتاب المدرسي، جدد رئيس الجمهورية عزمه، على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته، في إطار إصلاح المنظومة التربوية موازاة مع مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات، ومنع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا.

كما أكد بيان مجلس الوزراء على أن تكون مراجعة البرامج التربوية، وفق أهداف مسطرة ومحددة، تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي، مع تحديد رزنامة لا تقل، عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.

وأمر الرئيس الجهاز التنفيذي باعتماد اللغة الإنجليزية، في مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك بعد إخضاع الملف لدراسة عميقة، للخبراء والمختصين، كما أمر الرئيس بإطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين، في قطاع التربية، للخروج بنظرة موحدة، حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة.

وأقر مجلس الوزراء، إضافة رحلتين جويتين إلى دولة قطر، ضمن رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، لتصبح ثلاث رحلات، بدل رحلة واحدة في الأسبوع إلى جانب المصادقة، على قرارات فردية، تتعلق بتعيين وإنهاء مهام إطارات عليا في الدولة.