-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبد اللطيف النصف لـ"الشروق":

قمة الجزائر بإمكانها لم الشمل العربي إذا توفرت الإرادة

نوارة باشوش
  • 1171
  • 0
قمة الجزائر بإمكانها لم الشمل العربي إذا توفرت الإرادة
أرشيف
وزير الإعلام الكويتي السابق، عبد اللطيف النصف

يعتبر وزير الإعلام الكويتي السابق، عبد اللطيف النصف، أن الجزائر أحد المؤهلين القلائل للم الشمل العربي، غير أن ذلك يبقى مرهونا بجنوح الفرقاء العرب إلى تغليب إرادة التوافق على نزوات الفرقة والتشتت، مرافعا من أجل إيلاء المشاكل التي برزت إلى الواجهة في السنوات القليلة الأخيرة، حقها من الاهتمام في قمة الجزائر، والتي تنعقد بعد ثلاث سنوات من الغياب.

اختارت الجزائر “لم الشمل” رهانا للقمة العربية، هل تتوسمون خيرا في تمكنها من جمع الكلمة والصف؟
أتصور أن للجزائر وشعبها ونضالها مكانة مميزة في قلوب العرب أجمعين، وقد تكون أحد المؤهلين القلائل للم الشمل العربي، بشرط أن يصل الفرقاء العرب للاتفاق على أرض الشهداء والبطولات وهم يعون حقيقة حجم تحدي البقاء والعدم.. فلسنا بصدد إشكالات معنية به دولة عربية واحدة كما جرى مرارا بالسابق، فهذه المرة نحن أمام تحد أمني ومائي وغذائي واقتصادي وتعليمي ومعيشي، والفجوة التقنية والقرار الأممي بالاستغناء عن النفط الأحفوري، هي كلها تحديات تصيب كينونة الأمة جميعا وتهدد بأن تصبح آخر أمم الهنود الحمر أو ملوك الطوائف، أي قبائل تقاتل قبائل،حتى ينتقل الجميع من القرن الواحد والعشرين إلي القرن الواحد دون العشرين !

ما هي أهم الملفات التي ينبغي رفعها إلى قمة الرؤساء؟
أعتقد أن اغلب القضايا السياسية المعتادة الخاصة بالإشكالات القائمة بالدول العربية سترفع للقمة، والمهم في هذا الموضوع أن لا نكتفي بالجمل الإنشائية والبيانات الختامية المعتادة، بل الوصول إلى حلول عملية تجعلنا مختلفين عن المبعوثين الدوليين الذين لم يثبت أنهم حلوا الإشكال قط، فعلى المعنيين إطفاء الحرائق المشتعلة على الأرض العربية، قبل أن تتمدد لدول أخرى، تماما كما تدخل حلف الناتو لإطفاء حرب البوسنة قبل أن تمتد نيرانها لدول البلقان الأخرى.
والأولوية للإشكال الليبي على سبيل المثال المجاور لمصر وتونس والسودان والجزائر والمتدخلة به قوى أجنبية، والأمر كذلك مع ما يحدث في دول عربية أخرى.

الجزائر ركزت على منح فلسطين القسط الأكبر في أشغال القمة، هل سيساهم ذلك في دعم القضية؟
القضية الفلسطينية تحتاج إلى مصارحة الأشقاء بشكل يتجاوز إصدار بيانات دعم وتأييد لهم، نحتاج أن نسمع منهم، هل هناك حل يرضيهم جميعا أم لا زالوا على نفس الإشكال القائم منذ يومهم الأول، أي ما يرضي البعض كالسلطة يغضب وترفضه حماس وفصائل أخرى، مما يضعف المفاوض الفلسطيني أمام الاحتلال وأمام العالم الذي لا يفهم بالأغلب ما تريده تحديدا الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية.
من المعني بحل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن أهلها؟ هل السلطة هي من يملك هذا الحق، أم حماس، أم العرب ممثلين بالجامعة العربية؟ أم أنها قضية إسلامية؟ وتصبح منظمة المؤتمر الإسلامي هي المعنية بوضع الحلول والتفاوض وقبول الإخوة الفلسطينيين بما يأتي منها؟ لا مصلحة لأحد ببقاء الإشكال الفلسطيني عالقا وغامضا بالوقت نفسه وأقرب للكرة البلورية متغيرة الألوان مع كل دقيقة تمر، وهل يعقل أن عدوهم يشهد الانتخابات الخامسة ولا زالت الانتخابات الفلسطينية معلقة وبعض القيادات مستفيدة من بقاء الإشكال عالقا كي تبقي في مكانها؟

ما الذي ينتظره الليبيون والسوريون واليمينيون من هذه القمة؟
سيحصل السوريون والليبيون واليمنيون من هذه القمة بقدر ما يعطوا، فلن ينزع شوكهم إلا أيديهم، وعليهم أن يعوا الحقيقة الهامة ومعهم الإخوة الفلسطينيون، وهي أن بقاء الإشكالات والحروب والتخندقات حقق مكاسب جمة للقيادات المتخندقة بالأطراف المختلفة، حيث الثروات والأموال والسلطة المطلقة على الأتباع، ومن ثم لا تصبح لهم مصلحة على الإطلاق من انتهاء النزاعات، حيث سيفقدون بانتهائها المال والسلطة، والحل هو عبر تغيير القيادات أو حرمانها من المكاسب وتركها لبعضها البعض من دون تمويل أو سلاح فتطفأ النيران تلقائيا.

هل تأملون بأن تقود هذه القمة إلى تعاون اقتصادي وثيق بين العرب؟
أعتقد أن التحول من الاهتمام الزائد والوحيد بالقضايا السياسية القائمة منذ قمة أنشاص عام 1946 حتى اليوم ولم ينجز شيئا، وهو أمر يجب أن يتوقف وأن يخصص فقط جزءا صغيرا وليكن 20% من أوقات القادة الثمينة للقضايا السياسية، والباقي يوزع على القضايا المعيشية التي تشعر المواطنين بتغير أحوالهم للأفضل، كحال التعاون الاقتصادي وقضايا العمالة والتعليم والصحة والأمن وغيرها، تماما على شاكلة الاتحادات الأوروبية والقارية الأخرى التي لا ينحصر عملها فقط بالشأن السياسي. ونرجو أن تكون هذه آخر مرة تتولى بها الأمانة العامة للجامعة شخصية سياسية كالحال منذ بدئها ولنجرب أن يتولى الأمانة العامة أصحاب التخصصات الأخرى كمبرزي الاقتصاد أو التعليم أو حتى العسكرية طبقا لحاجة الأمة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!