فضيحة السيارات المستوردة أمام القضاء هذا الخميس

تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الخميس 4 جويلية الجاري، ملف فساد ثقيل طال قطاع الجمارك، والمتعلق بـ”السيارات المستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي”، حيث سيمثل 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور، تتراوح التهم الموجهة إليهم بين مخالفة التشريع الجمركي، التلاعب بالفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.
ملف الحال تم إحالته من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي، يوم 16 ماي الماضي، إلا أن نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية استأنفت في الأمر بالإحالة، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين بجنحة استغلال النفوذ فقط وإسقاط جنحتين عنهم، إذ تم تحويل الملف على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وبعد 3 أسابيع قررت قبول استئناف النيابة وإعادة تكييف الوقائع ومتابعة المتهمين بـ3 تهم كاملة، ليتم برمجته يوم الخميس 4 جويلية الجاري، ومن الأرجح أن يتم تأجيل الملف باعتبار أنها أول جلسة محاكمة.
هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي ستبت بالتفصيل في وقائع استيراد السيارات منها “الفخمة” على شاكلة “لومبرغيني، بورش، مرسيدس” وغيرها، بعدم ا تم جمركتها بميناء الجزائر عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية “TVA- DD”، مما كبّد خزينة الدولة ملايير الدينارات، وهي المبالغ التي كشفت عنها الخبرة القضائية.
كما سيتم مناقشة وقائع جمركة السيارات من طرف الجمركيين المتابعين في ملف الحال بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات “ARGUS” والذي يحدد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولي، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنعة والمسوقة في الخارج، ويتم اعتماد هذه الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب.
وفي حال المخالفات أو “وضعية شك”، يتم تطبيق المادة 16 من قانون الجمارك على المستورد صاحب السيارة، وفي حال لم يقدّم المستورد التبريرات القانونية اللازمة، تعتمد مصلحة الجمارك المعنية مناهج أخرى لتقييم السيارة تمّ النصّ عليها في قانون الجمارك، كما أن القيمة المعلن عنها في هذا الإطار تشكل أرضية لحساب حقوق الرسوم الإلزامية وهي حصيلة السعر المعتمد في قاعدة البيانات، يتم خصم منها قيمة الرسم على القيمة المضافة المعتمدة بالبلدان الأوروبية والتي تعادل 20 بالمائة، ويضاف إليه سعر الشحن البحري.
كما سيتم الخوض في مضمون تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي أزال الستار حسب مصادر “الشروق”، عن فساد رهيب في تبديد الأموال العمومية بالعملة الوطنية والصعبة في عمليات مشبوهة لاستيراد مركبات عن طريق تزوير وتخفيض القيمة المصرح بها، واستعمال نفس المراجع أكثر من مرة لجمركة سيارات سياحية فخمة، فضلا عن التصريح الكاذب بخصوص الحالة والوضعية الحقيقية للمركبة والتلاعب في عداد مسافات السير، والأبعد من ذلك استيراد مركبات متضررة من حوادث سير أو مستعملة أو تعرضت لأضرار ناجمة عن فيضانات، على أنها سيارات حديثة وعمرها أقل من 3 سنوات وما خفي أعظم.