فرنسا ترفض عرض قانون الجماجم على البرلمان

كشف النائب الفرنسي كارلوس مارتنيز بيلونغو، صاحب مقترح مشروع قانون إعادة جماجم المقاومين إلى الجزائر، أن السلطات الفرنسية رفضت عرض المشروع على النواب، رغم أنه حظي بموافقة قرابة ثمانين منهم لحد الآن، وذلك لحساسية الملف وتجنبا لإعادة التوتر في علاقاتها مع الجزائر بعد عودة الدفئ إليها.
وقال النائب الفرنسي في تصريح لـ “الشروق” إن وزيرة الثقافة الفرنسية، ريمة عبد المالك، قررت استرجاع تسيير ملف الجماجم الموجودة في متحف الانسان بباريس ونصبت لذلك لجنة وطنية من أجل تحديد هوية أصحاب الجماجم لاسيما الجزائرية منها في مرحلة أولى قبل نهاية السنة الجارية، لتتفرغ لعملية تحديد هوية اصحاب بقية الجماجم البالغ عددها 18 ألف جمجمة.
وأوضح النائب أن وزيرة الثقافة أكدت أنها ستنتظر نتائج عمل لجنة المؤرخين المشتركة الفرنسية الجزائرية، من أجل الفصل النهائي في الملف، الذي يعد من المسائل الحساسة التي ترهن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية.
ومنذ قرابة العام، اقترح نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية (البرلمان) سن قانون جديد يتيح بمجرد دخوله حيز التطبيق، التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين بالمتاحف الفرنسية، في ظرف أقصاه شهر واحد على الأكثر، لكن جلسة مناقشة المشروع تأجلت بسبب تصرفات عنصرية ضد صاحب المقترح وهو النائب اليساري من أصول إفريقية كارلوس مارتنيز، أثناء جلسة عامة للبرلمان، من قبل أحد نواب اليمين المتطرف، حيث وجه له عبارات عنصرية أدت إلى تعليقها، ومعاقبة النائب اليميني بحرمانه من دخول البرلمان لمدة 15 يوما.
وجاء هذا المقترح في إطار وثيقة مشروع قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية مؤرخ في 2 نوفمبر 2022، حمل عنوان “مقترح قانون يهدف للترخيص بتسليم جماجم جزائرية من طرف فرنسا”، والذي جاء في 3 مواد فقط، نصت الأولى على أنه ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وعن طريق عدم التقيد بمبدأ عدم التنازل عن المحفوظات العمومية الفرنسية المنصوص عليها في المادة 451-5 من قانون التراث، فإن الجماجم الجزائرية الثلاث عشرة المحفوظة في المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي- متحف الإنسان- لا تبقى جزءا من هذه المحفوظات.
وجاء في المادة الثانية أن السلطات الإدارية تمنح اعتبارا من التاريخ نفسه، أي دخول القانون حيز التطبيق، مهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر لتسليم هذه الجماجم إلى سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أما المادة الثالثة والأخيرة من المقترح فورد فيها أن “الجماجم الـ 24 التي تم إعادتها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جويلية 2020، تعتبر على أنها عادت بشكل نهائي إلى هذا البلد”.
وجاء في مبررات المشروع، أن هناك ضرورة لتسهيل إجراءات تسليم الجماجم للجزائر، من أجل تمكين هذه الأخيرة من دفن هذه الجماجم بكرامة في أرض أصحابها الأصلية، وأنه “لا يشرف فرنسا المعروفة عالميا بدفاعها عن حقوق الإنسان، حرمانها للجماجم من نهاية كريمة وهي الدفن، كما أن تاريخ فرنسا لا يقبل بمراحل سوداء في ماضيها التاريخي”.