فرنسا ترضخ للضغوط وتسهّل الوصول لأرشيف الثورة الجزائرية

أورد مرسوم نشر، الأحد، في الجريدة الرسمية، أن فرنسا ستزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بالثورة الجزائرية، بحيث تسمح بالاطّلاع على الملفات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في مارس 2021، تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا، في ديسمبر من العام نفسه، أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال ثورتها، والممتد بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966.
لكن عمليًا، يبقى الوصول إلى هذه الوثائق “صعبًا جدًا” بالنسبة للعائلات والباحثين، حسب ما كتب المؤرخ مارك أندريه في صحيفة “لوموند” في نوفمبر 2022.
وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف، تتعلّق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقلّ أعمارهم عن 21 عامًا بسبب التشريعات، حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام. وتسبّب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ”إغلاق غالبية الملفات”، وفق المؤرخ.
وأضاف في نصّه في صحيفة لوموند “تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضًا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون، حيث كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز الـ20 عامًا عند انضمامهم”.
وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته: “كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام”.
ويلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أوت 2023، والذي نُشر الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين، غير أن الملفات التي ينتهك نشرها “خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية”، تبقى سرّية.
ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في ما يتعلق بالماضي الاستعماري، لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة.