فتوى ضدّ محمد عيسى!
-
-
15375
-
69
غريبٌ جدا ما قاله وزير الشؤون الدينية محمد عيسى معلّقا على الجدل القائم بخصوص جواز القرض السندي من عدمه دينياً، حيث صرح الوزير أنه لا يملك إصدار قرار ولا رأي بخصوص الملف إلا إذا طلبت منه السلطة ذلك! وكأنّ السيد عيسى ينتمي إلى سلطةٍ غير تلك التي أصدرت القرض السندي، أو أنه لا يملك من قراره سوى مراقبة الأئمة وتوحيد خطبهم بطريقة بوليسية، والتحرّش بالمفتشين، وإطلاق العنان لإدارة تهين العلماء في كل مكان!
محمد عيسى يكرّر “خطيئته الكبرى” حين طارده الصحفيون يوما بسؤال عن رأيه فيما يتعلق بسنّ تعليمة تبيح بيع الخمور في كل مكان من طرف زميله السابق في الحكومة عمارة بن يونس، حيث ردّ حينها: لستُ المسؤول عن ذلك ولا تعليق عندي فيما يتعلق ببيع الخمور فرديا أو جماعيا؟!
يومها.. كان عمارة بن يونس أكثر جرأة من عيسى، حيث قال: لستُ مفتيا، بل رجل دولة تبيح سلطتُها بيع الخمر، ولا يمنع قانونها ذلك، فأنا أطبق القانون!
صحيحٌ أنها جرأة تشبه “الوقاحة”، لكن بن يونس كان صريحا ومتصالحا مع نفسه وطريقة تفكيره، لذلك تمّ إبعاده عن الحكومة، على عكس محمد عيسى الذي يطبّق سياسة “أحفظ الميم تحفظك وتبقيك على الكرسي”!
بالله عليكم، كيف لوزيرٍ لا يستطيع أن يحمي حتى “صباطو” من السرقة في مسجد أن يؤسِّس لنا مرصدا لمكافحة التطرف والعنف، وينظم القطاع بشكل يجعل من المساجد بيوتاً لله وليست بيوتاً للسلطة، ويجعل الأئمة منارات علمية وفقهية لا مجرد موظفين يخشون من الرقابة ويقبلون تلقينهم الدروس والخطب؟!
ثم أليس عيسى من قال يوما إن كل إمام يطلب راتبا مرتفعا أو زيادة في الأجر إنما هو من “آكلي السحت”، فماذا عن راتبه هو كوزير؟ وماذا عن الامتيازات الكبيرة والمنح التي لا يعلم قيمتها إلا الله.. والميزانية العمومية؟
وبالعودة إلى موضوع القرض السندي، فقد قال الوزير إنه لم يسمع بالقضية إلا من الصحافة، وهو يستفيد مما يقرأ، لكنه لا يعير الأمر اهتماما!
أرأيتم استهانة بآراء الآخرين أكثر من هذه؟ هل بلغ الأمر بوزير الشؤون الدينية أن يختطف القطاع لصالحه ولزمرته، وأن لا يهتم سوى بإرضاء من عيّنه دون أن ينشغل بما يدور حوله من قضايا؟
لكن من تحدّث وشكك وحرّم القرض السندي؟ هل هم الصحفيون في مقالاتهم؟ أم مجموعة من العلماء والباحثين المتخصصين الذين أوردوا بدلا من الحجة، عشراً، للتدليل على رفضهم أو حتى مشروعية تساؤلاتهم؟
ألم يكن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أكثر شجاعة من وزير الشؤون الدينية، فهو على الأقل “أفتى” بجواز القرض السندي، وقال إن الدولة لا يمكنها أن تفعل إلا ما يرضي الله.. والمواطن، ثم سافر إلى أمريكا لنيل تصديق غربي على نص “الفتوى”!
بعد كل هذه الحوادث، من بيع الخمور إلى إهانة العلماء وصولا إلى القرض السندي… نتأكَّد فعلياً أن محمد عيسى بحاجةٍ إلى فتوى خاصة، فهو رجل منصب، وطالب سلطة، وحين يتحقق له الرضا من صناع القرار، لا يهمّه حينها أن يكون وزيرا للشؤون الدينية أو حتى وزيرا للصناعات التقليدية والموارد المائية!
