فتح التسجيل في سكنات “الكراء” قريبا!
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الحميد طمار عن جاهزية المرسوم الخاص بالصيغة الجديدة للسكن المدعم “أل أل بي”، أو “السكن الترقوي الإيجاري”، حيث أن المشاريع الأولى لهذه الصيغة سيتم الشروع في إنجازها سنة 2019، وهذا بعد استكمال المناقشات مع الولاة وجرد العقار المخصص للمشاريع بكل ولاية وتحديد شروط استفادة المواطن، مؤكدا “هذه الصيغة ستكون في متناول الجميع.. ولكن لن نكرر أخطاء الصيغ الماضية”.
وأوضح طمار، أنه سيتم قريبا فتح باب التسجيل في صيغة “أل أل بي”، إلا أن هذه الخطوة ستكون مسبوقة بعرض هذه الصيغة الجديدة وشرح آلياتها للولاة ومدراء السكن حتى لا تتكرر نفس الأخطاء الماضية، مضيفا “نحن بصدد صياغة مذكرة توضيحية وإرسالها إلى جميع المسؤولين المحليين، ليس هناك جدوى من طرح صيغة سكنية جديدة بصفة متسرعة من دون شرح أهدافها وآلياتها للمعنيين بتنفيذها أي للمسؤولين المحليين”.
وشدد الوزير في هذا السياق على أن المرسوم المتعلق بهذه الصيغة الجديدة جاهز، وسيتم تنظيم لقاءات مع المرقيين العقاريين والسلطات المحلية من أجل وضع الآليات الضرورية للتنفيذ بإشراك جميع الأطراف المعنية بالعملية وبالتالي انضمام وتكاتف كل الفاعلين حول هذا المشروع الطموح، وفي الوقت نفسه سيتم التفكير في شروط الاستفادة من الصيغة وكيفية التواصل مع المواطن، وهي الجوانب التي لم نفصل فيها بعد.
وقال الوزير في حوار خص به موقع الإعلانات العقارية “الكرية” الجمعة، إن المواطن يبحث عن صيغة سهلة المنال، وسيكون له ذلك، إذ أنه بمجرد الانتهاء من إعداد هذه الصيغة الجديدة من السكن، سيقوم المرقون العقاريون المختارون بما في ذلك الوكالات العقارية الولائية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بإطلاق المشاريع الأولى خلال سنة 2019، واعتبر أنه حتى الآن لم يتم تحديد حصة لهذه الصيغة، فحصة كل ولاية ستتناسب مع العقار المتاح في كل منطقة.
وصرح طمار “بدأت فعلا في معاينة القطع الأرضية المتوفرة مع الولاة خلال الزيارات التي أقوم بها” معتبرا أن هذه الصيغة الجديدة جزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بما في ذلك إعطاء ديناميكية جديدة للنشاط العقاري في إطار تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير سوق الإيجار الخاص.
واعتبر الوزير أن الحكومة الآن بصدد تكوين فريق عمل للتكفل بملف الوكلاء العقاريين، مصرحا “يجب علينا أولا أن ننظم السوق العقاري، فالوكلاء العقاريون عنصر فاعل وهام في هذه السوق، يجب سماع رأيهم، ونحن ننتظر أن تقدم الوكالات العقارية اقتراحات قوية تضع المواطنين ومصالحه في جوهر هذه المقترحات، لإعادة هيكلة سوق العقار والحصول على إحصائيات موثوقة لمختلف المعاملات العقارية، غير المتوفرة في الوقت الحالي”.
وذهب الوزير أبعد من ذلك، معتبرا أن التنظيم الجديد المتواجد على طاولة وزارة السكن، والخاص بالمرقين العقاريين، سيقوم بتحديد الصلاحيات بمنح التراخيص محليا والمراقبة على المستوى المركزي من خلال تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للوزارة خاصة في الجانب التقني، وسيوجه عمل المفتشية لمراقبة المرقين العقاريين ومراقبة مدى احترام البنود التعاقدية التي تربطهم بزبائنهم، وهو أمر غير موجود حاليا.