-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشروع في مراقبة عجلات المركبات وعقوبات صارمة  

غرامة بـ 4 آلاف دينار ومتابعات قضائية ضد المخالفين

نوارة باشوش
  • 4838
  • 14
غرامة بـ 4 آلاف دينار ومتابعات قضائية ضد المخالفين
ح.م

تدعمت فرق وسرايا أمن الطرقات بأجهزة جديدة خاصة بقياس عمق الأخاديد في العجلات المطاطية للمركبات، حيث سيواجه السائقين المخالفين غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 دج حسب خطورة الوضع،أو لمتابعات قضائية، وهي الأجهزة التي من شأنها المساهمة في تقليص إرهاب الطرقات.

الجهاز الجديد، تم عرضه ولأول مرة على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة، حيث يشبه جهاز قياس الحرارة “الترموميتر”، وفي هذا السياق كشف قائد سرية أمن الطرقات لدرك زرالدة الرائد سمير هني لـ “الشروق”، أن الأجهزة الحديثة التي تدعمت بها فرق وسرايا أمن الطرقات لقياس قياس عمق الأخاديد في العجلات المطاطية، يمكنها مراقبة وضعية أطر المركبات ومدى مطابقتها للمعايير، والتأكد من جودة المطاط وعمق الأخاديد والكشف عن الإطار التالف المعرض لخطر الثقوب والتزحلق على الماء إلى جانب تدني أداؤه عند الكبح والثبات في القيادة وفق نسبة التلف، خاصة في الشتاء.

وأشار المتحدث إلى أنه من بين أبرز أسباب حوادث المرور وجود خلل في أحد أجزاء السيارة نظرا لعدم التزام السائق بالمراقبة الدورية لمركبته، وفي هذا السياق دعت قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني جميع السائقين للالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، لاسيما التأكد من سلامة عجلات المركبات وصلاحيتها، حيث أظهرت دراسة تحليلية قامت بها ذات المصالح إلى أن 7 بالمائة من حوادث المرور ،رداءة وتلف عجلات المركبات.

من جهتها، أكدت المجموعة الإقليمية لدرك العاصمة، أن سلامة العجلات تعد من بين أهم المعايير لتفادي الكثير من حوادث المرور، خاصة في فصل الصيف حيث تعرف درجات الحرارة ارتفاع قياسيا، ما يؤثر على البنية الكيميائية للإسفلت الذي يتمدد ويتوسع، ما يؤدي إلى تعرض العجلات إلى الانفجار أو التآكل التدريجي.

وفي هذا السياق، دعت السائقين وأصحاب الشاحنات ومالكي حافلات نقل المسافرين إلى مراعاة الحمولة اللازمة لكل نوع من أنواع المركبات والشاحنات، مع إلزامية تغيير العجلات بصفة منتظمة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
14
  • محب لوطنه

    يجب الحصول على اجهزة لقياس عمق الاخاديد والحفر الموجودة في الطرقات داخل المدينة وخارجها ومعاقبة المسؤولين عنها فهي المسبب الرئيسي لتلف عجلات السيارات. لمعالجة المشكل يجب الذهاب الى المسبب الرئيسي وليس الى تبعاته

  • Mounir tigrou

    الحكاية وما فيها ان سلامة المواطن لاتهم المسوولين لا من قريب ولا من بعيد كل الغرامات المفروضة على المواطن البسيط هدفها استنزاف جيبه لتدعيم جيوبهم حتى لا اقول تدعيم خزينة الدوله واخيرا مبروك عليك يامواطن مخالفات جديده. وربي يقويك على سدادها

  • مواطن عادي

    زيدو ديرو mecanicien et éléctrcien في الباراجات وافتحوا atelier في الطريق... الرابح الأكبر هو المستورد بو كرش كبيرة واللي في الباراج... والخاسر كالعادة هو المواطن القليل.

  • mouras

    لوكان جابوا اجهزة لقياس سلامة الطرقات و التاكد من حالتها التي تتدهور يوم بعد يوم ... ياترى كم يكن مبلغ المخالفة ... اصلحو الطرقات تنقص حوادث المرور

  • إسماعيل الجزائري

    ينبغي أيضا جلب تجهيزات لمراقبة حالة الطرقات، فهي تتسبب في أكثر من حوال 30 % من الحوادث! و بالتالي معاقبة المسؤولين عن ذلك.

  • توهامي كتاب

    هذه العملية تكون على مستوى الميناء ( النوعية و الرداءة ) المواطن لا يملك جهاز لكي يعاين هذه العجلات المهم خليها تصدى

  • علاوة

    الدركي يعرف بجهاز خاص و ليس بعينيه ان عجلات غير صالحة و كيف للسائق المركبة ان يعرف ان عجلاته المطاطية غير صالحة بالعين المجردة. اذا يجب علي السائق زيارة كل شهر الدرك لتثبت بهذا الجهاز قبل السير.
    في المرة القادمة سيقتنون جهاز لقياس صلاحية زيت المحرك، زيت الفرامل، علبة نقل السرعة، سيتحول الدرك الي مراقب تقني للسيارات بغرامات خيالية. السؤال علي من سيطبق القانون؟ عيش الزوالي في بلاد الوقواق.

  • said

    والطرقات المهترئة و الحفر العميقة التي لا يمكن رؤيتها في اللليل و في حالة الامطار هذه هي الاسباب الحقيقية لحوادث المرور و ليس العجلات و لا غيرها

  • خالد - الجلفة

    الم يكفكم النهب المنظم للمواطن البسيط لانه هو فقط من يملك مركبة قديمة والا كاش واحد بزناس فيالعجلات مامشاتلوش السلعة ؟ ياخي راها طراباندو برك والسومة نار الله لاتربحك دولة ولايقيملك قيامة مادام وجوه النحس تسير فيك
    ياو قبل ما تشوفوا عجلات السيارة شوفو ا عدلات الحكومة وقيسو صلاحيتهم الي راها انتهت منذ امد بعيد

  • جزائري

    وهل تواجه الدولة غرامة على نفسها بسبب الطرق المهترئة

  • متقاعد - متشائم

    أوافق ما قيل في المقال وهذا يخدم سلامة المواطن. من ناحية المستعمل (السائق)
    ولكن السؤال المطروح-
    أين هي سلامة المواطن فيما يخص نوعية الطرقات ومخاطرها ؟
    أين هي الجهة التي تراقب إنجاز ونوعية الطرقات؟ أنا لا أتكلم هنا عن مراقبي وزارة الأشغال العمومية- لا - وإنما من المفروض تكون هيئة خارجية ومن الأحسن تكون تحت إشراف وزارة البيئة لتراقب نوعية الأشغال في أي ميدان وترفع تقرير إلى الوزارة المسؤولة ونسخة إلى رئيس الحكومة لأنه هو المسؤول -
    أما الرشام حميدة واللعاب حميدة. فالوضع يبقى على حاله.

  • عتروس في جلد تيس

    حواجز... رادارات... قوانين ردعية غرامات مالية... و وصل الامر الى غاية المراقبة الفوقية بالمروحيات و الاقمار الصناعية.... كلها لعرقلة الزوالي....لماذا لا تسخر الدولة هذه الامكانات مثلا في الموانئ... هل توجد كاميرا واحدة في اي ميناء؟... سؤال بريء

  • كمال

    وهل تلك الطرقات الوطنية هي على اسس وقوانين دولية ?!!
    سيصير شغل الناس الان مقاضاة الدولة لكل طريق مهترئ او خال من الاشارات المرورية او الدلائل ,او فيه ممهلات كجبال الافريست موضوعة بغير علامات تحذيرية و مركبة او مبنية من غير مقاييس دولية
    غرامة 4000 دج ستردها الدولة للمواطن اضعافا , والقانون على الجميع المواطن يحاسب والدولة كذلك ,وحتى اعوان الامن ان اخلوا بالنظام ,كالهيئة و الهندام و المعاملة سيحاسبون . اعدلوا او اسكتوا

  • سيبويه ما شافش حاجة

    في السطر الثالث من الخبر هناك خطأ فادح ...سيواجه الساءقون المخالفون و ليس الساءقين المخالفين..و شكرا.