ضغوط على القضاة لوقف التحقيق في “موروكو غايت”

كشف القائمون على ملف فساد البرلمان الأوروبي، المعروف باسم “موروكو غايت”، الذي اتهمت فيه شخصيات بارزة في النظام المغربي، عن ضغوط يتعرضون لها من أجل التأثير على السير العادي للقضية، وتجسدت هذه الضغوط من خلال انسحاب قاضي التحقيق البلجيكي المكلف بالملف، ميشال كليز، وتعويضه بقاضية جديدة.
فبعد نحو 13 شهرا من انفجار الفضيحة، لا تزال القضية تراوح مكانها وذلك بالرغم من الخطوات التي قامت بها العدالة البلجيكية بالتعاون مع مصالح المخابرات والشرطة الفدرالية، والتي أفضت كما هو معلوم إلى إيقاف العديد من المتهمين، على غرار نائب رئيس البرلمان الأوروبي، اليونانية، إيفا كايلي، ورفيقها الإيطالي فرانشيسكو جيورجي، والنائب الإيطالي، بيار أنطونيو بانزيري، والبلجيكي مارك تارابيلا.
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الأحد، عن مصدر قضائي على علاقة بهذا الملف لم تكشف عن هويته، قوله: “لم يعد السؤال يبدو من المحرمات في الأوساط القضائية (البلجيكية). نسبة استمرار العدالة البلجيكية في دراسة القضية والوصول بها إلى النهاية سيكون 50/50 (بالمائة)”.
ومعلوم أن الجزائر كانت من بين المستهدفين في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي، حيث عملت الشبكة التي شكلتها المخابرات المغربية على الإضرار بالمصالح الجزائرية من خلال التحريض على استصدار قرارات ضد الجزائر والصحراء الغربية، ومنع صدور قرارات تنتقد انتهاكات النظام المغربي بحق الشعب المغربي، وتغطي على الوضع المرزي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ويلخص هذه الضغوط ما جاء على لسان المدعي العام الفيدرالي البلجيكي فريديريك فان لوف، في سبتمبر 2023: “لقد انتهى الأمر تقريبا. عشر سنوات قضيتها في منصب المدعي العام الفيدرالي ولم أر مثل هذا الكم من الضغط، كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية”، وذلك بينما كان يتحدث للإذاعة والتلفزيون البلجيكي الناطق بالفرنسية.
وتحدث المدعي العام عن “تسريبات في كل مكان، وقضاة غرباء عن القضية يقومون بالاتصال بنا، والذين يريدون في بعض الأحيان الانخراط في التحقيق، كما كان هناك تحرش بقاضي التحقيق السابق وعائلته. بالنسبة لي، هذا مقرف”. ومعلوم أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية، ميشال كليز، قد ترك منصبه في جوان المنصرم بسبب هذه التحرشات والتدخلات من جهات لا صلة لها بالقضية، لتحل محله القاضية أوريلي دوجايف.
ويشتبه في كون “قاضي التحقيق السابق” ترك منصبه بسبب تضارب محتمل في المصالح، فابنه أسس شركة مع ماري أرينا، وهي نائب أوروبي بلجيكي يشتبه في كونها قريبة من شبكة أنطونيو بانزيري، المتهم الأول في فضيحة الفساد التي تورط فيها نواب من البرلمان الأوروبي، علما أن بانزيري كان يزور المغرب باستمرار، ويقيم في أفخم الفنادق المغربية على حساب الحكومة المغربية، وذلك استنادا إلى وثائق توصل إليها المحققون البلجيكيون.
وقد تم استجواب النائب ماري أرينا من قبل أجهزة المخابرات في بلدها باعتبارها عنصر في شبكة بانزيري، غير أنها تدافع عن نفسها وتقول إنها قدمت عدة طلبات لكي يتم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق الجديد، أوريلي دوجايف، لكن “لا شيء تحرك” تؤكد لصحيفة “لوموند”.
ويبقى مصير القضية وفق المصدر القضائي، معلقا إلى غاية شهر ماي القادم، وهو موعد انعقاد الاجتماع القادم لغرفة الاتهام على مستوى محكمة بروكسل. وتقول “لوموند” إن “فحص الملف من حيث الموضوع سيتم، في الواقع، الإشارة إلى ذلك في وقت لاحق، بينما دعا مكتب المدعي العام الاتحادي إلى السيطرة على جميع الأفعال التي تمت منذ فتح التحقيق. وفي هذه الأثناء يتعين على قاضي التحقيق الجديد مواصلة تحقيقاتها”.
يشار إلى أن محققين من “الديوان المركزي (البلجيكي) لقمع الفساد” انتقلوا قبل نحو شهر، إلى المملكة المغربية من أجل الاستماع إلى عدد من المتهمين المغربيين في فضيحة “موروكو غايت”، وعلى رأسهم الدبلوماسي المغربي، عبد الرحيم عثمون، الذي ترك منصبه كسفير في بولندا وعاد إلى بلاده خوفا من الإيقاف.