شركات صحراوي.. تبديد وتبييض الملايير وما خفي أعظم

عدّد قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قروض وعقود “الاستغلال” وكذا الامتيازات العقارية الفلاحية والصناعية التي استفادت منها عشرات الشركات والمجمعات التي يملكها النائب البرلماني السابق عن حزب “الأفلان”، رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته الأربعة هنا وهناك… وحاصر رئيس الجلسة ونيابة الجمهورية الممثلين القانونيين لهذه الشركات بحقيقة عدم دفع الإتاوات وتبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، ما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات من دون حسيب ولا رقيب.
تواصلت لليوم الثالث على التوالي، محاكمة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته إلى جانب مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى رحيال وبقية المتهمين المتابعين في ملف فساد يتعلق بـ”الحصول على عقارات فلاحية وصناعية وعقود امتياز وكذا القروض”، باستجواب قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لبقية المتهمين في قضية الحال.

قروض بالملايير وتجاوزات بالجملة
القاضي: إبراهيم سميد أنت كنت تشغل منصب الرئيس المدير العام للبنك الجزائري الخارجي، أثناء الوقائع وعلى هذا الأساس وُجهت لك جنح تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص، استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة لشخص أو كيان آخر، هل تعترف أم تنكر؟
المتهم: أنكرها جميعها سيدي الرئيس.
القاضي: متى توليت منصب الرئيس المدير العام للبنك الجزائري الخارجي؟
المتهم: كنت أشغل منصب مدير عام سابق للبنك الجزائري الخارجي بالنيابة منذ 25 جانفي 2017، ثم تم تعييني بموجب مقرر وزير المالية عضوا في مجلس الإدارة ليتم انتخابي رئيسا مديرا عاما للبنك الجزائري الخارجي بتاريخ 21 أوت 2017 إلى غاية 11ديسمبر 2017.
القاضي: تحدث لنا عن تقرير المفتشية العامة للبنك والتجاوزات المتعلقة بمنح قروض تقدر بـ480 مليار سنتيم؟
المتهم: سيدي الرئيس هذا التقرير بالذات أنا من تحدثت عنه للضبطية القضائية، والمفتشية العامة لبنك هي من قامت بإرساله إلى وكالة معسكر، ويتضمن هذا التقرير التجاوزات التي وقعت على مستوى الوكالة 67، كما أنه يوجد نوعان من تقارير المفتشية العامة للبنك، الأول يتضمن تقرير المفتشية العامة للبنك، والثاني تقرير المفتشية الجهوية للبنك، وأنه ما يرد إلى المديرية العامة خلاصة من تقرير المفتشية العامة للبنك، وأما تقرير المفتشية الجهوية للبنك فإنه يرسل إلى المفتشية العامة ومديرية الشبكة ومديرية المخاطر العامة، وفي الحالة الأولى التي تخص المفتشية العامة للبنك وبعد إرسال لي خلاصة التفتيش أقوم بإعطاء توجيهات في الخلاصة للمفتش العام والمدير العام المساعد التجاري.
القاضي: تحدث لنا عن التجاوزات؟
المتهم: التجاوزات حدثت في فترة تولي مدير الوكالة المدعو “ب.ح” وخليفته في المنصب “م.م”، وبالضبط في الفترة الممتدة بين 2012 إلى غاية 2016، إذ تم تسجيل تجاوزات في الحساب الجاري لبعض شركات مجمع صحراوي اهمها شركة بيتروسير، مع التذكير انه كانت هناك عشر شركات استفادت من القروض وأهمها شركة “بيتروسير”، التي استفادت من قروض مرخصة بحوالي خمس مليار دينار (500 مليار سنتيم)، فيما توجد شركات أخرى، وكان في الحساب الجاري السلبي ” ـa decouvert ” يرخص في حدود 300 مليون دينار، فيما كان المديران السابقان يجيزان لشركات مجمع صحراوي أكثر من ذلك، وهذا غير مرخص به ويشكل خطرا على البنك في حال ما لا يتحصل على المال.
وتابع المتهم سميد “التجاوزات على مستوى وكالة معسكر والمتعلقة بمجمع صحراوي.. سيدي الرئيس أنا قمت بإعطاء التعليمات والتوجيهات، مع الإشارة إلى أن التقرير لا يخص زبونا معينا وإنما تكون بصفة عامة، ومن بين التعليمات التي كنت أعطيها ضرورة احترام حدود رخصة القروض وتسوية وضعية الالتزامات التي تجاوزت الحدود المرخص بها، وكذا تعليمات بخصوص وضع الضمانات اللازمة والملزمة من طرف لجنة القروض، ووفي هذا الإطار كنت أكلف المديرية الجهوية لمساعدة الوكالات التابعة لها بإنجاز هذه الأشغال، وقد استفادت شركات صحراوي من قروض بالرغم من التجاوزات التي حدثت على مستوى الوكالة رمز 67 بمعسكر في قروض تسهيلات الصندوق وعلى قروض على المكشوف، وقد تم تجديد قروض لنفس المجمع من طرف مدير الوكالة “م.م” وبزيادة تقدر بـ681 مليار سنتيم.
وأوضح الرئيس المدير العام لبنك الجزائري الخارج : س.ابراهيم “أن الإخوة صحراوي طلبوا منه قرضا بقيمة 9 ملايير دينار في عام 2017، إلا أنه رفض منحهم هذا المبلغ، كما أنه في سنة 2018 رفض تجديد القروض فيما قام بالتمديد فقط، وفي عام 2019 رفض أيضا تجديد القروض، وبعدها بدأ الحراك الشعبي، أي أعطى تعليمات بتجميد منح القروض لجميع الزبائن ومن بينهم الإخوة “صحراوي”.

القاضي: وماذا عن قروض الإستغلال؟
المتهم: سيدي الرئيس، فيما يخص قروض الاستغلال، وهي تجاوزات وقعت في سنوات سابقة قبل أن أتولى منصب رئيس مدير عام، وعندما كنت مديرا مركزيا كنت أبلغ الوكالة والمديرية الجهوية في كل مرة يقومون بتجديد الملف وكذا المسؤولين على غرار نائب المدير العام المسؤول عن الوكالات وكذا المفتشية العامة ومديرية الشبكة بشكل رسمي، مع العلم أنه توجد تعليمة تجبر كل الوكالات على إرسال قائمة خاصة بالحسابات المدينة “سالبة” كل يوم إلى المديرية الجهوية ومديرية الشبكة وكذا مديرية متابعة الالتزامات حسب ما ورد في التعليمة البنكية رقم 59 لسنة 2003.
من جهته، أنكر مدير وكالة البنك الجزائري الخارجي 067 بولاية معسكر “م.م” كل التهم الموجهة إليه من طرف هيئة محكمة القطب، في حين واجهه القاضي بتقرير المفتشية المركزية لبنك الجزائري الخارجي والتجاوزات التي تضمنها هذا الأخير، ليرد عليه المتهم قائلا “سيدي الرئيس: نعم أعلم بالتقرير الصادر عن المفتشية المركزية لبنك الجزائري الخارجي، ذلك أن المفتشية في كل ثلاث سنوات تقوم بإجراء تفتيش في وكالة البنك حسب برنامج المفتشية العامة”.
وأضاف المتهم “التفتيش الذي وقع خلال تلك الفترة عاين جميع مصالح الوكالة وفي الأخير تم إعطاء جدول يتضمن توصيات، ولا يمكن تسمية ذلك تجاوزات، لأنه لو كانت تجاوزات فإنه ستتخذ إجراءات من المديرية العامة”.
القاضي: “ما هي قيمة القروض التي تحصلت عليها شركات صحراوي ؟”، المتهم: “هناك 7 شركات تحصلت على قروض بقيمة 12 مليار دينار، وبعد أن غادرت منصبي تحصلت على قروض تكميلية وهذا في سنوات 2016 و2017 و2018 و2019″، وفي هذا الأثناء يقاطعه رئيس الجلسة “في فترة توليك منصب مدير وكالة البنك الجزائري الخارجي بولاية معسكر لم يتم احترام بنود لجنة القروض؟”، لكن المتهم فند ذلك وقال: لا سيدي الرئيس، أنا احترمت كامل البنود، كما أنني لست من يمنح القرض، بل أنفذ فقط.
القاضي: وماذا عن عدم وجود الترخيص بالموافقة لمنح قرض لشركة “بيتروسار”؟
المتهم: سيدي القاضي، المعمول به هو أن تبليغ القرض يساوي رخص الترخيص، أما عن تجاوز قيمة قرض التسهيلات الصندوق بقيمة 47 مليار سنتيم، فإن ذلك كان بتاريخ 26 سبتمبر 2017، وأنا لم أكن مديرا بالوكالة المعنية ونفس الشيء بالنسبة لتسبيقات المخزون.

المصالح الفلاحية وأملاك الدولة تتنصلان من المسؤولية.. والقاضي يثور
ومن جهته، أنكر مدير المصالح الفلاحية لولاية البيض، المتهم “ب. ح” التهم والوقائع المنسوبة إليه في ملف الحال، وقال إنه تولى منصب مدير المصالح الفلاحية لولاية البيض خلال الفترة الممتدة من شهر أوت 2014 إلى غاية أواخر شهر نوفمبر سنة 2017، كما أنه تولى أمانة اللجنة الولائية للتوجيه والتي يترأسها الأمين العام، وكان يحضر اجتماع اللجنة المذكورة لدراسة طلبات المترشحين من أجل منح الامتياز الفلاحي.
القاضي يسأل المتهم: “عندما تكون طلبات المستثمر تتضمن الاستفادة من قطعة أرض تفوق مساحتها الـ100 هكتار هناك إجراءات يجب أن يتم إتباعها؟”، ليرد المتهم: “سيدي الرئيس، نعم من 10 هكتار إلى 50 هكتارا يكون المنح على المستوى المحلي، لكن عندما تفوق المساحة الـ100 هكتار، فإن الطلب أو الملف يخضع لدراسة من طرف اللجنة الولائية وهي التي تعطي الموافقة المبدئية ونحن نعلم الوزارة الوصية”.
القاضي: شركة SARL ALMOLIVE استفادت من 17 ألف هكتار، حدثنا كيف تم ذلك؟
المتهم: الشركة قدّمت طلبا عن مساحة 17 ألف هكتار وبعد إرسال الطلب إلى وزارة الفلاحة، وافقت مبدئيا منح 10 آلاف هكتار قابلة للتوسّع وبتاريخ 28 مارس 2017، وبعد مصادقة اللجنة الوزارية عقدت اللجنة الولائية اجتماعها، وقامت بتثبيت منح الامتياز الفلاحي بمساحة 10 آلاف هكتار، ليتم بعدها إصدار شهادة الانتقاء الأولي لفائدة شركة ALMOLIVE واستكمال إجراءات المنح على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتم إبرام دفتر شروط بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وإرسال الملف إلى مديرية أملاك الدولة لإصدار عقد الامتياز”.
القاضي: وماذا عن 4500 هكتار التي تحصلت عليها شركة “صحاري أليجيري”؟
المتهم: سيدي الرئيس، بتاريخ 4 نوفمبر 2017، تم الموافقة المبدئية على منح مساحة 7500 هكتار الشركة “صحاري ألجيري”، ولم أقم بمراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لدراسته والمصادقة على المشروع كونه تم تحويله إلى ولاية جيجل بتاريخ 17 نوفمبر 2017، ونفس الشيء بالنسبة للموافقة المبدئية المتعلقة بمنح محيط فلاحي تقدّر مساحته بـ1000 هكتار لشركة “فود بلادي”، فأنا، كما قلت لكم سيدي الرئيس، تم تحويلي إلى ولاية جيجل.
ومن جانبه، أوضح مدير ديوان الأراضي الفلاحية لولاية معسكر المتهم “س. م” خلال استجوابه من طرف القاضي، أنه مكلف بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز، وأن هناك صنفين من الملفات؛ فهناك ملفات عادية ليست مصنفة في خانة المنازعات، فهي تمر بطريقة عادية على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية بالاستعانة بالأقسام الفلاحية للدوائر التابعة لمديرية الفلاحية، وهناك ملفات تحتوي على منازعة في عملية التحويل، فإن اللجنة الولائية هي المكلفة بالنظر فيها، واللجنة الولائية هي المكلفة بالنظر في هذه الملفات، وأنا لست عضوا في اللجنة الولائية المكلفة بالنظر في الملفات المصنفة في خانة المنازعات، بل نحن نقوم فقط بتحويل الملفات”.
كما يضيف المتهم: “اللجنة الولائية يترأسها الوالي، وهي لجنة تستعين بلجنة فرعية، وهي التي تقوم بالزيارات الميدانية والتحريات والتي تحصر جميع المعلومات لكل ملف مصنف في خانة المنازعة، وهي تقترح الملفات التي تستوجب التسوية والملفات المرفوضة”.
القاضي: وماذا عن ملف صحراوي؟
المتهم: كان هناك نحو 1500 ملف مطروح في خانة المنازعات، وقد تم التحقيق فيها من طرف اللجنة الفرعية وعندما يرد إلينا محضر اللجنة، فأنا مجبر ومكلف بتنفيذ محضر اللجنة الولائية الذي يكون مبنيا على التحقيق الميداني، ولا أتذكر جميع الأسماء التي كانت في الملفات، كما أنني لا أعرف المدعو صحراوي عبد المالك وليست لي أي علاقة به.

القاضي: وكيف يتم التأكّد إن كانت العقارات تشكّل مستثمرة فلاحية واحدة؟
المتهم: سيدي الرئيس، بخصوص التأكّد مما إذا كانت العقارات الفلاحية تشكّل مستثمرة فلاحية واحدة، فإن هناك لجنة فرعية ولائية تقوم بزيارات ميدانية للعقارات الفلاحية، كما تجري تحرياتها وتتأكّد مما إذا كانت تشكّل وتتوفر فيها كل شروط التسوية بما فيها ما يسمى “شرط المحاذاة” ولا دخل له في ذلك، كما أنني لا أعرف صحراوي عمر ومراد ولا تربطني أي علاقة بهما.

مدير أملاك الدولة: “ليس من صلاحياتي منح أيّ عقار أو امتياز”
أما مدير أملاك الدولة للولاية “ب. م”، فقد أكد خلال استجوابه من طرف القاضي، أن مهامه التوثيق أو موثق أملاك الدولة أي يحرر العقود التي تكون الدولة طرفا فيهم ولفائدتها وليس من صلاحياته منح أي عقار أو امتياز لصحراوي أو لغيره.
بخصوص العقار الفلاحي، شرح المتهم لهيئة محكمة القطب أن منحه يكون من طرف لجنة ولائية لمنح العقار الفلاحي في إطار الاستثمار الفلاحي بعد تقديم المستثمر لطلب مكتوب أمام مديرية الفلاحة والتي تعتبر أمانة اللجنة الولائية، وبعد الموافقة، فإن الوالي يقوم بإمضاء شهادة الانتقاء، وتمنح للمستثمر الذي يقوم بإيداع ملفه أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية، ويتم إمضاء دفتر الشروط مع مدير الديوان ليتم تحويل الملف إلى أملاك الدولة مع طلب تحرير العقد بناءً على طلب الديوان الوطني لتسيير الأراضي الفلاحية، ليتم متابعة الملف على مستوى مصالح أملاك الدولة ويتم إمضاء العقد من طرف مديرها بصفته موثق الدولة ويتم تسجيله وشهره بالمحافظة العقارية.
وتابع المتهم: “سيدي الرئيس، أنا كمدير أملاك الدولة لا أتدخل في المنح وإنما أنا مسؤول فقط على تحرير العقد، كما أن مصادقة وزارة الفلاحة لا تعني مدير أملاك الدولة”.
وفي هذا الأثناء، يتدخل القاضي ويسأل المتهم بخصوص مراسلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل إلغاء عقد امتياز الذي اإستفادت منه شركة SOPAGRI ؟ ليرد عليه المتهم قائلا: “لا أتذكر، لكن ما أعلمه سيدي الرئيس يعلمه وهو أن عائلة صحراوي أنجزت استثمارات فلاحية معتبرة بولاية سعيدة، ومع هذا، فإن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لا يلتزم بتعهداته يوجَّه له إعذاران من ديوان الأراضي الفلاحية بعد المعاينة، ثم يتم فسخ عقد الامتياز من طرف مدير أملاك الدولة في حال عدم الاستجابة ومنه القيام بالتعهدات المفروضة في دفتر الشروط، كما أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية سعيدة هو المؤهل لمراقبة ومتابعة مدى التزام المستثمر بالبنود موضوع دفتر الشروط وتم ذلك من خلال الزيارات الميدانية.
وبخصوص الأتاوى، أوضح المتهم أن مفتشية أملاك الدولة هي المكفلة بتحصيلها، مع الإشارة إلى استفادة المستثمر من بعض الامتيازات خلال السنوات الأولى.