“شرطة المياه” تشرع في مراقبة سارقي الماء بعد 35 يوما

تشرع مصالح “شرطة المياه” بأمر من مؤسسة الجزائرية للمياه بداية من الفاتح ديسمبر الداخل رسميا في عملها الميداني المتمثل في مراقبة عملية سرقة المياه والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية ومحاولة تلويثها مع متابعة المواطنين المتورطين قضائيا.

في هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أن شرطة المياه التي استحدثتها وزارة الموارد المائية طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه، تشرع رسميا في عملها بداية من الفاتح ديسمبر الداخل، حيث ستقوم  كإجراء أولي في استدعاء ومراسلة جميع المعتدين على شبكة التوزيع واستغلال الثروة المائية دون رخصة صادرة من المديريات التابعة للجزائرية للمياه، وبطرق غير شرعية من أجل المثول أمام مصالح المنازعات التابعة لكل فرع من فروع المؤسسة عبر جميع ولايات الوطن، ومحاولة  حل القضية وديا وبطرق سلمية على شكل إنذار “ودي”، قبل أن تليها عقوبات جزائية بعد تحويل ملفات المعنيين على العدالة.

وفي التفاصيل -تضيف مصادرنا- أن صاحب الاستدعاء ملزم بالحضور شخصيا إلى مقر الجزائرية للمياه القريب منه مصحوبا بالاستدعاء وببطاقة التعريف الوطنية، وفي حالة إن تعذر ذلك يمكن أن يعوضه شخص عن طريق وكالة، وإن تجاهل الأمر فإنه يتعرض لمتابعة قضائية، وهذا الإجراء تقول المصادر ذاتها يدخل في إطار المصلحة العامة والتي تتطلب الحفاظ على الثروة المائية كما ونوعا بغرض احترام التوازن الطبيعي للمحيط والذي بدوره يؤدي إلى حمايتها وديمومتها، حيث إن الماء يعتبر موردا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وثروة مشتركة للأمة من جهة ثانية.

ومعلوم أن إعادة إحياء وتفعيل جهاز شرطة المياه التي كانت تنشط في مجال الرقابة على المياه، يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم، فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه.

كما ستمنح لهذا الجهاز صلاحيات واسعة لمراقبة جميع الفضاءات المائية على غرار “المسطحات المائية الطبيعية”، كالبحيرات والبرك والمستنقعات، وأيضا العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة ومجاري المياه الطبيعية، والمنشآت المائية كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود.