تغييرات جذرية في قطاع التجارة

يحضر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، لتغييرات واسعة في هياكل القطاع، ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتفعيل الرقابة على مختلف الممارسات التجارية غير القانونية وحماية القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب توفير كل حاجيات المستهلكين.

وحسب مصادر “الشروق”، ستمس التغييرات 40 مديرا ولائيا للتجارة، بينهم 15 مديرا أنهيت مهامهم، إلى جانب مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.

وتأتي هذه الحركة في أعقاب تحقيقات معمقة مست قطاع التجارة عبر كافة الولايات، وتسجيل نتائج هزيلة بالعديد منها.

برنامج لمحاربة المضاربة وضبط الأسواق وضمان الوفرة أمام المسؤولين الجدد

وشملت الإقالات أيضا مديري هيئات تابعة لقطاع التجارة، حيث سيكون المسؤولون الجدد ملزمين بتطبيق مخطط دقيق لضمان الوفرة ومحاربة المضاربة في الأسواق.

وتأتي هذه التغييرات في وقت حساس وبعد استكمال تحقيقات كبرى بالقطاع، حيث سبق وأن اجتمع الوزير زيتوني بمديري التجارة لـ58 ولاية، ورسّم رفقتهم مخطط عمل القطاع وأمرهم بتنفيذ المحاور الكبرى بحذافيرها، خاصة ما تعلق بحماية المستهلك وضمان توفر السلع في السوق وتطويق المضاربين والقضاء على الندرة المفتعلة للعديد من المواد وتوسيع عمليات الرقابة وقمع الغش.

وشهدت الصائفة الماضية مضاربة عالية بالمكيفات الهوائية، ومساع للمضاربين لخلق الندرة بعدد من المواد الأساسية، أفضت إلى مباشرة تحقيقات أفقية وعمودية مست شبكات البيع والتوزيع، وفرض رقابة صارمة وتحليل لوضعية وقائمة المتحكمين في السلع، من المنتج إلى المستهلك والبحث عن الطرف الثالث الذي يؤدي إلى خلق الندرة، لاسيما في بعض المواد مثل البقوليات.

ومكنت هذه الإجراءات الوزارة من التحكم في أسعار المواد والأدوات المدرسية عشية الدخول المدرسي بفعل المعارض الجهوية والولائية لكسر الأسعار، ومنح رخص استيراد إضافية لضمان الوفرة، إلا أن ذلك لم يمنع الوزير من تقييم أداء مديريه وفرض تغييرات واسعة.

وبعد استكمال التحقيق والإحصاء الذي باشرته وزارة التجارة منذ مدة، يجري اليوم الوزير الطيب زيتوني تغييرات شاملة على رأس مديري الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع والمديرين الولائيين، حيث يحضر الأخير لإعادة ضبط خارطة الاستيراد، من خلال الاكتفاء بجلب المواد التي تحتاجها السوق الوطنية من الخارج، من دون إفراط ولا تفريط.

وتسعى الحكومة تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق بسعر في متناول المواطن البسيط من خلال تغطية الطلب، إما عبر المنتج المحلي أو الاستيراد إذا اقتضى الوضع ذلك، مع رقمنة كل العمليات التجارية وإخضاعها للشفافية اللازمة وإشراك كافة الوزارات المعنية بذلك وكل القطاعات المتدخلة في عملية الاستيراد وهو ما يندرج أيضا ضمن مهام المجلس الأعلى لضبط الواردات.

ويتوافق ذلك مع تصريحات وزير التجارة الطيب زيتوني قبل أسابيع حينما كشف عن التحضير لتسقيف أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك ومنع الزيادات غير المبررة على مستوى نقاط البيع بالجملة والتجزئة، مع مقارنة مستمرة لأسعار هذه المواد في السوق الدولية وسعرها في الجزائر.