دور الجمارك فعّال في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، السبت، أن جهاز الجمارك يلعب دورا محوريا هاما في تمويل الخزينة العمومية بالموارد الجبائية وعائدات التحصيل، بعنوان القضايا المنازعاتية، كما يساهم في تحسين مناخ الأعمال، من خلال السهر على تجسيد السياسة العامة للحكومة، الرامية إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وقال فايد في كلمة خلال إشرافه على انطلاق فعاليات اللقاء الوطني “جمارك- عدالة” إن “جهاز الجمارك الجزائرية الذي يعتبر أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية بالإضافة إلى مهامه الحمائية وكذا إسهامه في المهام الأمنية بالنظر لتواجد أعوانه الدائم على مستوى المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وكذا التغطية الإقليمية لكامل التراب الوطني عن طريق وحداته العملياتية المجندة في سبيل مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود”.
وأضاف الوزير أن هذا الجهاز الفعال تعوّل عليه الدولة في صياغة وتجسيد السياسة الاقتصادية والتجارية للبلاد، اعتمادا على إحصائيات التجارة الخارجية التي تعمل مصالحه على إعدادها دوريا، الأمر الذي جعله في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية، خاصة من خلال استفادته من مشروع الرقمنة في إطار تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية وتأمين بياناتها، بالإضافة إلى تعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب بشتى أشكاله.
ومن جهته، شدد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، على أن جهاز الجمارك الجزائرية له دور فعال في التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم المؤطرين للحركة الحدودية للأشخاص البضائع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عبر كافة الحدود البرية البحرية والجوية، فضلا عن دورها المحوري في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب عن طريق النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية عبر كامل الإقليم الجمركي.
وكشف اللواء بخوش عن تعليمات أسداها لكافة المصالح الجمركية للتنسيق مع قطاع العدالة وتعزيز التعاون في مجال البحث والتكوين، مضيفا أن اللقاء يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات ووجود آليات جديدة لمعالجة مختلف النزاعات التي تهم الجانبين، مؤكدا أن التنسيق بين القطاعين مكن من حل العديد من النزاعات.
ومن جانبه، ركز رئيس المحكمة العليا، ماموني الطاهر، على المجهودات التي يبذلها جهاز الجمارك في رقمنة النظام المعلوماتي للجهاز، مؤكدا أن هذا الأخير يسمح بتوفير الوقاية الكاملة من جميع أشكال الجرائم مع إضفاء الشفافية على جميع المعاملات.
وعلى هذا الأساس يتطلب من رجال الجمارك اليقظة الدائمة للتصدي لكل الممارسات التدليسية ومكافحة الغش والتهريب وتبييض الأموال وتحويلها غير المشروع، وحماية الممتلكات الثقافية، وكل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية ولاسيما الجرائم المنظمة العابرة للحدود، على حد تعبيره.
وقال الرئيس الأول للمحكمة العليا إنه “من غير المعقول أن تبقى بعض المحجوزات دون تصرف فيها لسنوات عديدة، استنادا إلى أي تأويلات للنصوص القانونية وتنظيمية، كان من الأجدر الاجتهاد في تحسينها مما يضمن حسن سير العدالة”.
وعلى هذا الأساس، يضيف ماموني، فإن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض على البرلمان، يهدف إلى إدخال المرونة في الإجراءات المتعلقة بصلاحيات وكلاء الجمهورية للتصرف في المحجوزات لتجنب بقائها طويلا على مستوى الجهات القضائية أو المحاشر تفاديا لضياعها أو إتلافها أو فقدان قيمتها.