حملة “خليها تصدي” تنتقل من السيارات إلى الحديد

عادت أسعار الحديد للارتفاع مجددا، خلال الأيام الأخيرة، من دون أن يُعرف لها أي سبب يذكر سواء عند البنائين الذين صدموا لهذا الارتفاع الفاحش والذي بلغ نسبة 40%، بين ليلة وضحاها، بحيث اضطر الكثير منهم إلى توقيف أشغال البناء، على أمل أن ينخفض في غضون الأيام المقبلة، باعتبار أن أسباب ارتفاع سعره إلى هذا الحد مازالت مجهولة إلى يومنا هذا، وهو الأمر الذي أكدته منظمة حماية المستهلك، ومجمّع المهندسين …مستغربين صمت السلطات الوصية ما يؤثر سلبا على سير عديد مشاريع البناء في مقدمتها مشاريع عدل.

أكد عبد الحميد بوداود رئيس المجمّع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين، في تصريح “للشروق”، أنّ أزمة الحديد تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، لأن الطلب أكثر من العرض، وقال في سياق ذي صلة “لقد تضررت عديد الصناعات المقاولاتية بسبب ارتفاع أسعار الحديد، ووصل الأمر بالبعض إلى الغلق في مقدمتها مشاريع عدل”، وأرجع السبب في ذلك إلى سوء التسيير وعدم تطبيق القوانين بشكل سليم، حيث أشار في هذا السياق إلى أنّ الجزائر تضع أحسن القوانين، لكنها لا تطبقها بحذافيرها، وهو الأمر الذي يجعل بعض القطاعات تتلاعب في الزيادات كما يحلو لها من دون أن تراعي غيرها، ومن دون أن تلتزم بالقوانين المفروضة.

وأضاف المتحدث، أنه حتى عند الرغبة في شراء الحديد هذه الأيام لا يتم بيع الكمية المطلوبة من طرف المقاولين أو المهندسين أو البنائين، بل إنهم باعة الحديد ومختلف مواد البناء، يبيعونهم كمية أقل بكثير من تلك التي يطلبونها، وكثرة الطلب – حسبه – هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 40%، حيث تراوحت بين 9000 و9500 دينار، بعدما كانت لا تتعدى 7500 في الأيام الماضية، وهو الأمر الذي جعل حسب ما ذكر بوداود، عديد المؤسسات المقاولاتية بما فيها البنائين يوقفون أشغالهم في النصف، في انتظار أن تنخفض خلال الأيام القادمة. ومن جهته كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده زبدي مصطفى، في اتصال مع “الشروق”، أنّ ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 40%، له عديد الأسباب التي قال إنه لا يمكنه الحديث عنها طالما لا يجود أي موقف لحد الساعة من طرف الجهات الرسمية، مؤكدا أن الخوض في الأسباب يتطلب تحقيقات كبرى وتواصل مع عدة هيئات ومؤسسات للبحث في الموضوع.

وبدورهم أطلق عديد البنائين والمقاولين، حملة فايسبوكية تحت شعار “خليه يصدي” يدعون من خلالها إلى مقاطعة شراء الحديد وكل ما يتعلق به من براغي ومسامير وغيرها من المواد التي تصنع من الحديد، حيث كتبوا في منشوراتهم الفايسبوكية عديد التعليقات من بينها “تعلم أيها المواطن أن تمتنع عن شراء أي شيء يصنع في بلادنا ويباع بثمن لا يتقبله العقل”، في حين تساءل البعض عن دور وزارة التجارة، واستغربوا عدم تحركها لحد الآن سواء من أجل توضيح سبب الزيادات في أسعار الحديد، أم من خلال إيفاد لجنة تحقيق ومعاقبة كل من فرض زيادات غير قانونية، كما هدّدوا أيضا من خلال تعليقاتهم بشنّ احتجاجات أمام وزارة التجارة، في حين أرجع البعض السبب إلى تقسيم الأراضي الريفية، حيث ازداد الطلب على الحديد وهو ما جعله يرتفع إلى سقف 9500 دينار للقنطار الواحد، وهناك من أرجع الأمر إلى انخفاض أسعار الدينار وأن ارتفاع سعر الحديد عالميا وليس في الجزائر فقط.