حبس الغشاشين والمتواطئين في مسابقة الترقية بالتربية

صادقت وزارة التربية الوطنية على الإجراءات التحضيرية والتنظيمية للامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف رتب التربية الوطنية بعنوان سنة 2024، وذلك قصد التحكم الجيد في مختلف جوانب ومراحل تسيير مراكز الإجراء وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، إذ نبهت إلى أن التورط في ممارسة الغش في الاختبارات الكتابية، المبرمجة في 13 جويلية المقبل، ستعرض المعنيين إلى المتابعة القضائية عن جريمة المساس بنزاهة المسابقات المهنية، من خلال تسليط عقوبة السجن.

مراكز إجراء احتياطية في امتحان الترقية
وطلبت مديرية الموارد البشرية بالوزارة الوصية، في مراسلة تحمل الرقم 412 مؤرخة في 6 جوان الجاري، من مديريها الولائيين، أهمية التقيد بتنفيذ حزمة إجراءات تحضيرية على أرض الواقع، وذلك من خلال الحرص التام على تحضير وتجهيز مركز الحفظ والتوزيع بغرفة محصنة ومؤمنة لحماية حافظات المواضيع، إلى جانب تجهيز المركز والغرفة على السواء بكاميرات المراقبة والتسجيل لضمان تأمين المواضيع، والتي يجب أن تكون تحت مسؤولية المديرين، بالإضافة إلى التأكد من وظيفية مراكز الإجراء و جاهزيتها، علاوة على إعداد و إرسال دفاتر مراكز الإجراء إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تكون مرفقة بقوائم المراكز الاحتياطية، وموقعة ومختومة من طرف المديرين شخصيا، وذلك قبل يوم الاثنين الفاتح جويلية الداخل كآخر أجل.

أوامر بالتحقيق في ملفات الممتحنين.. والتسجيلات إلى 27 جوان
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة الوصية على أن مديري التربية للولايات مطالبون وجوبا بالقيام بحجز معلومات المترشحين ومراقبتها مراقبة جيدة ودقيقة، مع ضبط قاعدة البيانات الخاصة بهم المسلمة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على اعتبار أن هذه المعطيات الرقمية هي التي تستغل في إنجاز “كشوف نقاط” الاختبارات الكتابية، ومحاضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين في الامتحانات المهنية، فضلا عن الحرص التام على دراسة ملفات الممتحنين والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، ابتداء من فتح التسجيلات، مع أهمية الالتزام التام بآجال عملية التسجيل وفترة إيداع الملفات المحددة من يوم 4 جوان و إلى غاية الـ27 منه.

خزانة محصنة لحفظ المواضيع وأوراق الإجابات
أما على مستوى مراكز الإجراء، فقد لفتت الوصاية إلى أن المديرين مدعوون أيضا لتجسيد سبعة أعمال على أرض الواقع، ويتعلق الأمر باستغلال كل الحجرات الوظيفية في المؤسسة المعينة لمركز إجراء امتحان، إلى جانب إلزام مديره بغلق جميع المرافق غير المستغلة، وجميع مداخل المركز ماعدا المدخل الرئيسي، فضلا عن وضع خزانة حديدية محصنة بمكتب رئيس المركز، تكون تحت تصرفه، والتي يتم استخدامها لحفظ المواضيع من لحظة استلامها وإلى غاية توزيعها على المترشحين، وأيضا لحفظ أظرفة أوراق إجابات المترشحين مغلقة ومختومة إلى غاية تسليمها لمديرية التربية للولاية، مع تنصيب كاميرا للمراقبة والتسجيل.
وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت الوزارة إلى أن رؤساء مراكز الإجراء، مطالبون أيضا بالعمل على إخلاء قاعات الإجراء والممرات والأروقة من كل ما يعيق الحركة أو الرؤية بالنسبة للمترشحين والأساتذة الحراس، علاوة على تجهيز المركز بمولد كهربائي، مع التأكد من صلاحيته ووظيفيته وتجريبه، فضلا عن توفير العتاد الضروري للطباعة والاستنساخ مع التأكد من صلاحيته ووظيفيته وتجريبه، وكذا العمل على تحضير وتحصين جميع مرافق المركز وهذا ثلاثة أيام قبل بداية الامتحان.
وبخصوص، الإجراءات التنظيمية، أفادت الوصاية بأن مديري التربية للولايات، مطالبون باختيار رؤساء مراكز الإجراء من الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة و الخبرة والصرامة في تسيير مراكز الإجراء من بين مفتشي التربية الوطنية، مفتشي التعليم المتوسط، مديري الثانويات ومديري المتوسطات، ليتم تعيينهم بمقرر صادر عن مدير التربية.

تكوينات مكثفة لفائدة رؤساء المراكز
وفي نفس الإطار، حذرت الوزارة مديريها الولائيين من تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس في مركز إجراء يمتحن به أحد أقاربه، فيما دعتهم إلى أهمية تمكين رؤساء مراكز الإجراء من الاستفادة لزوما من تكوين يؤهلهم للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم.
وطلبت وزارة التربية الوطنية من مديري التربية للولايات عقد اجتماع يضم رؤساء مراكز الإجراء و النواب المكلفين بالجانب المادي، يخصص لضبط الترتيبات المتعلقة بتنظيم مراكز الإجراء وسيرها والتأكيد على التطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية المعمول بها، وذلك قبل يومين على الأقل من انطلاق الامتحان، ليتولى مدير التربية تسليم حافظات المواضيع لرؤساء مراكز الإجراء، وفق برنامج دقيق يعد لهذا الغرض، على أن تقوم مديرية التربية باستلام ومراقبة الأظرفة الحاملة لأوراق الإجابات الواردة من كل مركز إجراء، مغلقة ومختومة، حسب جدول الاستلام، مع التأكد من وجود الأظرقة قبل تحويلها في شكل “رزم” مغلقة ومختومة إلى مركز التجميع للإغفال، بمرافقة رئيس اللجنة الولائية للملاحظين أو أحد نائبيه.

توفير وسائل الطبع بقاعات خاصة تحسبا لأي طارئ
وإلى ذلك، شددت الوزارة على ضرورة تواجد قاعة الأمانة بالقرب من مكتب رئيس المركز، إلى جانب تحضير وتحصين جميع مرافق المركز، ومراقبة المؤسسة من الجانب الأمني الوقائي والصحي قبل تسليمه لرئيس مركز الإجراء، وهذا ثلاثة أيام على الأقل قبل بداية الامتحان، فضلا عن ضرورة وجود قاعة خاصة مجهزة بوسائل وأدوات الطبع صالحة للاستعمال تحسبا لأي طارئ، وكذا الحرص على إلصاق جداول سير الاختبارات ومراقبتها في أماكن يمكن أن يطلع عليها الجميع بسهولة.

منع استعمال الهاتف النقال.. ومخطط جلوس للممتحنين
كما ألحت الوزارة على ضرورة وضع تصميم للمركز في مكان بارز مع تحديد الأسهم الموجهة، وكل ما من شأنه تسهيل وصول المترشحين إلى القاعات التي يختبرون فيها، مع ترقيم هذه القاعات ترقيما بارزا وواضحا، بالإضافة إلى وضع ملصقات مع منع استعمال الهاتف النقال على المترشحين وعلى جميع العاملين في مراكز الإجراء، علاوة على تحضير “مخطط جلوس” الممتحنين بالقاعة، حيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشحا على الأكثر، وكذا ضرورة تعيين ثلاثة نواب لمساعدة رئيس مركز الإجراء في تأدية مهامه، ويلتحقون يومين قبل انطلاق الامتحان.

5 ملاحظين احتياطيين بكل ولاية لمراقبة الاختبارات
واستناد لما سبق، أكدت الوزارة على أن رئيس المركز مطالب بمعاينة جميع مرافق المؤسسة، والتأكد من توفر كل الوسائل الضرورية اللازمة للسير الحسن للمركز، إلى جانب الحرص على تعيين ملاحظ واحد من خارج الولاية بكل مركز، يقوم بمتابعة ومراقبة سير الامتحان، ويحرر تقريرا تقييميا مفصلا يقدمه بعد نهاية كل فترة لرئيس اللجنة الولائية للملاحظين، كما يعين خمسة ملاحظين إضافيين على مستوى كل ولاية، ويتم انتقاؤهم ممن تتوفر فيهم صفات النزاهة والانضباط والدقة في الملاحظة والصرامة.

حارسان اثنان بكل قاعة امتحان و10 احتياطيين
وتأكيدا لما سلف، أفادت الوصاية بأنه يمنع منعا باتا دخول السيارات إلى مركز الإجراء، وعلى مدير التربية أن يخصص مؤسسة قريبة من المركز لاستقبال سيارات الموظفين المشرفين على الامتحان، إلى جانب الحرص على غلق قاعات الإجراء عند نهاية كل اختبار، بالإضافة إلى استدعاء الحراس، والذين يتم تعيينهم من بين أساتذة التعليم الثانوي ومن بين أساتذة التعليم المتوسط، وذلك بمعدل تجنيد حارسين بكل قاعة امتحان، ويكون من بينهما أستاذ التعليم الثانوي مسؤولا عن القاعة.
بالإضافة إلى ما سبق، شددت الوزارة على ضرورة تجنيد عشرة أساتذة حراس احتياطيين في كل مركز إجراء، علاوة على ضرورة عقد اجتماع مع الأساتذة الحراس قبل تاريخ الإجراء بيوم واحد على الأقل، لقراءة الدليل الخاص بهم ولحثهم على أهمية المسؤولية المخولة لهم، وعلى إلزامية تطبيق واحترام النصوص القانونية خاصة ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش بجميع أنواعه، ضمانا لمصداقية الامتحان ونزاهته
وأبلغت الوصاية الجميع بأنه سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية بكل صرامة ضد كل مؤطر تربوي أو إداري بالمركز، يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، فيما أكدت على أنه يمنع منعا باتا غياب أي حارس مهما كان السبب بما فيه تقديم الشهادات الطبية، ما عدا الشهادة التي تثبت تواجد المعني بالمستشفى، على أن يتم وضع كل مؤطر أو أستاذ حارس تغيب عن الاجتماع الذي يسبق الامتحان في خانة “المتخلي” عن القيام بمهامه، وينجر عنه الإجراءات التأديبية سارية المفعول، وتحول نسخة من الإجراء إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية.
كما أكدت الوزارة الوصية على أن ارتكاب الغش أو التواطؤ فيه بمركز الإجراء يعرض صاحبه إلى المتابعة القضائية، طبقا للقانون 06/20 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأديبية على المؤطرين والمترشحين على حد سواء.

إلزامية إغفال الإجابات ضمانا لمصداقية الامتحان
واستخلاصا لما سلف، لفتت وزارة التربية إلى أن أظرفة أوراق إجابات المترشحين لا بد أن تنقل من مراكز الإجراء إلى مراكز الحفظ والتوزيع بمديريات التربية، مغلقة ومختومة بمرافقة الملاحظ بالمركز، حيث تحفظ أظرفة أوراق الإجابات داخل الغرفة المحصنة تحت مسؤولية مدير التربية للولاية، وملازمة لصيقة لممثله وأحد أعضاء اللجنة الولائية للملاحظين، إلى غاية نقلها إلى مراكز التجميع للإغفال، بمرافقة رئيس اللجنة الولائية للملاحظين.