حبس 4 إطارات ووضع 16 شخصا تحت الرقابة القضائية في فساد الخدمات الجامعية

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت عن وقائع فساد في طرق منح صفقات بطرق مشبوهة على مستوى مديريات الخدمات الجامعية.

وأوضح بيان لنيابة الجمهورية للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أنه عملا بأحكام الـمـادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه وعلى إثر معلومات واردة من مبلِّغ حول وقائع فساد، في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان الـمركزي لقمع الفساد.

وحسب البيان ذاته فإن الأمر يتعلق بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا ووهران حاليا ومتعاملين خواص، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت إثر معلومات واردة من مُبلغ حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى مديريات الخدمات الجامعية، حيث تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

وتوصل التحقيق إلى تسجيل تجاوزات في المديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، وهران ومستغانم من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. كما تم تقديم 20 شخصا مشتها فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم.