جمعيات “تبزنس” بأطفال التوحد

شرعت مديريات النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني في مختلف الولايات في استدعاء العديد من رؤساء الجمعيات والمدارس الخاصة الذين رفعوا أسعار تدريس أطفال التوحد من دون سابق إنذار ولمستويات غير معقولة، ما تسبب في موجة تذمر واستياء كبيرين لدى الأولياء، الذين قدموا شكاوى متعددة لمديريات النشاط الاجتماعي التي تحركت مؤخرا لمواجهة آفة استغلال معاناة أطفال التوحد لربح المال ونهب جيوب الأولياء.

وعلمت الشروق من مصادر مسؤولة أن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر استدعت عددا من رؤساء الجمعيات التي رفعت أسعار تدريس أطفال التوحد من 5000 دج إلى 20 ألف دج للشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى اتحاد الأولياء وتقديمهم لشكوى جماعية لمختلف الجهات الوصية بعد ما تحول أبناؤهم إلى تجارة لدى بعض الجمعيات والمراكز الخاصة، التي صدمت الأولياء بأسعار “مجنونة” تتنافى مع الأهداف التربوية التي قامت من أجلها هذه الجمعيات، التي تلزمها قوانين الدولة بالسعي لإدماج هذه الشريحة في المجتمع بدل استغلالها والمتاجرة بها.

وعلمت الشروق أيضا أن التحقيقات في استغلال أطفال التوحد لم تقتصر على العاصمة فقط، بل امتدت إلى العديد من الولايات بهدف الوقوف على حقيقة التكفل بهذه الشريحة في الجمعيات والمراكز الخاصة، خاصة بعد ما فشل الأولياء في ضمان مقاعد لتدريس أبنائهم في المدارس العمومية، ما جعلهم يتوجهون إلى الجمعيات التي باتت تستغل هذه الفئة لربح المال بعد عجز أغلب المؤسسات التربوية العمومية في استقطاب هذه الشريحة جراء العمل بنظام التفويج الذي حرم الأطفال المصابين بالتوحد في التمدرس في المدارس العمومية.

وفي هذا الإطار، استقبلت الشروق عددا من أولياء أطفال التوحد الذين تعرضوا للاستغلال من طرف الجمعيات والمدارس الخاصة، والذين باتوا مخيرين بين دفع مبلغ 20 ألف دج شهريا أو طرد أطفالهم إلى الشارع، وهذا ما دفعهم للتوجه لمديريات النشاط الاجتماعي التي تحركت واستدعت العديد من رؤساء الجمعيات الذين رفعوا الأسعار.

وأكد الأولياء أن هذه الجمعيات باتت تلزمهم بدفع مبالغ إضافية تقدر بـ1500 دج للحصة الواحدة عند المختصين النفسانيين والمختصين في الأرطوفونيا وذالك كل أسبوع، ما أجبر العديد منهم على حرمان أطفالهم من التمدرس نتيجة التكاليف الباهظة، وطالب الأولياء بضرورة تدخل الحكومة لتسقيف تدريس أطفال التوحد في الجمعيات والمدارس الخاصة، بعد ما تحولت هذه العملية إلى نشاط تجاري بعيد عن الأهداف التربوية والاجتماعية.

وللإطلاع أكثر حول حقيقة الموضوع، اتصلت “الشروق اليومي” بمسؤول الاتصال على مستوى وزارة التضامن، الذي أكد أن أسعار تدريس أطفال التوحد هي أسعار حرة ولا يمكن تسقيفها، لأنها تتعلق بمستحقات ما تقدمه الجمعيات من تكاليف التدريس ومستحقات الأساتذة، وأوضح المتحدث أن هذا الأمر لا يعني السكوت عن استغلال هذه الشريحة لأسباب تجارية، لأن الهدف من إنشاء الجمعيات هو العمل على إدماج هذه الشريحة وليس استغلالها في ربح الأموال.