جلسات محلية بالجامعات تحضيرا لإصلاح التعليم العالي

تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التحضير لعقد جلسات وطنية حول إصلاح نظام التعليم العالي برؤى توافقية، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 5 فيفري المنصرم.
وطلبت وزارة التعليم العالي، في مراسلة لها، من مديري المؤسسات الجامعية موافاتها بمقترحاتهم، بخصوص مشروع الإصلاح، والذي يتضمن خمسة أهداف تم تسطيرها للمضي في الإصلاحات التي سبق وأن تم عقد ورشات أولية بخصوصها من قبل مؤسسات التعليم العالي.
وفي السياق، تمّ منح المعنيين أجلا إلى غاية يوم الأحد 12 مارس 2023 من أجل إرسال المقترحات المعبر عنها لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات، على أن تتولى هذه الأخيرة تقديمها للوزارة قبل الأربعاء 15 مارس.
وفي إطار التحضير للجلسات الوطنية حول التعليم العالي، حددت الوزارة الفترة من 20 مارس إلى 30 ماي 2023 للشروع في تنظيم الجلسات المحلية، مع كل فواعل الأسرة الجامعية على مستوى المؤسسات الجامعية، وستكون على شكل ورشات موضوعاتية، تمهيدا لإعداد الوثائق المرجعية لمشروع الإصلاح النهائي الذي سيعرض في جلسات وطنية يحدد تاريخها لاحقا .
ومن أجل التحضير للجلسات المحلية، كلفت الوزارة فوج تفكير وعمل من أجل إعداد مشروع تمهيدي لدليل يتعلق بتحضير الورشات الموضوعاتية التي ستتمحور حولها هذه الجلسات المحلية، مع الحرص على أن تكون الوثيقة المعدة للنقاش شاملة لكل الجوانب ذات الصلة بمنظومة التعليم العالي الوطنية.
وحددت الوزارة في المشروع المعروض للإثراء على مؤسسات التعليم العالي خمس أهداف، تتعلق الأولى بجودة التعليم، وانفتاح الجامعة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وسوق الشغل، فضلا عن تحسين عروض التكوين وغيرها من الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار مقاربة شاملة وتفاعلية مع كافة المعنيين بقطاع التعليم العالي .
وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لما أمر به رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء لإصلاح نظام “أل أم دي” وفق مقاربة تشاركية شاملة لا تقصي أحدا، فيما سبق للوزارة أن أعلنت عن مشروع لعصرنة الجامعة يضم 4 محاور، والتي تتعلق بمشروع إعادة تنظيم ميادين التكوين من 15 ميدانا إلى 5 ميادين، بالإضافة إلى خلق أقطاب جامعية، ومشروع الشهادة المزدوجة والتي يمكن أن تحضر بالتوازي أو بصفة لا تزامنية وهذا حسب إمكانات كل مؤسسة جامعية، مع رفع التكوين في الليسانس إلى أربع سنوات بدل ثلاث.