تقارير صحفية مغربيّة بعنوان دراسات في مركز أمريكي مرموق!

توقفت مساهمة بحثية أعدها “مركز ويلسون” الأمريكي، عند سباق النفوذ بين الجزائر والنظام المغربي، الذي تفاقم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الأخيرة، وإن سار هذا البحث في اتجاه واحد يخدم أجندات طرف بعينه، إلا أنه توصل إلى حقيقة مفادها أن العزلة التي تعيشها المملكة العلوية في المنطقة المغاربية، هي التي حتمت عليها البحث عن متنفس لها في فضاءات أخرى، مثل منطقة الساحل، التي يربطها بها امتداد جغرافي.
وتحدثت الدراسة عن المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي بخصوص منطقة الساحل، والتي أسماها “المبادرة الأطلسية”، والتي تعتبر منطقة حيوية بالنسبة للمصالح الجزائرية، فيما حرصت الجزائر على تعزيز التقارب مع محيطها المغاربي، من خلال المبادرة الاستشارية التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي عقدت اجتماعين في كل من الجزائر وتونس، في انتظار الوصول إلى المحطة الثالثة في ليبيا، في غضون الشهر الجاري، وفق ما هو مرتقب.
وجاءت الدراسة تحت عنوان: “التفكك المغاربي: استراتيجيات الجزائر والمغرب المتباينة في تشكيل الجغرافيا السياسية الإقليمية المستقبلية”، وعرضت إلى ما وصفته “ديناميكيات القوة المتطورة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”، التي تنعكس وفق الدراسة في “التنافس المتعمق بين الجزائر والمغرب، والذي يضرب بجذوره في صراع الصحراء الغربية واختلاف السياسات الخارجية”.
وأشارت الدراسة إلى أن النظام المغربي، ومن خلال سعيه إلى ربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي في إطار استراتيجية، إنما يستهدف توسيع نفوذه الإقليمي على حساب الجزائر، غير أن هذه الأخيرة نجحت في عزل الرباط عن محيطها المغاربي، بعد ما ضمت إليها ثلاث بلدان مغاربية، هي كل من تونس وليبيا، لتشكيل فضاء مغاربي، يمكن اعتباره بديلا للاتحاد المغاربي الميت إكلينيكيا، منذ أن قرر العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، تعليق مشاركة بلاده في نشاطه ومؤسساته في عام 1994.
وقد حاولت الدراسة، التي أعدتها صفاء اليعقوبي، وهي صحفية سابقة عملت مراسلة لوكالة الأنباء المغربية من العاصمة الأمريكية واشنطن لأزيد من عقد من الزمان، إعطاء أهمية كبيرة لمبادرة ولوج دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، فيما بدا إزعاجا للجزائر التي تطل على هذه المنطقة، عكس المغرب، التي تتوقف حدودها بعيدا في شمال الصحراء الغربية، ما يجعل من آمال نجاح مبادرتها ضعيفا جدا.
وعلى الرغم من عدم تجاوب السلطات الموريتانية مع المبادرة المغربية، برفضها المشاركة في اجتماع مراكش الذي انعقد في نهاية السنة المنصرمة، وخصص لبحث المبادرة الأطلسية، بحضور ممثلين عن دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ما يجعل من فرص نجاحها معدومة، إلا أن الصحافية مراسلة وكالة أنباء النظام المغربي الرسمية، تجاهلت هذا المعطى المهم، وراحت تتحدث عن اختراق جيوسياسي مزعوم.
ومعلوم أن الرفض الموريتاني للمشاركة في المبادرة المغربية يجعلها ميتة حتى قبل أن تولد، لأن طابع المبادرة جغرافي جيوسياسي، وهذا يجعل من الترابط الجغرافي بين التراب المغربي ومنطقة الساحل قائم واقعيا وليس افتراضيا، كما أن الرفض الجزائري للمبادرة باعتبارها بلدا محاصرا للمغرب جغرافيا (تمتد حدودها إلى قلب منطقة الساحل) وجيوسياسيا ودبلوماسيا، يقضي على كل ما تبقى من آمال نجاح تلك المبادرة، التي لم يكن يهدف النظام المغربي من وراء إطلاقها سوى إزعاج الجزائر، مستغلا سوء التفاهم الظرفي الحاصل بين بعض الأنظمة الانقلابية في المنطقة مع جارتهم الشمالية.
أما بقية ما تضمنته هذه الدراسة التي لا تحمل من معناها إلا الاسم، فيبقى مجرد ترويج لترهات لا ترقى حتى للتعليق عليها، من قبيل تعزيز التجارة مع بلدان القارة، وهي في الواقع متوقفة مع منفذها الوحيد نحو عمق القارة، ممثلة في جمهورية موريتانيا، التي زادت الرسوم المفروضة على الشاحنات المغربية المارة على ترابها بنسب خيالية ما تسبب في توقفها بالكامل منذ أزيد من نصف السنة، أما الحديث عن وجود بعض الفروع البنكية المغربية في إفريقيا ودبلوماسية الفوسفات، فتدعو للتندر لا غير.