“تعنت إسرائيل دفع مصر لتصعيد موقفها والانضمام للمحاسبة القضائية الدولية”

أشاد المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، بما سماه “موقف مصر التاريخي بإعلان اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة شجاعة وحاسمة لدعم الحقوق الفلسطينية ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”.
وبين مهران في تصريح مكتوب لـ “الشروق”، أن إعلان مصر التدخل في هذه القضية جاء استنادًا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح لأي دولة طرف في اتفاقية تكون محل نزاع الحق في التدخل لإبداء وجهة نظرها حول تفسير الاتفاقية، ما يمثل سابقة مهمة في تاريخ القضاء الدولي، حيث إن انضمامها سيعزز من حجية وقوة أي قرار قد تصدره المحكمة ضد الاحتلال وسيجعله ملزمًا لها كدولة متدخلة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر، بوصفها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لها مصلحة قانونية مباشرة في ضمان احترام أحكامها وتفسيرها بما ينسجم مع الغرض الإنساني منها، لاسيما الالتزامات الواردة في المادة الأولى بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، والأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تشكل الأركان المادية لهذه الجريمة، كقتل أفراد الجماعة المستهدفة أو إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم بهم أو فرض أحوال معيشية قاسية تهدف لتدميرهم كليًا أو جزئيًا.
كما لفت إلى أن التدخل المصري يأتي بعد صبر طويل وجهود دبلوماسية مضنية لوقف تصاعد العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل الانتهاكات الفظيعة التي شهدتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين وألحقت دمارًا هائلًا بالبنية التحتية، فضلًا عن الحصار الخانق على القطاع المحاصر منذ أشهر، وهو ما يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد الخبير الدولي أن مصر تعاملت بكل الطرق السلمية والدبلوماسية الممكنة لإنهاء الأزمة، بدءًا من استضافة جولات حوار بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، مرورًا بالوساطة والضغط لوقف إطلاق النار، وصولًا للمساعي الحثيثة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، غير أن استمرار التعنت الإسرائيلي أجبرها على تصعيد موقفها للجوء للمحاسبة القضائية الدولية.
كما أشار مهران إلى أن تلميح وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي لإمكانية اللجوء لمراجعة اتفاقية السلام المصرية مع الاحتلال في ظل الانتهاكات الأخيرة، يعكس حالة الإحباط من الغطرسة الصهيونية، منوهًا إلى أن المادة السابعة من المعاهدة تتيح آليات متدرجة لحل أي خلافات، تبدأ بالتفاوض ثم التوفيق أو التحكيم، وهو ما قد يدفع مصر لتفعيلها إذا تمادت دولة الاحتلال في خروقاتها، فضلًا عن حق مصر في تعليق الاتفاقية أو الانسحاب منها وفقًا لقواعد القانون الدولي في حال الإخلال الجوهري بها.
وشدد الخبير القانوني على أن قرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا، حال تبنيه وجهة نظر مصر والأخيرة، سيشكل سندًا دوليًا هامًا لتصنيف الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين كإبادة جماعية وجرائم حرب ترتب المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين فيها، وسيعزز من خيارات مقاضاة المسؤولين الصهاينة في مختلف المحافل القانونية الأخرى.
وهذا، وأشار مهران إلى أن ذلك يمثل رسالة قوية لدولة الاحتلال بأن الدول العربية، وفي مقدمتها مصر ذات العلاقات الدبلوماسية معها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكاتها الممنهجة للحقوق الفلسطينية، وأنها سوف تستنفد كل السبل السلمية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولردع الغطرسة الصهيونية، ولو اقتضى الأمر سحب الغطاء السياسي للسلام، بما قد يقود مستقبلًا لتعليق أو إلغاء المعاهدات الثنائية إذا استمر السلوك العدواني لدولة الاحتلال.