ترميم القصبة يقود مولوجي إلى البرلمان في شهر التراث

مازالت قضية تشييد مراحيض بمحاذاة قصر رياس البحر تثير التفاعل والنقاش، حيث استنكر نشطاء وجمعيات حماية التراث خطوة الوالي المنتدب لمقاطعة باب الوادي، التي أقدمت على بناء مراحيض عمومية بمحاذاة الواجهة البحرية لقصر رياس البحر، وهذا ما اعتبرته جمعيات حماية التراث منافيا لقوانين حماية التراث.

رفع عدد من جمعيات حماية التراث، منها جمعية “تراث جزائرنا” وجمعية “فن وأصالة”، رسالة إلى رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، تدعو من خلالها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي إلى مراجعة قرار بناء مرحاض عمومي أمام معلم تاريخي وتراثي مصنف، خاصة وأن لجنة من الولاية كانت قد زارت المكان المخصص للبناء، وأصرت على مواصلته “ما دام قطاع الثقافة لم يعترض في البداية على هذه الخطوة”.

وأوضحت رسالة الجمعيات أن قصر الرياس يوثق لتاريخ مدينة الجزائر من خمسة قرون، وبناء مرحاض عمومي بمحاذاته يشوه الوجه الحضاري لهذا المعلم، ويعتبر ضربا لقوانين الجمهورية ولوائحها العاملة على حماية وصون التراث. وأوضحت الرسالة أنه وبحكم القانون، فإن أي تغيرات وإضافات في محيط المعالم الأثرية أو تحديث في محيطها، فإنها تحتاج لترخيص مسبق من قطاع الثقافة. واعتبرت جمعية “تراث جزائرنا” الخطوة التي اتخذتها مقاطعة باب الوادي سابقة خطيرة وهي “تجاوز مشين وتعدٍّ على حرمة المعلم الأثري”.

ودعت الجمعية في رسالتها السلطات الوصية بما فيها وزارة الثقافة والولاية إلى التدخل وإيقاف أشغال هذه البناءات.

وفي سياق آخر، دعا النائب عز الدين زحوف كلا من وزيرة الثقافة ووالي المقاطعة الإدارية لباب الوادي إلى التدخل وإيقاف هذه الخطوة واحترام قوانين حماية وحفظ التراث، وهذا بالموازاة مع سؤال كتابي وجهه النائب ذاته لوزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، ينتظر أن ترد عليه أمام البرلمان، حيث ساءل النائب عن حركة مجتمع السلم الوزيرة مولوجي عن الإجراءت المتخذة من قبل الوزارة، لترميم معالم القصبة التي تتواجد في تدهور مستمر منذ سنوات، رغم المشاريع العديدة للترميم التي تعاقب عليها عدة وزراء.