تدني أسعار “التونة الحمراء” يعوض الجزائريين غلاء الأسماك

تشهد أسواق الأسماك الطازجة، وفرة كبيرة في “التونة الحمراء”، لاسيما في المدن الساحلية أين تعرف أسعار البيع بالتجزئة لهذه الأسماك، استقرارا نسبيا، يبشر بتدني أسعارها تدريجيا في الأيام القادمة.
وفرة وأسعار في متناول الجميع، شجعت على اقتنائها بالنظر إلى قيمتها الغذائية العالية التي تتوفر عليها، وكل هذه الخصائص جعلت من التونة الحمراء، تهيمن على سوق الأسماك الأخرى، وتغني عن شراء هذه الأخيرة الغالية الثمن.
وفي السياق، أكد رئيس منظمة “حمايتك”، سفيان لواسع، في تصريح لـ”الشروق”، أن أسعار التونة الحمراء مرشحة للانخفاض بنسبة قليلة، خلال الأيام المقبلة، بحسب توقعاته، وهذا بعدما أصبحت تتراوح ما بين 1800 و1500 دج للكيلوغرام، ويمكن، بحسب المتحدث، أن ينخفض سعرها إلى 1200 دج في الأيام القليلة القادمة.
وأرجع سفيان لواسع، سبب تدني أسعار التونة، إلى وفرتها، وتزامن ذلك، بحسبه، مع وفرة أيضا في اللحوم الحمراء، وانخفاض سعرها في السوق الجزائرية.
وأشار إلى أن سمك التونة تعتبر مادة غذائية، غنية بالفوائد الصحية، لاحتوائها على “الأوميغا 3″، والدهون التي يحتاجها الجسم، وهذا ما يزيد من إقبال المستهلك عليها.
وتأسف المتحدث في مقابل ذلك، لطريقة عرض بعض التجار سلعهم في الأسواق، وعلى طاولات البيع العشوائي، التي تفتقد، بحسبه، لأدنى شروط ومعايير التجارة الصحية، ومراعاة طرق الحفظ والتبريد.
وتطرق رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، إلى بعض التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها التجار، بحيث يتم نقل الأسماك في شاحنات التبريد، إلى ولايات داخلية، بعد صيدها من السواحل.
وحذر سفيان لواسع، من التهاون في عمليات الحفظ، خصوصا مع ارتفاع دراجات الحرارة، وعدم احترام شروط التبريد ونظافة السكاكين، وغيرها من الأدوات المستعملة في التقطيع.
وأكد لواسع أن وزن السمكة الواحدة قد يصل إلى 250 كلغ، وهو ما يدفع بأغلب التجار إلى الاحتفاظ بأجزاء منها لعدة أيام، لعجزهم عن بيعها كاملة خلال يوم واحد، حيث يقومون بتخزينها داخل شاحنات تفتقد أدنى شروط الحفظ الصحية، وهو ما يهدد صحة المستهلك.
وبخصوص ارتفاع أسعار الأسماك في السوق الجزائرية، قال المتحدث، إن عدم وفرتها وكمياتها التي لا تغطي السوق، وراء غلائها.
ورغم امتداد الساحل البحري، بحسب سفيان لواسع، على مسافة 1400 كيلومتر، فإن ذلك لم يحل مشكل ارتفاع أسعار الأسماك، التي تكاد تكون غائبة عن موائد الجزائريين.
وأرجع ذلك إلى ضعف إمكانات الصيد، ونقص الشعب المرجانية والتيارات البحرية التي تحمل معها الطحالب، وغيرها من العوامل الطبيعية غير المتوفرة التي من المفروض أن تساهم في تكاثر الأسماك ووفرتها، بالإضافة إلى الصيد الجائر ونقص البواخر والمعدات الخاصة بالصيد في المياه الدولية وأعالي البحار.
وأوضح أن حصة الجزائر من الأسماك سنويا تقدّر بـ100 ألف طن في حين يتطلب السوق 200 ألف طن سنويا، داعيا إلى وضع حلول مستدامة من أجل تغطية حاجة السوق الوطنية.
وكشف لواسع، قائلا: “إن صيد التونة عبارة عن حصص، مطلوب احترامها، فبعض الدول الأوروبية تعتمد على نظام الرقمنة والأساور الإلكترونية في عملية الصيد لمعرفة كمية الأسماك التي تم صيدها”.
واقترح المتحدث، تشجيع الاستثمار في تربية المائيات وخاصة سمك “البلطي الأحمر”، لتعويض النقص الموجود في منتجات الصيد.
واعتبر رئيس منظمة “حمايتك”، أن هذه التجارب نجحت لحد الآن في إنتاج عدة أنواع من الأسماك، مطالبا إلى جانب ذلك، بضرورة فتح باب الاستيراد من الخارج، واقتناء حصص لدول الجوار من السمك الطازج، على غرار دولتي تونس وموريتانيا، وخلق تبادل تجاري معها في هذا المجال، من أجل التحكم في استقرار الأسعار والوفرة بالسوق الوطنية مستقبلا.