تجند مجتمعي كبير في فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد

يواجه قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة الفرنسية ويدعمه حزب “الجمهوريون” اليميني، انتقادات لاذعة من قبل حساسيات سياسية واجتماعية واسعة، لم تتردد في المطالبة بسحبه، بسبب ما يعتبره الرافضون له “تراكما” للإجراءات القمعية بحق المهاجرين الذين يشكلون كتلة هامة في المجتمع الفرنسي.
المقترح القانوني الذي شرع مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) في دراسته الأسبوع المنصرم، وسط جو مكهرب بين المؤيدين والمعارضين، كان موضوع ندوة صحفية للمنظمة الفرنسية غير الحكومية، “سيماد”، والتي ضمت 35 جمعية وتجمعا للمهاجرين غير الشرعيين.
الجمعيات المناهضة لهذا المقترح، قالت إن المشروع يشكل “تراكما للإجراءات القمعية والأمنية”، وفق ما جاء على لسان فانيلي كاري كونت، الأمينة العامة لـ”سيماد”، وعبر التكتل الجمعوي عن قلقه بسبب اندفاع الحكومة نحو تكريس قيم تتعارض وقيم الجمهورية الفرنسة وتتناقض مع “المبادئ الإنسانية”، كما دعوا البرلمانيين إلى رفض المشروع.
ووصفت فانيلي كاري كونت المقترح القانوني بالأمر الفظيع تعبيرا عن قساوته، وقالت: إنه لأمر فظيع. في فرنسا، بلد حقوق الإنسان، لا نربط قضايا الهجرة إلا باستيعاب المهاجرين الجانحين، بكلمات “القمع” و”الوصم” و”الطرد” و”الحبس”. وأضافت متسائلة: “أين الترحيب والتضامن؟ متى سنتحدث عن المآسي على الحدود، وعن الأشخاص الذين سيستمرون في الموت على طرق الهجرة؟ وأضافت، معتقدة أن مشروع القانون “لا يرقى إلى مستوى التحديات”.
ويصر المعارضون للمقترح القانوني على رفضه و”التحلي في النهاية بالشجاعة اللازمة نحو تبني سياسة تحترم الحقوق الأساسية”، فيما تتصاعد المخاوف أيضا من بعض التعديلات المقدمة قبل استئناف دراسة النص، والتي تم تأجيلها مرارا وتكرارا لمدة عام”، مثلما خاطبت المنظمات الـ35 البرلمانيين الفرنسيين.
وتتجه التعديلات التي قدمها اليمين في مجلس الشيوخ نحو توسيع قائمة المعارضين لهذا المقترح القانوني، فقد عبرت مجموعة من حوالي ستين موقعًا، بمن في ذلك قياديون في رابطة حقوق الإنسان، و”الكنفدرالية العامة للعمال” في فرنسا، ومعهم المؤرخ بنيامين ستورا وشخصيات أكاديمية عن قلقها إزاء الإجراءات التي من شأنها تفكيك فرنسا والتي يقف وراءها اليمين المتطرف، وفق ما جاء في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة الفرنسية، إليزابيت بورن.
وينص المقترح القانوني قيد الدراسة على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي دافع عنه وزيرا الداخلية جيرالد دارمانين والعمل أوليفييه دوسو، على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل طرد الأجانب المسؤولين عن الإخلال بالنظام العام، وعنصر التكامل خاصة بالنسبة للعمال غير المقيمين بطريقة شرعية، فضلاً عن إصلاح نظام اللجوء واحتجازهم، ووضع قيود على لم شمل الأسرة وإسقاط حق اكتساب الجنسية عن المولودين على التراب الفرنسي، وأخطر ما فيه أنه يعطي الكلمة الأولى والأخيرة للإدارة في ترحيل المهاجرين، على حساب القضاء، عكس ما هو معمول به حاليا.
وتعزيزا لجبهة المعارضين، عمد المؤرخ بنجامان ستورا، إلى إعادة نشر مقال للصحفي لوران جوفري، عبر حسابه الخاص على “قيسبوك”، يهاجم اليمين المتطرف بسبب مواقفه المعادية للأجانب ويطالب بتمكين المهاجرين من حق العمل والإقامة، ومما جاء في هذا المقال: “إن تسوية أوضاع العمال المقيمين بطريقة غير شرعية الذين شغلوا وظائف لعدة سنوات ينبع من المنطق السليم: فإذا اندمجوا في عالم العمل مع احترام القواعد الاجتماعية، فهذا لأنهم مفيدون. لماذا نبقيهم إلى أجل غير مسمى في وضع غير مؤكد، حيث يتعرضون لخطر الطرد في أي وقت، في حين أن جريمتهم الوحيدة تتمثل في المساهمة في أداء الاقتصاد الفرنسي؟”.