تجميد المتابعات القضائية ضد شباب “أونساج” سيستمر 3 سنوات!

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، عن مقترح تم تقديمه لحكومة نور الدين بدوي بشأن المتابعات القضائية وعمليات الحجز التي طالت عددا من أصحاب المؤسسات المفلسة المستفيدين من مشاريع “أونساجّ، مشيرا إلى أن الإجراء مؤقت ولم يتم تحديد مدته، إلا أن فيدرالية المقاولين، وفي لقائها بالحكومة، اقترحت مدة 3 سنوات، وهي الفترة التي تتيح للشباب إعادة ترتيب أوراق مؤسساتهم.
وقال خير الدين هامل، الثلاثاء، على هامش اليوم الدراسي المنظم حول دور الخدمات البنكية في ترقية السوق المالية في الجزائر، أن إجراءات تجميد الحجز على عتاد أصحاب مشاريع “أونساج” المتأخرين في تسديد الديون لدى الوكالات البنكية، وكذا تجميد المتابعات القضائية، وإن تم الشروع في تطبيقها عبر عدد من البنوك نهاية شهر ماي الماضي، إلا أن البعض الآخر من المؤسسات المالية والمصرفية، رفضت الامتثال لطلب أصحاب مشاريع “أونساج” بمنحهم فرصة جديدة، بحكم أنها لم تتلق مراسلة مكتوبة وموقّعة من قبل الوزير الأول مفادها رفع المتابعات والحجوزات.
وأوضح المتحدث أنه تم مراسلة الوزارة الأولى ووزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي لترسيم الإجراء، وجعله معتمدا عبر كافة الوكالات البنكية، في حين أحصى وجود 8600 مؤسسة مصغرة مستفيدة من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تعاني من ضائقة مالية، وتسعى للاستفادة من هذا العفو المؤقت الذي، على الأرجح، لن يزيد عن 3 سنوات وهي مدة زمنية كفيلة بتمكين أصحاب هذه المشاريع من إعادة ترتيب بيتهم وتحقيق الربحية والشروع في تسديد ديون الوكالة.
وبخصوص التخصصات المتاحة أمام الراغبين في الاستفادة من مشاريع “أونساج”، قال خير الدين هامل أنه يرتقب إعادة مراجعتها وفتح تخصصات جديدة على غرار تلك المندرجة في إطار نشاطات الغابات حيث سيتم منح رخص للعديد من الشباب لاستغلال الغابات، في حين سيتم إلغاء تخصصات أخرى شهدت تشبعا ولا يرتقب أن تحقق المردودية الاقتصادية المطلوبة منها، مع العلم أنه سيتم دراسة هذه التخصصات بشكل جهوي كما يرتقب تحديد أولويات كل ولاية من النشاطات التجارية والاقتصادية وأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة.
واستنكر ممثل الشباب المقاول العراقيل التي يجابهها المقاول الجزائري للظفر بقرض بسيط في حين استفاد كبار رجال المال والأعمال في الجزائر من آلاف المليارات، ودون حتى وجود ضمانات تسمح لهم بذلك، كما يرفض هؤلاء إعادة هذه الأموال، وتقل فرص استرجاعها، وهو ما يجعلنا نتساءل عن سبب إقصاء الشباب من الحقوق التي يكفلها لهم القانون.