تجدّد الأطماع الفرنسية لاستعادة أملاك “الأقدام السوداء” بالجزائر

تجدّدت الأطماع الفرنسية، وتحديدا من فئة “الأقدام السوداء”، للحصول على أملاك عقارية بالجزائر، وجاء التعبير عن هذه الرغبة هذه المرة من خلال وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، والتي قالت إنها تتابع باهتمام بالغ موضوع الممتلكات العقارية للفرنسيين في الجزائر، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.

وجاء الموقف الفرنسي الرسمي، من خلال رد للوزارة ذاتها على مساءلة كتابية بالجمعية الوطنية الفرنسية، مؤرخة في 29 أوت 2023، اطلعت “الشروق” على مضمونها، وجّهها النائب الجمهوري ميشال تابارو لوزارة الذاكرة وقدماء المحاربين، لكن الرد جاء عبر وزارة الخارجية.

وأشار الـ”كي دورسيه” إلى أن لجنة العمل المشتركة الفرنسية – الجزائرية المعنية بالعقارات المملوكة للمواطنين الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال، عقدت دورتها الثامنة في 14 نوفمبر 2016، ومكّن ذلك من دراسة ملفات المواطنين الفرنسيين الذين يواجهون -حسبها- ما وصفته صعوبات في الاعتراف بحقوق ملكية العقارات الخاصة بهم في الجزائر.

وزعم رد خارجية فرنسا، أن الحوار المستمر على مستوى إدارتي البلدين، قد سمح منذ عام 2017، بظهور النتائج الإيجابية الأولى، وعلى وجه الخصوص، تمكّن بعض المواطنين الفرنسيين المعنيين من الحصول على رد من إدارة الأملاك والمحافظة العقارية، فيما يتعلق بوضع ممتلكاتهم.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في نهاية الدورة الرابعة للجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى CIHN في عام 2017، دعت السلطات الفرنسية والجزائرية فريق العمل إلى مواصلة دراسة الحالات المقدمة إليها، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية لملف الممتلكات العقارية للرعايا الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر عقب الاستقلال.

ولفتت الوزارة الفرنسية بصريح العبارة إلى أنها بصدد إعادة تنشيط معظم مجموعات العمل المختلطة في هذا الملف، وشدّدت على أنها ستواصل متابعة موضوع الممتلكات العقارية للفرنسيين في الجزائر باهتمام بالغ، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.

ولطالما شكّلت قضية الممتلكات العقارية للأقدام السوداء بالجزائر خلافات بين البلدين، وقبل سنوات، قالت جمعية الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة أملاكهم في الجزائر وما وراء البحار، إن جمعيتهم تحضّر لرفع مئات الشكاوى في محاولة لاسترجاع أملاك الأقدام السوداء.

ورد عدة مسؤولين جزائريين، خلال السنوات الماضية، على هذه المطالب بأن الجزائر لها الحق في استرجاع، ضمن ملكية الدولة، الممتلكات الفردية والجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال، في سياق استعادة ما فعله المستعمر الفرنسي من نهب لممتلكات الجزائريين خلال فترة الاحتلال.