تأييد الحكم لابن السيناتور السابق وحارسات السجن بوهران

نطقت محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع، بتأييد الأحكام المستأنف فيها في حق جل المتهمين في قضية المتاجرة بالمخدرات الصلبة والمهلوسات وترويجها، والمتورط فيها 11 شخصا، منهم ابن سياسي معروف، إلى جانب حارسات سجن في ولاية وهران، فيما قررت خفض مدة العقوبة بالنسبة لأحد المتهمين، وإلغاء حكم الإدانة والتصدي من جديد بالبراءة في حق آخر.

وتعتبر قضية الحال واحدة من الملفات التي أحيطت بهالة إعلامية منذ انفجارها عند مرحلة التحقيقات الأمنية إلى غاية عرضها على أروقة العدالة، وهذا لما ظلت تشكله من فضيحة في الشق المرتبط بعلاقتها بابن سيناتور سابق وإطار لدى شركة سوناطراك يدعى (ق. ت. أيمن)، والذي كشفت بشأنه التحريات الأمنية عن نشاطه إلى جانب شبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات من نوع الكوكايين والحبوب المهلوسة والترويج لهما، حيث تمت إدانته بحكم ابتدائي مدته 18 شهرا حبسا نافذا بعد إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة، وهي نفس العقوبة التي أيدها قرار محكمة الاستئناف مؤخرا في حقه.

وكانت الفضيحة لافتة بسبب ضلوع موظفات ينتسبن لمؤسسة عقابية في قضية الحال، حيث ثبت من الملف أن 5 حارسات في سجن قديل للنساء – أين تقضي زعيمة الشبكة سالفة الذكر ووالدة بارون فر إلى المغرب، عقوبتها في قضية منفصلة – متورطات في تسهيل نشاط هذه الأخيرة من داخل زنزانتها وشد أزر جماعتها الإجرامية، وذلك من خلال ما توصلت إليه التحقيقات المستفيضة في واقعة ترويج ابن العضو السابق في مجلس الأمة وشركائه للمخدرات عن وجود اختراق لمؤسسة حساسة يدعم التواصل بين الطرفين، وكان ذلك عن طريق تمكين حارسات السجن المذكور والدة البارون في كل مرة من هاتف نقال مزود بشريحة اتصال لتباشر به وهي داخل السجن مكالمات مع أذرعها الحرة النشطة خارجه، الأمر الذي كان يسمح لها بتسيير صفقات عقد وترويج الممنوعات، وتتبع خط سير كل بضاعة وعائداتها عن بعد بكل أريحية، في مقابل إغداق عليهن هدايا ومزايا قيمة عن دورهن في تسهيل آليات تلك الوساطة.

وبالعودة لتفاصيل أكثر دقة عن هذا الملف، فإن الوقائع برزت للعلن في شهر أبريل من سنة 2021 على وجه التحديد، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن، تفيد بوجود تحركات مشبوهة لابن شخصية سياسية معروفة، كان يتردد رفقة آخر على مسكن يقع بحي مديوني، وبعد الترصد للمعني، تم ضبطه في حالة تلبس، وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة وأقراص مهلوسة من نوع بريغابالين، المعروفة بالصاروخ، وأيضا مبلغا هاما من المال قدره 200 مليون سنتيم تقريبا، رجح على أنه من عائدات الترويج.

ومواصلة للتحقيقات، تم الكشف عن وجود أطراف أخرى داعمة لذات الشبكة من داخل سجن قديل للنساء، أين تم التفطن لانطلاق اتصالات هاتفية من داخل هذا الأخير مع مروجين ينتمون لذات الشبكة، حدد مصدرها على مستوى الزنزانة التي تقبع فيها والدة البارون سالفة الذكر، ليتضح أن الهاتف الذي كانت تستعمله النزيلة كان يأتيها مرفقا بالشريحة من طرف حارسات بالمؤسسة خلال فترة مناوبتهن الليلية.

يذكر أن شركاء ابن السيناتور كانت قد صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تراوحت بين 3 سنوات و7 سنوات حبسا نافذا، قبل أن تفصل قرارات محكمة الاستئناف ببراءة المدعو (ش. ج. عبد الكريم)، وإعادة تكييف الوقائع بالنسبة للمتهم (ب. رضا) إلى جنحة عرض المخدرات على الغير، ومنه تأييد الحكم المستأنف بالنسبة إليه مبدئيا، وتعديلا له خفضت عقوبة الحبس إلى سنتين مع جعل نصفها موقوف التنفيذ، وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به بالنسبة للمتهمين الآخرين، منهم (ش. ج. مصطفى)، (ب. بن يعقوب)، (ب. شهرزاد) و(ب. حاجة).