بلعابد: 6 إجراءات تربوية في الدخول المدرسي المقبل

دخلت التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل 2023/2024، مرحلتها الأخيرة، إذ ستعرف السنة الدراسية المقبلة توسّعا لكل ما تمّ تجسيده خلال السنة الجارية، خاصة ما تعلق بتوسيع التدريس التحضيري وإدراج مادة اللغة الانجليزية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، مع توسيع استعمال اللوحة الإلكترونية في مدارس ابتدائية أخرى من خلال السعي لتعميمها وطنيا.
وخلال إشرافه صبيحة الثلاثاء، بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الكائن بالقبة الجزائر، على انطلاق المرحلة الأخيرة من تحضير الدخول المدرسي 2023-2024، وهذا بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ورؤساء مصالح التنظيم التربوي، والمستخدمين، والهياكل والتجهيزات لمديريات التربية، أكد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، على أن السنة الدراسية القادمة ستعرف توسّعا لكل ما تمّ تجسيده خلال هذه السنة، من خلال مواصلة الاهتمام بأبنائنا التلاميذ الذين يعانون من اضطراب التوحد، والذين يمكنهم مزاولة دراستهم في المؤسسات التعليمية، سواء في الأقسام العادية أو الأقسام المكيفة، ونفس الاهتمام أيضا بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توسيع التدريس التحضيري كلما أمكن ذلك، بالإضافة إلى توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، وكذا تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. فيما أشار أيضا إلى أنه يتم التحضير على قدم وساق للتحضير لتوسيع استعمال اللوحة الإلكترونية في مدارس ابتدائية أخرى، وكذا وصول أول دفعة من تلاميذ شعبة الفنون إلى السنة الثالثة ثانوي.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع بأن اللقاءات الخاصة بالتحضير للدخول المدرسي القادم، التي انطلقت في الـ21 فيفري الجاري وتمتد إلى غاية الـ8 مارس المقبل، ستخصص لدراسة الاحتياجات المتوقعة للدخول، انطلاقا من المعطيات المتعلقة بعدد التلاميذ الجدد الذين سيلتحقون بالمدرسة لأول مرة، بالإضافة إلى توقعات النجاح والانتقال في مختلف المستويات والمراحل، والهياكل المتوقع استلامها، وضبط التأطير التربوي والإداري.
وشدد الوزير بلعابد على أن الدخول المدرسي المقبل قد دخل مرحلة التحضير الأخيرة، على اعتبار أنه قد شرع في ذلك بصفة مبكرة، من خلال الندوة الوطنية المخصصة لذلك والتي انعقدت بتاريخ 24 نوفمبر الفارط، والتي تم خلالها دراسة الخرائط المدرسية والتنظيمات التربوية، والهياكل والتجهيزات (القاعدية وهياكل الدعم)، والتأطير وإجراءات غلق السنة المالية، بالإضافة إلى البحث في الحلول الاستراتيجية والمقاربات الشاملة والناجعة لاسيما ما تعلّق بالخارطة المدرسية ونقاط الضغط وفق خصوصية كل ولاية.
ولضمان النجاعة في تنفيذ مخطط عمل الحكومة، في الشق المتعلّق بقطاع التربية الوطنية، وتحسين مؤشرات النوعية في أبعادها البيداغوجية والتّسييرية، ومن أجل تجسيد أهداف الوزارة في تحقيق مدرسة ذات نوعية، أمر وزير التربية الوطنية، بأهمية تجسيد أربعة إجراءات، تتعلق أولا بالتحليل الموضوعي والدّقيق لمجمل الخرائط المدرسية والتنظيمات التربوية الناتجة عنها في المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية الجارية، لتحديد التوقعات المحتملة في السنة الدراسية المقبلة، وثانيا تشخيص المناصب المالية وفقا للاحتياجات الفعلية حسب كل مؤسسة تعليمية، والانخراط الفعال في مسعى الدولة في ترشيد النفقات، وثالثا الاعتماد على المؤشّرات المحقَّقة في كل ولاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من أجل ضبط موضوعي ودقيق لتوقّعات تعداد التلاميذ في كل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية، وأخيرا تحديد التنظيم التربوي الخاص بالمؤسسات التعليمية المتوقع استلامها للسنة الدراسية 2023-2024، مع مراعاة تعداد التلاميذ المتوقع تمدرسهم فيها.