برمجة جريمة البنك الإلكتروني “بايسيرا” للمحاكمة قريبًا

أحال قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين 3 جوان الجاري، ملف شبكة “بنك بايسيرا” العابرة للحدود على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة.
وفي تفاصيل الملف، فقد كشفت التحقيقات القضائية أن أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود، اتخذت من مركز اتصال واجهة تغطي نشاط فرع البنك الإلكتروني الإيتواني “بايسيرا” غير المعتمد في الجزائر، حيث إن البداية تعود لسنة 2013 عندما تقدم المشتبه فيهما إلى وكالة “أونساج” آنذاك بطلب الاستفادة من دعم مالي، من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه “OG SOLUTION”، والذي يرتكز نشاطه على استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين، إلا أن واقعه يخفي فرعا بنكيا مكتمل المعالم لدولة أجنبية بمعاملات مالية غير قانونية تم إنشاؤه خفية بدون ترخيص من السلطات الجزائرية.
أفراد الشبكة من خلال هذه الفرع البنكي الوهمي الذي ينشط تحت غطاء شركة”OG SOLUTION”، يقومون بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزورة، في حين اعترف مسير الشركة المتهم “س.كريم” أن وكالة “أونساج” دعمتهم بـ1 مليار سنتيم.
وبعد مرور سنوات بدأ نشاط المؤسسة يأخذ شكلا جديدا، حيث خرج عن المسار القانوني المصرح به سابقا، وهنا تم توقيع عقد غير قانوني مع البنك الإلكتروني “بايسيرا” غير المرخص في الجزائر، حيث تحول النشاط إلى القيام بمعاملات مالية مخولة حصرا للمؤسسات البنكية.
بالمقابل، توصلت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود، ضربت عرض الحائط تعليمات وجهتها “خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، التابعة لوزارة المالية، والتي أمرت جميع البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع البنك الأجنبي “بايسيرا”، الكائن مقره في “ليتوانيا”، مما كبد خزينة الدولة حسب التقديرات الأولية 200 مليار سنتيم.
وكان قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي، قد أمر في شهر فيفري 2023، إيداع الحبس المؤقت شخصين، وهما مسيران للفرع البنكي، ويتعلق الأمر بكل من “س.كريم” و”م. منير”، كما قرر قاضي التحقيق وضع 3 آخرين، وهم “ب.حذيفة”، “ر.إلياس”، “ب.محمد” تحت إجراء الرقابة القضائية، فيما مثل 8 موظفين، بينهم امرأة كشهود في قضية الحال.
والمثير في القضية، حسب أقوال المتهمين، فإن مدير “بايسيرا” زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية، ومنذ تلك الزيارة بدأت عمليات توظيف عبر الانترنت، لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.
وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تهما ثقيلة للمتهمين، تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، فيما لا يزال التحقيق متواصلا في القضية التي كبدت الخزينة العمومية حسب التحقيقات الأولية مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 200 مليار سنتيم، في انتظار ما ستكشفه محاكمة المتهمين في ملف الحال قريبا.