بحث في فائدة الحكومة!

الآن وقد تأكد رفع سعر الوقود للمرة الثالثة في ظرف ثلاث سنوات، هل وضعت السلطة في حسابها كل المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن تنجرّ عن مثل هذه الزيادات؟ خصوصا أن السوق تشهد ارتفاعا خطيرا لأسعار الخضر والفواكه واللحوم، وندرة حادة في عدة مواد أساسية، بسبب فوضى رخص الاستيراد التي شرعت فيها الحكومة ولم تستطع إنجاحها حتى الآن، فلا هي خفّضت من فواتير الاستيراد ولا هي تمكنت من توفير المنتج المحلي لتغطية النقص الفادح.

الناقلون يهدّدون بزيادة في الأسعار، والخبازون يريدون بيع الخبز بضعف سعره حاليا، وتجار الجملة والتجزئة يتحدثون عن نفاد مخزونهم في الكثير من المواد، والسلطة تعتقد أنه، ولمواجهة كل ذلك، يكفي الاعتراف بخطورة المرحلة من أجل التصالح مع الجزائريين وإقناعهم بضرورة شد الأحزمة!

السؤال الآخر: هل تهتمُّ السلطة فعلا بما يحدث من تطوُّرات اجتماعية سريعة وخطيرة؟ أم إنها مطمئنة لتمرير البرلمان كل القوانين دون نقاش حقيقي، وغير مهتمة بسوى التحضير للعهدة الخامسة ورئاسيات 2019؟

كل المؤشرات تدلُّ على خطورة الوضع، لكن المواقف الرسمية وطريقة التسيير، تبدو ارتجالية جدا وليست في مستوى تلك المخاطر، فمثلا، لا تجد الحكومة حلا حتى الآن للعقار الصناعي والفلاحي، وقد استمعنا قبل يومين إلى وزير الفلاحة من وهران وهو يعِد بتنصيب لجان ولائية من أجل إحصاء وتطهير العقار الفلاحي غير المستغلّ، وهو كلامٌ ردده وزراء قبله عشرات المرات لكن لم يُنفذ حتى الآن، والأمر سيان بالنسبة إلى العقار الصناعي، فما الذي يمنع الحكومات المتعاقبة من العمل وتنفيذ القرارات؟ ولماذا نمتلك فائضا من التعليمات الرسمية في الوقت الذي لا نجد لها أثرا على أرض الواقع؟

حتى قطاع السكن الذي طالما عوّلت عليه السلطة من أجل “تمديد الحكم” وشراء صمت الجزائريين والتحكم في غضب الجبهة الاجتماعية، بات على كف عفريت، بدليل ما وقع قبل أسبوع من خلط في التصريحات وتضارب في القرارات، بين وزير السكن والوزير الأول، حيث منح عبد الوحيد طمار صفقة مهمَّة لشركة أجنبية فظهر مخالفا لتعليمة أويحيى بخصوص منح الأولوية للشركات الوطنية، والغريب أنّ نفي الخصومة والتأكيد على الانسجام الحكومي، لم يأت من الوزارة الأولى بل من حزب سياسي هو “التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي طمأن الجزائريين من مكتتبي “عدل” في “بيان حزبي” بتوزيع المزيد من السكنات بعد المحليات وخلال العام المقبل؟ فهل بات “الأرندي” ناطقا باسم السلطة في ظل انشغال جبهة التحرير بخرجات أمينه العام الشاذة والغريبة؟! وهل بات ضروريا الآن، وبدلا من البحث عن مدى تنفيذ القرارات في الميدان، أن نبحث عن الحكومة أولا؟