الوصول لاتفاق حول معايير الترقية لرتبة بروفيسور

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإبقاء على شبكة التقييم الخاصة بالدورة 50 للترقية لرتبة “بروفيسور” في دورتها القادمة رقم (51) مع التحضير لشبكة تقييم بمعايير واضحة تطبق بعد أربع سنوات.
وبعد الجدل الذي أثارته شبكة التقييم الجديدة لرتبة أستاذ التعليم العالي وما صاحبها من تأخر فتح الدورة، قررت اللجنة الوطنية المكلفة بإثراء شبكة التقييم، خلال اجتماعها نهاية جوان مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي الوزارة، إلغاء شرط الإشراف على الدكتوراه من أول سنة كشرط إقصائي وإرجاع الإشراف على مذكرات الماستر ضمن شبكة التقييم، مع ضبط معايير موحدة تحفظ حقوق الأستاذ الجامعي وهيبة رتبة بروفيسور، على أن تطبق بعد الإعلان عنها في ظرف أربع سنوات.
وجاء في بيان الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي -تحوز الشروق نسخة منه- أنه “في سياق متابعة النقاش المعمق والإثراء العميق لمشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ، والذي عرف الانطلاقة في اجتماع أول يوم 12 جوان 2024 على مستوى الوزارة، الذي تناول بالنقاش المستفيض قسما كبيرا من المحاور ذات الصلة بشبكة التقييم، ومواصلة مسعى الإثراء لهذا المشروع، تم عقد اجتماع ثان بتاريخ 2024/06/27، وهو اجتماع إيجابي ومثمر طبعه التوافق على صياغة متكاملة تتجاوب في الوقت ذاته مع تطلعات الأساتذة وتكفل تحقيق الجودة وتحفز الأثر العلمي والبيداغوجي وتطوير الجامعة في جو من التبادل الثري والتوافق، على حد تعبير المصدر.
وأضاف البيان “وإذ تسجل الاتحادية ارتياحها لأشغال هذا الاجتماع وتجاوب الحاضرين مع اقتراحاتها المنبثقة عن تواصلها بجموع الأساتذة عبر الفروع، فإنها تؤكد إيجابية مسعى إثراء شبكة تقييم الترقية إلى رتبة أستاذ”، مثمنة اهتمام الوزير وتوافق توجيهاته مع مقترحات الاتحادية التي تتمحور أساسا حول تضمين المشروع بمعايير تضمن المرونة وترتقي إلى المستوى المطلوب للالتحاق بالرتبة المعنية بشكل يسهم في الوثبة المرجوة في مجال البحث العلمي ويحقق التميز المنشود ويوافق أهداف المؤسسة الجامعية والبحثية، وإرساء معايير تضمن تكافؤ الفرص؛ وتشجع على التنافسية، على حد وصفها.
واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على مراعاة ما يتطلع إليه الأساتذة من تسهيلات وإمكانيات تتصل بالمعايير الدنيا للقبول العلمي لملف الترشح، وكذلك ما يتصل بعدد الدورات وبعناصر الشبكة بصفة عامة؛ حيث تم الاتفاق على الإبقاء على شبكة التقييم المعمول بها حاليا، على أن تعتمد شبكة التقييم الجديدة مستقبلا بعد مدة لا تقل عن أربع سنوات ابتداء من صدور شبكة التقييم الجديدة؛ بما يمنح الوقت الكافي للتدقيق الأكبر من أجل شبكة تكون في صالح الأستاذ وتخدم ما هو مأمول من مستويات الجودة، ومرافقة هذه الشبكة بمقتضيات ذات صلة كتوفير المجلات وتعزيز الظروف بشكل أفضل يتماشى مع ما تطرحه الشبكة الجديدة.
وكشفت الاتحادية أنه تم الاتفاق على الإبقاء على دورتين في السنة سواء بالنسبة للترقية إلى رتبة أستاذ أو بالنسبة إلى الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر، أي التأهيل الجامعي.
ومن جهته، البروفيسور رامي عز الدين، رئيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين “نقابة سناباب”، في بيان له، أكد بأن الاجتماع خلص إلى إلغاء شرط القبول المتعلق بالإشراف على الدكتوراه من أول تسجيل وتم إضافة الإشراف على الماستر، وفتح الدورة “51” للترقية لرتبة بروفيسور خلال الثلاثي الأخير لسنة 2024؛ مع فتح دورتين خلال السنة، والإعلان عن شبكة التقييم الجديدة خلال الأيام القادمة.
وفي السياق ذاته، اتفق الحاضرون على إتاحة الوقت الكافي للجنة المشتركة المعنية، لإثراء الشبكة الجديدة بشكل أعمق ومتأن لكل التفاصيل ويحتوي جميع الجوانب المطروحة في الشبكة ويحقق التدقيق في معايير التقييم سواء في الشق البيداغوجي أو العلمي وبالنسبة لكل المجالات العلمية، وتحري ما يجب اعتماده تجاوبا مع تطلعات الأساتذة، خاصة أن تطبيقها لن يكون على المدى القريب، مع الإعداد لدليل توضيحي خاص يلحق بهذه الشبكة.