النواب يستعجلون الرقمنة ويطالبون بحماية الموظفين العموميين

طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، باستحداث أرضية وطنية موحدة خاصة بالوثائق الرسمية في إطار عمليات الرقمنة، لمنع التزوير واستعمال المُزور، كما شددوا على ضرورة توفير الحماية للمُوظفين العموميين خاصة فئة الموثقين.
وشدّد النواب، الاثنين، خلال جلسة عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي لمشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، على ضرورة استحداث أرضية وطنية مُوحدة خاصة بكل قطاع لحماية الأوراق الرسمية من التزوير من جهة والحيلولة دون استعمالها لأغراض أخرى، مؤكدين أن هذه الأخيرة من شأنها أن توفر الحماية للوثائق الرسمية، وتنهي في نفس الوقت الظواهر المشينة التي تؤثر سلبا على سير الإدارة الجزائرية.
كما ثمن النواب مضمون هذا المشروع الذي جاء ليضع حدا – حسبهم – للجرائم المرتبكة في هذا الإطار والتي طالما تسببت في مجازر مالية نخرت الخزينة العمومية لسنوات طويلة بما فيها تلك المرتكبة خارج إقليم الوطن.
وشدد هؤلاء في نفس الوقت على ضرورة توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين خاصة من فئة الموثقين الذين يشرفون على عملية إبرام العقود الرسمية.
من جانبه، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن المشروع الجديد جاء ليحارب مختلف الظواهر المشينة التي تؤثر سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية وتشكل تهديدا لأمن واستقرار الدولة والمجتمع وعلى البنية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العدالة أن المواد الجديدة التي جاء بها المٌشرع الجزائري هدفها توفير حماية أكبر وأكثر تحيينا وحداثة لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، كما أن المشروع، يضيف الوزير، جاء لتعزيز المنظومة التشريعية في البلاد في مجال مكافحة التزوير واستعمال المزور وتحيينها وتزويدها بالآليات التي من شأنها التصدي لهذه الجريمة بمختلف أشكالها.
ويشمل مجال تطبيق مشروع القانون يقول طبي جميع مظاهر التزوير، لاسيما تزوير الوثائق الإدارية والشهادات والمُحررات العمومية والرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية، وكذا التزوير للحصول على إعانات ومساعدات عمومية وإعفاءات، إضافة إلى تزوير النقود وتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، وشهادة الزور واليمين الكاذبة، وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات أحمد أبو بكر، على أن النص جاء ليدمج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المعاقب عنها في قانون واحد أكثر صرامة في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين والمتواطئين في جرائم التزوير واستعماله وتسليط أقصى العقوبات عليهم لإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.
كما جاء في الوقت ذاته، يضيف أبو بكر بتدابير احترازية من شأنها أن تقلل من هذه الظاهرة والحيلولة دون وقوعها من خلال إلزام الهيئات العمومية بتأمين الوثائق والمحررات واعتماد آليات ومواصفات تقنية خاصة تواكب التطور التكنولوجي والرقمي الذي أتاح تسهيلات في مجال عصرنة الوثائق والتعاملات التي لا يجب – حسبه – أن تكون بأي حال من الأحوال على حساب أمن الدولة ومصالح المواطن.