“المطلوع والمحاجب والمقروط” في بطاقية المنتوج الوطني

تضمنت بطاقية المنتوج الوطني التي نشرتها وزارة التجارة على موقعها الرسمي 418836 منتوج محلي، يحمل البصمة الجزائرية، مصنع من طرف 10442 مؤسسة مسجلة في البطاقية الوطنية، وشرعت وزارة التجارة أمس، في تحيين هذه القائمة عبر مديرياتها في 58 ولاية، أين طالبت المتعاملين الاقتصاديين بالتسجيل ضمن الأرضية الإلكترونية للمنتجين الجزائريين، التي تم تحيينها في إطار حماية وتثمين المنتوج الوطني، وترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومتابعة ملف البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.
والغريب حسبما وقفت عليه “الشروق”، بعد إطلاعها على هذه القائمة، أنها حملت عددا كبيرا من المنتوجات المتعلقة بالمأكولات التقليدية والأطعمة التي تصنع بالبيوت الجزائرية، تم إدراجها على أساس منتوج وطني يحمل قيمة اقتصادية وتجارية، وما أثار الدهشة هو احتواء القائمة على عشرات المؤسسات مثلا التي تنتج “الكسرة” والتي لم تصنف على أنها منتوج واحد، بل تم إدراجها على أنها مؤسسات تصنع عدة منتوجات كل واحد منها يحمل تعريفا ورمزا وعنوانا وسجلا تجاريا وكلها تدخل في صناعة مادة واحدة وهي “الكسرة “، والأمر امتد إلى مؤسسات أخرى تنتج مأكولات تقليدية على غرار “المحاجب” و”المطلوع” و”الرشتة” و”الشخشوخة” و”خبز الدار” و”البغرير” وغيرها من الأغذية التقليدية التي تحول أصحابها إلى متعاملين اقتصاديين.

الحلويات التقليدية تزين القائمة!
وعلى غرار المأكولات التقليدية، حملت بطاقية المنتوج الوطني عددا كبيرا من المؤسسات التي تنتج الحلويات التقليدية على غرار “المقروط” بمختلف الأنواع والأشكال التي اختلفت بين المعسّل والجاف والمحشي والمصنع بالمكسرات.. بالإضافة إلى “البراج”، و”التشراك لمسكر” و”التشراك لعريان” و”القطايف” والعديد من أنواع الحلويات الجافة التي تخصصت فيها الكثير من المؤسسات العائلية في مختلف الولايات والتي باتت تسوق في المساحات الكبرى والمحلات التجارية، واعتمدتها وزارة التجارة في قائمة المنتوجات الوطنية الممنوعة من الاستيراد وربما التوجه لتصديرها مستقبلا وفق ما أعلنته وزارة التجارة أمس، في بيانها.

“السندويش” بمختلف أنواعه حاضر في القائمة
وبدوره تحول “السندويش” إلى علامة جزائرية بامتياز، حيث تضمنت القائمة التي أعلنتها وزارة التجارة العديد من أنواع “السندويش” التي تصنع من طرف الكثير من المؤسسات على غرار “ساندويش الدجاج”، “ساندويش عادي”، “ساندويش بالجبن”، “ساندويش تارتيني”، وغيرها من الأنواع التي لا تنتهي وتلبي مختلف الأذواق، وتضمنت القائمة أيضا صناعة مختلف المأكولات المحمولة على غرار الأرز بالدجاج والبيتزا والحلويات المصنوعة من الفواكه.

القائمة تحمل الكثير من الاختلالات
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بلنوار، أن تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بتحيين ومراجعة قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، هدفها معالجة الاختلالات الموجودة في هذه القائمة التي تعتمد أغلبها على أغذية تقليدية بسيطة لا تحتاج الجزائر إلى استيرادها والغاية من تحيين القائمة هو التوجه لتشجيع المنتوجات التي تستوردها الجزائر على غرار الحليب والحبوب ومختلف المنتوجات الصناعية، قائلا من غير المعقول أن نعجز عن صناعة مسمار وإبرة ونتنافس على صناعة آلاف المواد الغذائية البسيطة.
وأشار بلنوار، إلى احتواء القائمة على عدد معتبر من الأغذية المستوردة من الخارج والمغلفة في الجزائر، وأضاف أن الأغذية الصناعية البسيطة محدودة من حيث المداخيل وتوفير مناصب الشغل، وعلى الجزائر تشجيع الصناعات الثقيلة والتحويلية وفي جميع المجالات.
من جهة أخرى، ثمن محدثنا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعادة النظر في مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، بتكليف الحكومة بإثراء القانون الجديد للاستثمار، مؤكدا أن القرارات تهدف إلى ترقية الأنشطة التجارية و تشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني.
من جهته، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي أن الهدف من نشر كل ما يصنع في الجزائر قي قائمة وزارة التجارة وحتى لو كان بسيطا وتقليديا، هو منع استيراده، مؤكدا أن الجزائر كانت تنفق مبالغ هامة من العملة الصعبة لاستيراد الخبز والماء و”المقروط” والكثير من الأغذية التي كانت تصنع في الجزائر-.