المطالبة بميكانيزمات جديدة للحد من العنف ضد المرأة

طالبت جمعيات نسوية وخبراء مهتمون بشؤون المرأة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، الأربعاء، بضرورة وضع استراتيجية جديدة لمنع العنف ضد المرأة، وتدعيم المادة 40 من الدستور الجزائري الخاصة بحماية النساء المعنفات، بميكانيزمات جديدة، من بينها حق التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة واتخاذ الشرطة قرار التدخل مباشرة دون تسخيرة من وكيل الجمهورية، وإبعاد الزوج الذي يضرب زوجته عن المنزل العائلي.

آيت زاي: مطلوب نظام معلوماتي حول حالات العنف ضد المرأة

وفي هذا السياق، أكدت المحامية والحقوقية، نادية آيت زاي، مديرة مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل المرأة، أن استيراتيجية محاربة العنف ضد المرأة التي وضعت في عهد الوزيرة نوارة جعفر، سنة 2008، لم تستمر بعد 2014، وبقيت فقط بعض الجمعيات النسوية تطبق بعض بنودها حيث توقف الأمر، حسبها، على تكوين رجال الدرك والشرطة في إطار مخطط اتصال بمنتدى النساء، والشيء الإيجابي الذي جاء به قانون 2015، هو تجريم التحرش ضد النساء في الأماكن العمومية، والمطلوب حسبها، اليوم، وضع استراتيجية جديدة من خلال إجراءات صارمة تحمي المرأة في الفضاءات العمومية والخاصة والفضاء المهني.

سمية صالحي: يجب الاعتماد على اتفاقية 190 للحد من التحرش في أماكن العمل

وترى المختصة أن المادة 40 من الدستور الجزائري التي تتحدث عن حماية الجزائريات من العنف، يجب أن تدعم بمساعدة قانونية للمعنفات اللواتي يصبح لديهن الحق في ذلك، واستقبال مراكز الشرطة للمبلغين عن جرائم ترتكب في حق النساء، والتدخل مباشرة دون تسخيرة من وكيل الجمهورية، حيث تعطى صلاحية الإخطار عن العنف.

وقالت المحامية نادية آيت زاي، إن الحديث عن أكثر من 5 آلاف أو 12 ألف حالة عنف ضد النساء في الجزائر تبقى أرقاما حسبها، بعيدة عن الواقع، حيث ينبغي وضع نظام معلوماتي، على المستوى الوطني يسجّل معطيات أي جهة أو مؤسسة لديها أرقام حول العنف ضد المرأة وإرسالها إلى المركز، وتكون مصالح الطب الشرعي معنية بهذا النظام.

وأوضحت آيت زاي، أن الوزارة الوصية بدأت هذا النظام، ولكن لعدم استمرارها لم يتحقق، وكان على وزارة التضامن، حسبها، أن تتابع هذه الخطوة إلى آخرها، وتفعّل نظام المعلوماتية حول حالات العنف ضد المرأة.

وأضافت، قائلة “كنا نقول للنساء تكلمن، لكن اليوم نقول للحكومة تكلمي.. عامان لم نسمع كلمة سياسية تتضمن موضوع العنف ضد المرأة، أو حديثا للشعب الجزائري يحذر من جرائم ضد النساء، وهذا موجود في برنامج الحكومة.. مكتوب ولم يفعل ولم يتحول إلى سياسة عمومية”.

ومن جهتها، ثمّنت رئيسة لجنة النساء العاملات للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سمية صالحي، الاعتراف القانوني في الجزائر والإجماع حول تجريم العنف ضد المرأة، وهذا يؤكد حسبها، أنّ الظاهرة واقع نعيشه، وأن الكثير من الجزائريين اليوم ينددون بالعنف ضد المرأة.

ولكن، حسبها، لا يمكن إنكار واقع مأساوي تعيشه الكثير من النساء الجزائريات، وجرائم قتل راحت ضحيتها زوجات وأمهات وشقيقات، وقاصرات، حيث بات المجرم يفتخر بذلك.

وطالبت سمية صالحي، بإجراء دستوري لمكافحة العنف ضد المرأة، وحماية هذه الأخيرة في المجال المهني، والفضاء الخاص والعمومي، مع ضمان هياكل استقبال ضحايا العنف وتفعيلها حتى تتجسد كل المبادئ والقوانين، حيث ترى أن هناك أمورا كثيرة يجب أن تقنن وتعتمد على أدلة مقنعة فيما يخص العنف ضد المرأة أهمها، إبعاد مرتكب العنف ضدها كالزوج، وفتح أماكن إيواء واستقبال للضحية المعنفة.

وأكدت صالحي عضو مجموعة العمل من أجل تحرير المرأة، سمية صالحي، على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية ونشر مستوى الوعي وتغيير نظرة الدونية للمرأة، مع التدقيق والاعتماد على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، وهذا مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

للإشارة، فإن الاتفاقية رقم 190 التي صوت عليها مؤتمر العمل الدولي سنة 2019، تسعى لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، وتعطي الفرصة للنقابات للمضي في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.